أكدت عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية داليا حنا، على أن جهود المجلس لا تزال مستمرة لعقد حوار وطني سوري – سوري بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأشارت إلى أن التجربة أثبتت بأن “مسد” هو الحامل الوحيد للمشروع الوطني السوري.
في ظل استمرار الأزمة السورية وتعقيداتها، لا تزال الأطراف السورية الداخلية غير قادرة على طرح مشروع وطني جامع قادر على إعادة حق الشعب السوري في تقرير مصيره إلى الشعب السوري؛ وذلك بسبب التدخلات الإقليمية والدولية الساعية لعرقلة أي جهود لحل الأزمة السورية. ومع استمرار اشتداد قتامة اللوحة السورية، يسعى مجلس سوريا الديمقراطية للم شمل السوريين الوطنيين المؤمنين بالحل الديمقراطي العادل للأزمة السورية، وقد نظم المجلس العديد من الندوات وورشات العمل في هذا الاتجاه.
إضافة إلى ذلك، يتواصل المجلس مع القوى السورية؛ بهدف توحيد الرؤى للوصول إلى حل ديمقراطي عادل للأزمة السورية يشمل الجغرافيا السورية كاملة، وفي هذا الصدد وقع المجلس العديد من الوثائق مع قوى وطنية ديمقراطية سورية أخرى، يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق لحل الأزمة السورية.
نتائج الأزمة السورية
وللحديث أكثر عن الجهود، التي يبذلها مسد في هذا الاتجاه، التقت صحيفتنا داليا حنا، عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية: “منذ بداية الأزمة السورية ظهرت الكثير من العوامل السلبية على الساحة السورية، وعلى رأسها احتلال دولة الاحتلال التركي الأراضي السورية، حيث تحتل تركيا 35% من مساحة الأراضي السورية. وهذا ما أدى إلى جملة من النتائج السلبية، كالقتل، والدمار، والتهجير، والتغيير الديمغرافي… إلخ”.
ليس فقط المناطق المحتلة تعاني من أزمات ووضع متدهور، فالمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق أيضاً تعاني من مشاكل في مجالات الحياة كافة، وخاصة إن الأزمة تطول، ولا حلول تلوح في الأفق في تلك المناطق.
وفي هذا السياق أوضحت داليا: “من جهة أخرى، فإن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق تعيش أوضاعا مأساوية من الناحية الاقتصادية، والمعيشية، ولا سيما ما تتعرض له المرأة في تلك المناطق في الصراع، الذي تعيشه سوريا. ضف إلى ذلك القبضة الأمنية المشددة، التي تفرضها حكومة دمشق على أهالي تلك المناطق، والتي سلبتهم حريتهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق”.
عكس المناطق المحتلة، ومناطق سيطرة الحكومة، فإن مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، يسودها الأمن والاستقرار، لسيادة النهج الديمقراطي، الذي تشارك فيه الشعوب في إدارة المجتمعات عامة.
وعلقت داليا على ذلك: “على الجانب الآخر، نرى أن الشعوب في إقليم شمال وشرق سوريا، تعيش حالة من الاستقرار والأمن تحت مظلة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ما يعني أن هذه الشعوب استطاعت أن تُدير نفسها بنفسها، وكذلك الدفاع عن أراضيها. وهذه ظاهرة متقدمة، حيث استطاعت هذه الشعوب، أن تقدم حلولاً ديمقراطية تهدف إلى حل الأزمة، وإحلال السلام على كامل الجغرافيا السورية”.
حلول مرفوضة وفرص ضائعة
ومنذ تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية على مستوى المقاطعة وعلى مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، وهي تسعى إلى طرح الحلول، التي من شأنها تحل الأزمة السورية عامة، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وذلك من خلال المبادرات الوطنية، التي تطرحها، ومشروع الأمة الديمقراطية الذي بدوره يرسخ المساواة والعدالة والديمقراطية، بالمقابل تفتح الإدارة الذاتية أبوابها لمن يشارك في الحوار السوري – السوري، فقوبل ذلك كله برفض وتعنت حكومة دمشق.
وعلى إثر هذا بينت داليا: “في هذا الإطار، نرى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية مستمرة في تقديم المبادرات والحلول الديمقراطية للأزمة السورية، إلا إننا نرى أن حكومة دمشق لا تزال متعنتة في موقفها الرافض لأي رأي مغاير لرأيها، كما أنها لا تزال تمارس التعصب القومي ضد الشعوب والقوميات الأخرى الموجودة في سوريا، والتي تسعى على الدوام للتعايش المشترك في ظل نظام حكم تعددي، لا مركزي ديمقراطي، ولكن حكومة دمشق لا تزال تضع العصي في دواليب الحل السوري”.
