“الحلقة الأضعف وليس قضاة الملاعب”، هذا حالهم في لعبة كرة القدم بمقاطعة الجزيرة، فمجدداً قضية الحكام تعود للواجهة! وذلك بعد خفض أجورهم وتحديدها بمبلغ زهيد مقياساً بالمتطلبات المعيشة في المنطقة.
كرة القدم لم تعُد كما يتوقع البعض أنها مجرد هواية فقط، بل هي مدخل ومصدر رزق للاعبين والمدربين والإداريين والحكام وإلخ…، ونحن هنا لا نشجع الرأسمالية بالقضية، لا أبداً، ولكن من حق الحكام الحصول على أجورهم، وأن تكون ملائمة وتتماشى مع الوضع المادي العام السائد بالمنطقة.
سب وشتم وضرب أيضاً، هو حال العديد من الحكام في بطولات كرة القدم بمقاطعة الجزيرة، ولا يجوز تحت أي سبب كان ضرب الحكام، ولكن التجاوزات عليهم تتكرر وحتى الآن لم يتم ردعها بسبب عدم وجود عقوبات حقيقية بحق المتجاوزين، بالإضافة إلى إصدار عفو عام عن العقوبات كل فترة، علماً إن عدد الحكام في مناطقنا في تراجع لهذه الأسباب، فضلاً أننا وثّقنا بالصور البعض من التجاوزات التي تحصل على الحكام وحالات الاعتداء عليهم.
ونشر المجلس الرياضي بمقاطعة الجزيرة التعميم رقم (5)، والذي ينص بتحديد أجور الحكام والمراقبين بمبلغ 35 ألفاً ل.س، وتحت طائلة المسؤولية لكل من يُخالف هذا التعميم.
وهنا نتساءل هل هذا المبلغ مُنصِف للحكام؟ هل يفي بالغرض؟ مقياساً بتعبهم والتجاوزات التي تُرتكب بحقهم من قبل البعض من اللاعبين والإداريين والمدربين والجماهير؟، فهل هكذا سوف يتطور الواقع التحكيمي بمقاطعة الجزيرة إلى الأفضل؟ والأهم لماذا كانت الأجور 50 ألفاً ل.س، وتم خفضها في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة السورية منذ سنوات؟
الكثير من الأسئلة بحاجة إلى أجوبة ونضعها على طاولة المجلس الرياضي وكل المعنيين بإنصاف هؤلاء الحكّام الذين يعتبرون القاعدة الأساسية لإنجاح البطولات وإرسائها لبر الأمان، وكما العادة سوف يظهر علينا بعض الفلاسفة ويقولون هل الحكام مستواهم عالمي حتى تطالبون برفع أجورهم وحماية حقوقهم؟، وهنا الرد عليهم يكمن، تفضّل يا عزيزي وقُمْ بتحكيم مباراة وخُذ ما تريد، فالكثير يشهدون على تعب ومعاناة الحكام، ولكن يبدو الجهات المعنية هي التي لا تعلم ولا تُدرِك هذا الأمر، لأنه لو بالفعل كانوا مطلعين على ما ذُكِر، لما خرجوا علينا بتعاميم من هذا الشكل!
