جيهان خضر: ” أخذنا على عاتقنا مسؤولية تخفيف الأزمة الاقتصادية ودعم المرأة”

بيّنت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا جيهان خضر أن الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تخفيف الأزمة الاقتصادية وتبعاتها السلبية على الشعب وعلى وجه الخصوص المرأة, ودعم المرأة اقتصادياً من خلال المشاريع.

باشرت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا بعقد سلسلة من الاجتماعات في كافة المدن مع لجان المرأة في الإدارات الذاتية, وذلك لدعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال مشاريع ورفع مستوى نضالها في جميع المجالات.

تداعيات قانون “قيصر”

بهذا الخصوص أجرت وكالة “JIN NEWS”  لقاءً مع رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا جيهان خضر, التي تحدثت عن وضع المرأة والعنف الممارس بحقها,  وتداعيات قانون “قيصر” الاقتصادية وسلبياته على الأوضاع المعيشية للشعب وعلى وجه الخصوص المرأة.

وأشارت جيهان قائلةً: “لقد فُرض قانون قيصر على الحكومة السورية للضغط عليها وإحداث تغييرات جذرية في النظام الحالي, إلا أن هذا القانون كان له تأثيره السلبي على معيشة المواطنين بشكل خاص”.

وتابعت جيهان بأنه لتجنب تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية, قررنا عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى شمال وشرق سوريا للإدارات ولجان المرأة وممثلات لجان المرأة في جميع خطوط المناطق, لإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة, والمباشرة بوضع مشاريع  للوصول إلى قرارات سليمة, وذلك حسب خصوصية المنطقة والإمكانيات المتاحة فيها.

مشاريع اقتصادية تدعم المرأة

وصرحت جيهان بالقول: “لقد عقدنا اجتماعات في إقليم الفرات, ومدينة منبج وخلال هذه الاجتماعات تطرقنا إلى الوضع السياسي, والظروف التي مرت بها المنطقة خلال فترة حظر التجوال التي فرضت من أجل وقاية الشعب من فيروس كورونا, بالإضافة إلى النظر في وضع المرأة من كافة الجوانب والسبل اللازمة لتطويرها ودعمها اقتصادياً لتدارك الأزمة الاقتصادية”.

وأضافت جيهان بأنهن قمن بطرح آراء و اقتراحات للوصول لجملة من القرارات منها القيام بمشاريع اقتصادية تدعم المرأة من الناحية المعيشية, وسيتم اتباع هذه الآلية في كافة المناطق، بحسب قولها.

وأردفت جيهان بأنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا, تعمل الإدارة الذاتية على وضع برنامج على مستوى شمال وشرق سوريا من خلال تشكيل خلية الأزمة الاقتصادية المتكونة من خبراء اقتصاديين وماليين لدراسة الأزمة ووضع التدابير اللازمة للحد من تأثيراتها المتوقعة اقتصادياً, وقالت: “بدورنا كهيئة المرأة أخذنا على عاتقنا كيفية تخفيف هذه الأزمة الاقتصادية على الشعب والمرأة بشكل خاص, وذلك من خلال الاجتماعات التي نعقدها التي نسعى من خلالها دعم مشاريع المرأة إلى جانب إقامة مشاريع اقتصادية جديدة حسب ظروف المنطقة”.

والجدير بالذكر أنه بعد هذه الاجتماعات التي تعقد و القرارات التي تُتخذ ستباشر اللجان والمؤسسات بالعمل والتحضير لافتتاح المشاريع التي تم النقاش عليها مسبقاً.