داليا أشارت إلى أن حكومة دمشق لا تزال تنعت خصومها السياسيين بمختلف النعوت، كاتهاماتها المتكررة للإدارة الذاتية الديمقراطية بالانفصال، وتقسيم الأراضي السورية، في الوقت الذي تستمر الإدارة الذاتية، وقواها السياسية بتقديم المبادرات الوطنية، التي من شأنها المحافظة على وحدة الأراضي السورية، وإنهاء الاحتلال، للأراضي السورية.
جهود حثيثة مستمرة
دعماً لمساعي الإدارة الذاتية في المنطقة وحل الأزمات والعقد الموجودة في سوريا؛ فإن مجلس سوريا الديمقراطية يبذل ما بوسعه على الصعيد السياسي والدبلوماسي لتوحيد صف السوريين، والجلوس على طاولة واحدة في مؤتمر وطني.
وذكرت داليا بعضاً من تلك المساعي: “في ظل هذا الواقع، نستمر في مجلس سوريا الديمقراطية للم شمل القوى الوطنية الديمقراطية السورية، التي تؤمن بالتعددية السياسية والثقافية في سوريا، وعلى هذا الأساس، تستمر لقاءاتنا مع هذه القوى والشخصيات داخل الوطن وخارجه للوصول إلى رؤية وطنية موحدة يتفق عليها السوريون، فيما بينهم بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية، خاصة وأن العديد من الهيكليات التنظيمية قد أُسِّست باسم المعارضة السورية، وكذلك المسارات الإقليمية والدولية، والتي أُسِّست بذريعة حل الأزمة السورية، كآستانا وجنيف، إلا أن جمعيها قد فشلت بالمطلق، بسبب ارتهان هذه الهيكليات إلى دول إقليمية ودولية”.
ولفتت: “يختلف مجلس سوريا الديمقراطية عن كل ما سبق من هيكليات وتنظيمات، لاتباعه المشروع الوطن الجامع، الذي يطرحه المجلس، وكذلك استقلالية قرار المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية، الأمر الذي تفتقده الجهات السياسية السورية الأخرى، معارضة ونظام، ضف إلى ذلك استبعاد أصحاب العلاقة المعنيين، الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، ومن ضمنهم مجلس سوريا الديمقراطية، وهذا الاستبعاد قد أدى إلى فشل هذه المسارات والمحاولات، وعدم قدرتها على اتخاذ أي خطوة جدية على الأرض”.
ودعت داليا في حديثها لصحيفتنا إلى ضرورة عقد حوار سوري – سوري، وحل العقدة، لئلا تتفاقم أكثر: “على الرغم من توافق الأطراف على الخطوط العريضة، كوحدة الأراضي السورية، وإنهاء احتلال الأراضي السورية، وعودة المهجرين، وتطبيق القرار الأممي 2254، هذه الأمور كلها متفق عليها ظاهريا بين الأطراف، ولكن الاختلاف يكمن في التفاصيل الدقيقة، لذلك، يتعين على الأطراف السورية كافة، الجلوس إلى طاولة مفاوضات سورية – سورية بعيدا عن التدخلات الخارجية، كي يقدم كل طرف ما في جعبته من مقترحات ورؤى، ليتم مناقشتها جميعها والاتفاق عليها، والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، لأن استمرار الأزمة ضمن الإحداثيات الحالية يعني المزيد من القتل والدمار والتهجير، وهذا ما نسعى في مجلس سوريا الديمقراطية إلى قطع الطرق أمام هذا الخراب كله، ومنع تفاقم معاناة السوريين”.
وأكملت داليا: “في إطار مساعينا في مجلس سوريا الديمقراطية، نعمل على عقد مؤتمر للقوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي نتقاطع معها في العديد من وجهات النظر، أبرزها العمل على تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية، للوصول إلى سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، وقد شارفت اللجنة التحضيرية على الانتهاء من أعمالها، على أن يتم عقد المؤتمر في وقت قريب”.
داليا حنا، عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، أنهت حديثها بتسليط الضوء على تداعيات مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، وتأثيرها على الشعب السوري عامة: “مع الأسف، نلاحظ أن حكومة دمشق بدلا من أن تسعى إلى الحوار الجدي مع السوريين، تذهب لعقد صفقات جديدة مع دول إقليمية تحتل الأراضي السورية، كالحديث الذي يجري اليوم عن تطبيع العلاقات بين حكومة دمشق، ودولة الاحتلال التركي، والتي لن تعود على الشعب السوري إلا بالمزيد من المآسي والويلات؛ لأننا نعلم أن مثل هذا التطبيع سيكون على حساب أرض سوريا وشعبها، وبالتالي سيعمق الأزمة السورية ويجعلها أكثر تعقيدا وأكثر بعدا عن الحل المنشود”.
