مركز الأخبار ـ تستفحل الأزمة البرلمانية التونسية في كل يوم بعد مواقف راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة التونسي، الموالي لتركيا وصلاته المشبوهة مع جماعات الإخوان المسلمين في الخارج.
وتستعد العديد من تنسيقيات وهيئات تونسية سياسية ومنها تنسيقيات حراك الرابع عشر من حزيران وائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس للمطالبة بحل البرلمان، وتغيير النظام، لجولة جديدة من التظاهرات، اليوم الأحد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والمطالبة بحل البرلمان بعد أن وصلت البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي والبرلماني
وفي خطوة استباقية للتحركات المرتقبة، أعلنت بلدية باردو التي يقع فيها مجلس نواب الشعب إغلاق الساحة بشكل استثنائي أمام التجمعات والتحركات بحجة تزامن الدعوات للحراك مع آخر أيام الحجر الصحي الموجه.
ويتبنى هذا الحراك في تونس كل من “تنسيقيات جبهة الإنقاذ” التي ظهرت في المرحلة الأولى، ثم التحق بها ما يسمى بـ”ائتلاف الجمهورية الثالثة”. ومن المقرر أن تشمل حركة التظاهرات مقر “النهضة” ومقار المحافظات بكامل تراب الجمهورية، وفق نشطاء الحراك.
وبدأت الدعوات المطالبة بحل البرلمان عفوية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع أيار الماضي، حيث تبنّت الحركتان اللتان تحملان البرلمان كامل المسؤولية عما يجري في البلاد، والاعتراض على النظام المعتمد بموجب دستور 2014.
