من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثيرين من المواطنين، ولكن من غير الطبيعي أن تكون النسبة العظمى من المواطنين عاجزين عن شراء أغلب مستلزمات الشهر الذي لطالما عرفناه بالكريم.تشهد الأسواق في مدينة قامشلو، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، حيث يتكرر السيناريو الرمضاني في كل عام من تذبذب الأسعار وارتفاعها والتي تفوق قدرة المواطن الشرائية ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.وبهذا الخصوص؛ سلطت كاميرتنا بالتزامن مع اقتراب العيد (موسم العيد) كما يسميها أصحاب المحلات؛ فتلمسنا ارتفاعاً ملحوظاً وتذبذباً في الأسعار بفروقات كبيرة من محالٍّ إلى أخرى وكل هذا يثقل كاهل المواطن.
ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه
ومن خلال جولتنا في سوق الخضار بمدينة قامشلو لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، حيث تراوح سعر كيلو البندورة الواحدة ما بين (200 – 350) ليرة سورية، والباذنجان بين (200 – 300) ل.س، أما الخيار فتراوح سعره بين (200 – 400)، والبطاطا (300) ل.س، أما أسعار الفواكه أيضاً فنالت حصتها من الارتفاع، حيث يباع الكيلو الواحد للموز بـ (400 – 500) ل.س، وكيلو البرتقال بـ (250) ل.س، وأيضاً التفاح كان يباع بـ (300) ل.س، والجانرك (علوجة) بـ (200) ل.س. والجدير بالذكر أن هذه الأسعار منخفضة بعض الشيء مقارنة مع الرمضان المنصرم.ومن خلال لقاءاتنا السريعة مع المواطنين تبين أنَّهم غيرُ قادرين على شراء المواد الغذائية بشكلٍ يومي نظراً لعدم تناسبها مع دخلهم المحدود. لذا؛ يتطلب من المهتمين والمتابعين والمعنيين في الرقابة التموينية معرفة القوة الشرائية للمواطنين وتحديد الأسعار بما يتناسب مع هذه القوة.
تأثير سلبي
وبالرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إقليم الجزيرة، إلا أنه يضطر لاستيراد بعض البضاعة أو المواد الغذائية من الداخل السوري أو باشور كردستان؛ مما يؤثر نوعاً ما على ارتفاع الأسعار، وبهذا الصدد؛ حدثنا مالك أحدى المحلات التجارية في قامشلو حسن شمس الدين قائلاً: «نقوم باستيراد المواد الغذائية من باشور كردستان، ويتم التعامل معهم بالدولار، وارتفاع سعر الدولار يؤثر على المواد الغذائية أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للاستيراد من الداخل السوري كدمشق، إضافة إلى بعض مناطق شمال سورية مثل منبج؛ مما يترتب علينا تكلفة أجور الشحن، وفي بعض الأحيان يتم تبديل حمولة من شاحنة إلى أخرى».ويبقى المواطن يدفع ضريبة تذبذب الأسعار وارتفاعها مهما كانت الأسباب ولا سيما للذين لا يعتمدون على الزراعة وتلبية احتياجاتهم اليومية منها.
