أكد مشاركون في الندوة الحوارية، التي أقيمت بالتنسيق بين مجلس سوريا الديمقراطية، وحركة التجدد الكردستاني، على التمسك بالثوابت الوطنية، وأبرزها الحوار السوري – السوري، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، ورفض الاحتلال أشكاله ومسمياته كافة.
بهدف تفعيل دور الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية مجلس سوريا الديمقراطية، في العملية السياسية بسوريا، نظم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، وحركة التجدد الكردستاني، يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري، ندوة حوارية تحت عنوان “سبل تطوير العمل بين “مسد” والأحزاب السياسية”، في مبنى مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة. وشارك في الندوة الحوارية الرئاسات المشتركة لمكاتب مجلس سوريا الديمقراطية
العامة، ورئيس وأعضاء حركة التجديد الكردستاني.
الهدف والغاية من عقد الندوة
وعلى هامش الندوة، رصدت صحيفتنا أراء سياسيين شاركوا في الندوة، وبدايةً تحدث الرئيس المشترك لمكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة دحام السطام: “الهدف من الحوار والنقاش بين مجلس سوريا الديمقراطية، وحركة التجديد الكردستاني، هو تحسين العلاقات بين الأحزاب السياسية في “مسد” ومجلس سوريا الديمقراطية، والقيام بدورها بشكل كامل وصحيح”.
وأضاف: “نؤكد دائماً على توحيد الخطاب الوطن السوري الجامع، والحفاظ على الهوية الوطنية السورية، من خلال انفتاح “مسد” على الحوار مع الأطياف السورية سواء في الداخل أو في الخارج”.
وأردف: “هناك وثائق سياسية لمجلس سوريا الديمقراطية، بعد المؤتمر الرابع، وخارطة طريق لمكتب العلاقات العامة التابع لها، والتي تشدد على ضرورة وجود خطاب وهوية وطنية سورية جامعة، وانفتاح على الحوار من أجل الحل السياسي في سوريا”.
المحاور وجملة التوصيات
وبدوره بيّن عضو مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية، أزهر أحمد، الهدف من الندوة: “بخصوص هذه الندوة والندوات الأخرى التي أقيمت، وخاصة في هذه الفترة، تأتي كلها تشجيعاً للأحزاب السياسية بالانخراط في العمل السياسي، ودفع هذه الأحزاب لأن تكون فاعلة ضمن مجلس سوريا الديمقراطية، لأن المرحلة التي نعيشها هي مرحلة حساسة وهناك تحديات داخلية وخارجية تواجهنا”.
وأشار: “الأحزاب السياسية تواجه بعض الانتقادات، من ناحية المشاركة الفعالة في الحالة السياسية، لذلك نحن في علاقات “مسد” نحاول وضع الجميع على الطريق الصحيح، وعقد مثل هذه الندوات له ردود فعل إيجابية على الأحزاب السياسية، وخاصة أن النقاش يدور حول الوثيقة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية، وخارطة الطريق ورؤيتها لحل الأزمة السورية، وفي نهاية كل ندوة هناك توصيات، لتطوير العمل المشترك بين مجلس سوريا الديمقراطية، وبين هذه الأحزاب، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل بيننا”.
وفيما يخص المحاور الأساسية التي تم النقاش عليها أكد أزهر أحمد: “الندوة كانت موسعة وكانت هناك نقاشات كثيرة، وتم النقاش على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول، سلط الضوء على الأوضاع الحالية وما تشهده المنطقة من أزمة سياسية والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، وكيفية لعب الأحزاب السياسية دورها في مستقبل المنطقة”.
وأما المحور الثاني فقد سلط الضوء على وثيقة “مسد” السياسية، وخارطة الطريق التي رسمها لإنهاء الأزمة السورية، وبناء سوريا تعددية لا مركزية، ودعمه الحوار الوطني السوري، وكان من أبرز النقاط التي تم النقاش عليها لحل الأزمة؛ وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن المناطق السورية، ورفض أي تغيير ديمغرافي في سوريا، وإنهاء الاحتلالات وإخراج القوات الأجنبية”.
واستطرد: “جرت نقاشات مستفيضة بين مجلس سوريا الديمقراطية، وأعضاء حركة التجديد الكردستاني والمشاركين من خلال المحور الثالث، والذي تناول رؤية “مسد” وكيفية حل الأزمة السورية العالقة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وركزنا في حل الأزمة السورية على نقاط مهمة، تم طرحها خلال النقاش: الحل يكون عبر الحوار بين السوريين، ورفض الحلول العسكرية، والسعي لتطبيق القرار الأممي 2254، وإيقاف العمل بالدستور الحالي، وإعلان مبادئ دستورية توافقية تعبر عن إرادة الشعب السوري، وإلغاء القوانين والمشاريع العنصرية السابقة، وتشكيل مجلس عسكري”.
واختتم العضو مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية، أزهر أحمد، حديثه بتوجيه رسائل للداخل والخارج: “رسالتي إلى الخارج بأن أي حزب من الأحزاب السياسية، يمثل مجلس سوريا الديمقراطية، لذلك يمكن تلك الأحزاب أن تقوم بما هو مطلوب منها على المستوى الخارجي، أما رسالتي للداخل السوري فهي، أن وحدة الصف السوري بشكل عام سواء الأحزاب الكردية، أو السورية هي التي ستحقق هدفنا المنشود بإنهاء الصراع في سوريا”.
واختتمت الندوة الحوارية بجملة من المقترحات والتوصيات وكان أبرزها: “تحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها تجاه المنطقة، وضرورة لعب الأحزاب السياسية دورها سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتنظيم المجتمع، والتشاركية الحقيقية في الحقوق والواجبات، وضرورة قراءة وثائق مجلس سوريا الديمقراطية، وتقوية الحاضنة الشعبية للأحزاب السياسية ضمن “مسد”، والخروج من القوقعة الحزبية وعدم التفكير بتطبيق النظام الداخلي فقط”.
