حفر الآبار بين الإيجابيات والسلبيات

تقرير/ أسامة محمد ـ  بيريفان حمي –

روناهي/ قامشلو ـ إن حالة الفوضى التي سادت مناطق روج آفا وشمال سوريا بشكلٍ خاص؛ وسوريا بشكلٍ عام، حملت في طياتها حالة من التسيب والفوضى واللامسوؤلية في مجالات الحياة كافة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ولكن ببزوغ شمس ثورة روج آفا وشمال سوريا؛ حدثت تغيراتٌ جذرية في العديد من المجالات؛ نخص بالذكر المجال الاقتصادي وعلى سبيل التخصيص في الزراعة بفروعها. في بداية الأزمة السورية شهدت الزراعة تراجعاً ملحوظاً أو ابتعاداً جذرياً عن الزراعة في بعض المناطق، وأيضاً استغلال الأراضي الزراعية لغاياتٍ تجارية، واستخدام الموارد المتاحة للأراضي الزراعية لمصالحٍ شخصية، ونذكر على سبيل المثال حفر الآبار.

وقبل الأزمة السورية كان حفر الآبار حكراً على الأراضي الزراعية. ولكن؛ بعد الأزمة أصبحت الآبار سلعة دارجة للمزارع الخاصة والقرى والمنازل، وأيضاً حفر الآبار لأغراضٍ تجارية، حيث أثر سلباً على الآبار الزراعية التي شهدت إهمالاً وهجراً لها، مما أدى إلى ردم وإيقاف عدد كبير من هذه الآبار وخروجها عن الخدمة ولكن ثورة روج آفا وشمال سوريا ومنذ بدايتها التي ظهرت للعيان ثورة عسكرية كانت تُسير بجانبها ثورةً اقتصادية للنهوض بالمجتمع وتأمين متطلباته، فكانت الزراعة من أولوياتها، وبما أن المياه هي عصب الحياة للأراضي الزراعية فقد أُعطيت أهمية كبيرة بإجراء الإحصاءات للآبار الزراعية ووضع الشروط لحفر الآبار، وكذلك الحد من الحفر العشوائي للآبار التي كانت تستخدم لمصالح تجارية ربحية.

وبهذا الخصوص تحدث مدير الموارد المائية في مقاطعة قامشلو المهندس مالك السليمان عن الآبار الزراعية، حيث أوضح لنا أنه نتيجة للإحصاء الذي قامت به مديرية الموارد المائية للآبار الزراعية في إقليم الجزيرة لعام 2018 م تبين أنه هناك ما يزيد على /53215/ بئر في كامل الإقليم، مستثمرة منها حوالي /21000/ بئر؛ والباقي غير مستثمر لأسباب عديدة ذكر منها:

• عدد كبير من الآبار مردوم نتيجة عدم الاستثمار وقِدَم البئر (حيث أن العمر الافتراضي للبئر من 25 – 30 سنة).

• عدد كبير من الآبار غير مستثمر نتيجة هجرة أصحاب الآبار من الريف إلى المدينة أو إلى الخارج.

• باقي الآبار غير مستثمرة نتيجة عدم وجود محرك أو عدم القدرة المادية لأصحاب هذه الآبار على صيانتها وتشغيل المحركات.

وتابع: “ونتيجة لذلك وللطلبات المتكررة للأخوة الفلاحين وظروف الجفاف التي تمر بها منطقتنا، والتي أدت إلى عدم حصاد أكثر من 80% من الأراضي في الإقليم؛ قررت منسقيه الزراعة منح تراخيص لحفر الآبار الزراعية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ضمن شروط محددة وهي:

• ألا تقل مساحة الأرض عن /150/ دونم، والهدف من ذلك هو:

• تقليل عدد الآبار قدر الإمكان.

• إمكانية ضم المساحات الصغيرة المتجاورة لحفر بئر واحد؛ وبالتالي التوفير في التكلفة المادية على الإخوة الفلاحين، وتشجيع العمل الجماعي وإمكانية تشكيل جمعية مستثمري المياه.

• ألا تقع ضمن منطقة ينابيع وبخاصة القريبة من المحميات الطبيعية للحفاظ على تدفق المياه في هذه الينابيع.

