سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

حركة المجتمع الديمقراطي.. تنظيم مجتمعي

مركز الأخبار ـ تحت شعار “بالمجتمع المنظم الحر نضمن النصر”؛ عقدت حركة المجتمع الديمقراطي مؤتمره الثالث في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في الرميلان بمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة الاثنين وبحضور 500 عضو، وقال الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل أن المؤتمر الثالث لحركة المجتمع الديمقراطي سيعمل على تعديل ميثاق الحركة، بما يضمن “نقل الصلاحيات كافة وبشكل رسمي للإدارة الذاتية لتمثل الكومينات والمجالس والهيئات الإدارية، الإدارة العامة؛ أي تلعب دور الحكومة في شمال سوريا”. وأكد أيضاً أن الحركة ستعمل على إعادة صياغة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
وتحدث الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل لوكالة أنباء هاوار حول التحولات والتغيرات التي ستجرى في هيكلية ومهام حركة المجتمع الديمقراطي خلال مداولات ونقاشات المؤتمر الثالث الاعتيادي.

وحول دواعي التغيير والتحول في مهام وهيكلية حركة المجتمع الديمقراطي قال خليل: “ما دمنا نعيش مرحلة الثورة وبشكل خاص أنها ثورة ديمقراطية، يتطلب منا دائماً أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات والتطورات، فمن جهة لا بد من تقييم المرحلة السابقة، ومن جهة أخرى لا بد من وضع مخططات عمل وإعادة الهيكلية والتنظيم استعداداً للمرحلة القادمة”.
وبين خليل أن حركة المجتمع الديمقراطي قامت منذ تأسيسها بوضع خارطة طريق حول كيفية إدارة المجتمع وكيفية تنظيمه، “حيث شكلت اللجان المختلفة لإدارة أمور المجتمع وبالفعل نجحت في ذلك.”
وأكد خليل أن حركة المجتمع الديمقراطي تمكنت من تأسيس الإدارات الذاتية الديمقراطية وتشكيل مجالس المدن والكومينات، وأضاف: “هذه كلها كانت من نتائج عمل حركة المجتمع الديمقراطي، فكانت الحركة تمثل قيادة المراحل الأولى للثورة”.
وحول مضمون التحول المجتمعي والانتقال الذي ورد في كلمة الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي قال خليل: “إن ما نتحدث عنه من تغييرات جديدة في الحركة حصلت فعلاً في 2014م، حيث تم نقل اللجان التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي إلى الإدارات الذاتية الديمقراطية، لكن نظرياً كانت تلك اللجان موجودة ضمن ميثاق حركة المجتمع الديمقراطي”. ونوه خليل إلى أن المؤتمر سيعمل على نقل الصلاحيات كافة رسمياً للإدارة الذاتية وسيتم تعديل ميثاق حركة المجتمع الديمقراطية على هذا الأساس.
وأشار الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل إلى نقل جميع الصلاحيات إلى هيئات الإدارة الذاتية، بالتالي؛ فإن الكومينات والمجالس وهيئات الإدارة هي التي ستتكفل بـ “الإدارة العامة” وتكون بمثابة الحكومة في شمال سوريا. وهذا الأمر يستدعي إعادة النظر في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية التي كانت تابعة لحركة المجتمع الديمقراطية، وقال: “لا بد للحركة من إعادة صياغة هذه المنظمات والمؤسسات مرة أخرى”.
وأكد الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل أن الحركة ستعمل على تحقيق التحول والانتقال إلى تنظيمٍ مجتمعي يحمي الحقوق والحريات ويقطع الطريق أمام أية ذهنية سلطوية شمولية.