يشهد حوضا إيجة والبحر المتوسط توتراً ينذرُ باحتمالاتِ مواجهةٍ مباشرةٍ، في إطار التنافس على الثرواتِ المكتشفةِ في المياهِ الاقتصاديّةِ، وبذلك تتباينُ اتفاقاتُ ترسيمِ الحدودِ البحريّةِ بين الدول المتشاطئة، ونظراً لخطورةِ التداعياتِ، فإنّ عربدة أنقرة تتزامنُ مع دعواتٍ لحلّ الأزمةِ سياسيّاً، فيما تسعى على استحواذ مزيدٍ من أوراقِ التفاوضِ بالتهديدِ تارةً والتهدئة طوراً، نظراً لتورطها في كثير من النزاعات بالمنطقة.
لعبٌ على حبلي التصعيد والحوار
أعلنت أنقرة، الأحد 16/8/2020، عزمها توسيع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز بشرق المتوسط في خطوةٍ استفزازيّةٍ جديدةٍ ستثير غضباً إقليميّاً وترفع حدّةَ التوتر. وذكرت البحريّة التركيّة أنَّ سفينة “يافوز” للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 آب إلى 15 أيلول جنوب غرب الجزيرة. وقالت البحريّة التركيّة في المذكرة “ننصح بشدة بعدم التوجه إلى منطقة التنقيب”. ونشرت أنقرة الإثنين 17/8/2020 سفينة المسح الزلزاليّ “عروج ريس” ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانيّة، جنوب شرق بحر إيجة، ما أثار غضب اليونان وقلق الاتحاد الأوروبيّ.
وحذّر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء 12/8/2020 من احتمال وقوع حادث في شرق البحر المتوسط حيث تجمعت القوات البحريّة اليونانيّة والتركيّة. وحول التطورات في المنطقة قال: “خطر وقوع حادث يلوحُ في الأفق عندما يتجمع عددٌ كبيرٌ من القوات البحريّة في منطقة محدودة والمسؤولية في مثل هذه الحالة يتحملها الشخص الذي يتسبب بهذه الظروف”. وشدد على أنَّ اليونان “لا تهدد –أحدًا- ولا يمكن ابتزازها. وهذا هو بالضبط سبب عدم خضوعها للتهديدات والابتزاز. كما أنها لا تتسامح مع الأعمالِ الاستفزازيّة”.
والخميس 13/8/2020 عززت فرنسا، التي توترت علاقاتها مع تركيا في الأشهر الماضية، وجودها العسكري في شرق المتوسط دعماً لأثينا.
توعّد الرئيس التركيّ أردوغان الخميس 13/8/2020 أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من “يجرؤ” على مهاجمة سفينة تركية تعمل على التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق المتوسط بدفع “ثمن باهظ”، مشيراً إلى وقوع حادث واحد من هذا النوع. وألمح أردوغان أن “عروج ريس” تعرضت لهجوم خلال عملها الاستكشافي وأن تركيا ردت بشكل مناسب. وقال أردوغان “قلنا لهم، إياكم وأن تتجرؤوا على مهاجمة سفينتنا عروج ريس، وقلنا سوف تدفعون ثمناً باهظاً إذا ما هاجمتموها. وقد تلقوا الجواب الأول اليوم”. ولم يقدم أردوغان أي تفاصيل حول هذا الهجوم، وانتقل بسرعة إلى موضوع آخر في خطابه الذي تناول مجموعة واسعة من القضايا.
وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال أردوغان، إنه يجري الدفع باليونان نحو اتخاذ “خطوات غير صحيحة” في المنطقة من قبل “دولة لا تملك حتى ساحلاً في شرق البحر المتوسط”. ووجه الرئيس التركي اتهاماً جديداً لنظيره الفرنسي بعد تنقله إلى بيروت الذي حظي بتغطية واسعة، عقب يومين من الانفجار الهائل الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية وعدداً من أحيائها. وقال أردوغان: “ما يريده ماكرون وشركاؤه هو استعادة النظام الاستعماري” في لبنان، متهماً الرئيس الفرنسي بالاستعراض أمام الكاميرات”.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد تقارير غير مؤكّدة في وسائل إعلام يونانيّة عن اصطدام سفينة من اليونان بسفينة تركيّة كانت ترافق سفينة التنقيب، إلا أن وزير الدفاع اليونانيّ نفى وقوع الحادث.
وكان أردوغان أجرى محادثات الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في محاولة لنزع فتيل التوتر. وذكر مكتب أردوغان، أنه في حديثه مع ميشيل “أكد على التزامه بحماية الحقوق التركية ضد محاولات تجاهلها”.