وتحدث السليمان في سياق حديثه عن الآبار، والأمور التي تمنع من حفر الآبار، حيث أشار في حديثه إلى آبار المزارع بأنه قد عمد بعض الفلاحين إلى تقسيم أراضيهم إلى قطعٍ صغيرة بما لا يتجاوز مساحة الأرض الواحدة والدونم الواحد وتسويرها وبيعها على شكل مزارع، هذا الأمر يؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وتحويلها إلى تجمعاتٍ سكانية وتغير صفة الأرض من زراعية إلى سكنية وازدياد عدد الآبار، حيث أن كل /1/ هكتار = 10000 م² وهذه المساحة تقسم إلى عشرة مقاسم، وبالتالي كل مقسم يحتاج إلى بئر، وبالتالي عشرة آبار في الهكتار الواحد.

وللحد من هذه الظاهرة أصدرت المديرية العامة للموارد المائية التابعة للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية تعميماً بتاريخ 9/9/2018 ينص على السماح بحفر الآبار الزراعية في مقاطعة قامشلو، وفق الشروط والتعليمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره، وذلك بناءً على قانون التشريع المائي رقم /37/ وأحكامه، وإلى قرارات اجتماع 21/7/2018 وعلى الطلبات المتكررة من الإخوة المزارعين.

وهذه الشروط هي:

• يشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً أو منتفعاً أو مستأجراً للأرض ويثبت ذلك بوثائق رسمية.

• ألا تقل مساحة الأرض عن /150/ دونم فقط غير مجزأة (قطعة واحدة) ويمكن ضم المساحات المتجاورة لأكثر من مزارع في العقار نفسه للوصول إلى المساحة المطلوبة.

• ألا يكون لديه بئر آخر في العقار نفسه.

• ألا يكون هناك مصدر مائي آخر لسقاية الأرض من أنهار وأقنية الري (حتى ولو كانت غير جاهزة) ومجاري مياه جارية.

• لا يجوز حفر أكثر من بئر واحد في العقار الواحد لمقدم الطلب مهما كانت المساحة المطلوبة.

• لا تمنح الرخصة إلا لصاحب العلاقة أو الوكيل القانوني للمالك أو للمستأجر والمنتفع شخصياً، إذا كان على قيد الحياة أو أحد الورثة مفوضاً من قبل بقية الورثة.

• أن يبعد موقع البئر مسافة لا تقل عن /1/ كم عن آبار الشرب الخاصة بإرواء المدن والقرى التابعة لهيئة البلديات.

والأوراق المطلوبة لترخيص البئر الزراعي هي:

• طلب خطي مقدم للجنة الزراعية في المنطقة تحول إلى الكومين التي يقع فيها العقار لإبداء الرأي ويصدق من مجلس الناحية.

• أوراق ثبوتية الأرض (ملك – إجار – انتفاع).

• صورة عن البطاقة الشخصية.

• مخطط كروكي مع محضر كشف من اللجنة الزراعية في المنطقة.

• موافقة دائرة المياه في البلديات التابعة لها (موقع الأرض).

• تعهد خطي من مقدم الطلب بعدم تحويل الأرض إلى مقاسم للبيع والتجارة أو تحويلها إلى مشاريع صناعية.

• التعهد بالالتزام بالتنظيم الزراعي الصادر عن الإدارة العامة للزراعة التابعة للإدارة الذاتية.

• إيصال مالي بقيمة /10000/ ليرة سورية تسدد بعد الموافقة على الطلب.

وكل شيء إن زاد عن حده انقلب ضده ولكل عمل سلبيات وإيجابيات وحفر الآبار يعتبر واحداً من هذه الأعمال التي تتسم بالإيجابية، ولكن الغلو في حفر الآبار يجلب معه الكثير من السلبيات فمناطق روج آفا وشمال سوريا هي مناطق زراعية بامتياز والمخزون المائي الموجود في باطن أرضه هو مخزون يكفي لمئات السنين؛ ولكن الطريقة العشوائية في حفر هذه الآبار تتسبب في التقليل من نسبة هذه المياه الجوفية، وبالتالي تشكل خطراً على نسبة المخزون المائي في المنطقة، مما يؤثر سلباً على الطبيعة والمناخ، وأيضاً على التجمعات السكنية، حيث أن أكثر المناطق السكنية مقامة على أراضٍ زراعية وهذه الأراضي الزراعية إن قلت فيها نسبة المياه تتفسخ، مما يهدد حياة الكثيرين وينذر بحدوث المجازر، وإدارة الموارد المائية التابعة للإدارة العامة للزراعة التابعة للإدارة الذاتية بناءً على ما سبق ذكره تحاول وبشتى الوسائل الحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية حرصاً منها على سلامة الأرض والإنسان.