أكدت المعنيات في مجال العدالة بأنه يجب التغلب على العنف الأسري من خلال نشر الوعي، سواءً كان ذلك في المدارس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المنظمات التي تحافظ على حقوق الإنسان.
نتيجة الحظر المفروض في شمال وشرق سوريا، كإجراء احترازي اتخذته الإدارة الذاتية مثل معظم دول العالم لمنع تفشي الفايروس فيها من منتصف الشهر الثالث لغاية الشهر الخامس, تعرض الأهالي بشكل عام للضغوطات النفسية، وخاصةً النساء حيث كثرت حالات العنف ضد المرأة خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى بعض الضغوطات النفسية عليها سواء من الأب أو الأخ أو الزوج.
وفي سياق هذا الموضوع أظهرت المعنيات في مجال العدالة للمكتب الإعلامي لمجلس العدالة بإقليم الجزيرة دور مراكز العدالة خاصة المعنية بشؤون المرأة في ظل فترة الحظر وضرورة نشر الوعي لتجاوز هذه العائقة المجتمعية من جذورها.
وضحت العضوة في لجنة الادعاء والتحقيق في قامشلو “ناديا عبد الله” أن الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف تختلف باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال والتقاليد والأعراف، حيث تكون درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة ويقاس ذلك بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف المنزلي إضافةً إلى أن التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فضلاً عن فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال.
كما قالت ناديا بأن الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن الأزمة الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية من الأسباب الأساسية لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها الأسرة تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات العنف أثناء الحجر الصحي.
كما أن العادات والتقاليد تمنع النساء اللواتي تعرضن للعنف من تقديم الشكاوى على الجاني، وذلك بحسب ما صرحت به ناديا.
استمرارية عمل لجان الادعاء والتحقيق
وأشارت ناديا أن لجان الادعاء والتحقيق لم تتوقف عن عملها, في استقبال الشكاوى خلال فترة الحظر قائلةً: “وردت إلى لجان الادعاء والتحقيق في الجزيرة حالات العنف التي تعرضت لها المرأة، حيث أن المرأة أصبحت مدركة لحقوقها ولم تعد تقبل أن يُهدر حقها, وعرفت حقوقها عن طريق المبادئ والأحكام منذ عام 2014 في إقليم الجزيرة، فقد وردت إلى لجان الادعاء والتحقيق في الجزيرة /46/ شكوى (ضرب وإيذاء)”.
التغلب على العنف الأسري من خلال نشر الوعي
في السياق ذاته أكدت الرئيسة المشتركة لديوان العدالة في قامشلو “مهاباد محمد” ، بأن للعنف الأسري آثار سلبية جداً على الصعيد النفسي والجسدي والاجتماعي، إضافةً لتأثيره سلباً على الأطفال داخل الأسرة، حيث يؤثر على تكوين شخصياتهم، ويجعلهم انعزاليين وانطوائيين.
وأشارت “مهاباد” إلى أن المنظمات النسائية والمؤسسات المعنية بالمرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، كان لها دور كبير للتقليل من حالات العنف خلال فترة الحظر الصحي.
وفي نهاية حديثها أشارت الرئيسة المشتركة لديوان العدالة مهاباد محمد بأنه يجب التغلب على العنف الأسري من خلال نشر الوعي، سواءً كان ذلك في المدارس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المنظمات التي تحافظ على حقوق الإنسان، وقالت: “أن انتشار وباء كورونا كشف عن طبيعة بعض العلاقات الهشة القائمة على عقود زواج وأوراق مصدقة من المحاكم وذات طابع هش تنكسر خلال الأزمات”.