وقال أردوغان لميركل وفق بيان للرئاسة التركية “أنّه يفضّلُ أن تفضَّ النزاعاتُ في شرق المتوسط ضمن إطار القانون الدوليّ وعلى أساس الإنصاف والحوار”. وشدد أردوغان أيضا خلال حديثه مع ميشال أن تركيا تفضل حلاً “يحمي حقوقَ جميعِ الدول ويفيد الجميع”، مكرراً “التزامه بالدفاع عن حقوق تركيا ضد محاولات تجاهلها”.
والجمعة 14/8/2020 أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون عن تضامنهم مع اليونان ودعوا لخفض التوتر. وفيما دعت الحكومة اليونانيّة لاتخاذِ تدابير ملموسة ضد أنقرة، اتفق الوزراء على مواصلة مناقشة الوضع في شرق المتوسط خلال اجتماع نهاية آب.
وفي خطاب متلفز قال أردوغان السبت 15/8/2020 إن تركيا لن تثنيها “العقوبات والتهديدات” عن ممارسة حقها في التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط حيث احتياطات الغاز واعدة. وأضاف “في هذا الملف، بلدنا على حقّ تماماً وسندافع عن حقوقنا باستعمال جميع الوسائل التي لدينا”. وقال أردوغان السبت 15/8/2020: “لن ننحني أبدا أمام أعمال العصابات على جرفنا القاري”. وفيما أعرب أردوغان، عن استعداده للتحاور لحلّ الأزمة، فقد هاجم أيضاً اليونان، واتهمها أثينا بإساءة معاملة الأقليات المسلمة والناطقين بالتركيّة على أراضيها. وقال إنَّ على السلطات اليونانيّة أن “تضع فوراً حداً للتدابير التي تبدو كإرهاب دولة، هناك هجمات على مساجدنا ومدارسنا”، ولم يقدّم توضيحات إضافيّة.
وقال: ولن نتردد أبداً في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة. وأضاف: إن قوة تركيا على الأرض وفي طاولة المفاوضات باتت محل اعتراف دول منافسة لنا، وفي مناورة كلامية قال: “حتى اليوم انتهجنا اللين في سياستنا، إلا أنّ اليونان لا تستجيب لهذا النهج. فإن استمروا في ذلك، سنفعل ما ينبغي علينا القيام به”، حسب الأناضول.
أما فرنسا التي تشهد علاقتها مع تركيا توترا في الأشهر الأخيرة، فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن بلاده ستزيد من وجودها العسكري في المنطقة، ودعا أنقرة لوقف أعمال التنقيب. وشاركت فرنسا واليونان في تدريبات عسكرية قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. ونشرت فرنسا “مؤقتاً” طائرتين حربيتين من طراز “رافال” وسفينتين من سلاح البحرية في شرق المتوسط لإبراز “رغبتها فرض احترام القانون الدوليّ”، وفق ما قالت باريس. وساءت العلاقات التركية الفرنسية خاصة بعد حادث بحري في حزيران عندما اتهمت باريس سفناً تركيّة بأنّها كانت “عدائيّة للغاية” تجاه سفينة حربيّة فرنسيّة.
اتفاقات ترسيم الحدود البحريّة
وقعت مصر واليونان، الخميس 6/8/2020، اتفاقاً لترسيم الحدود البحريّة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام الأطماع التركيّة في سلب الغاز. فردّت أنقرة بتصريح عن الخارجية التركيّة بأنَّ اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة المصريّة- اليونانيّة تعتبر “باطلة”، وهو ما يعكس خيبة أمل أردوغان “المقامر” في غاز المتوسط.
وعلقت وزارة الخارجية المصريّة، فقال المتحدث الرسمي باسمها: “من المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله”. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفيّ الخميس، “إنّ اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدوليّ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”. وأوضح شكري، أنّ مصر واليونان وقعتا اتفاقاً، حول تعيين المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين الدولتين.
وبحسب مصادر يونانيّة رفيعة المستوى فإنَّ اتفاق المنطقة الحرة بين القاهرة وأثينا في البحر المتوسط يكتسب أهميّة خاصة لدول شرق المتوسط، لصد الأطماع الإقليمية في الثروات البحريّة في تلك المنطقة الحيويّة.
وتمكنت القاهرة من خلال اتفاق مطلع عام 2018ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في اكتشاف حقل ظهر (أضخم حقل غاز بالبحر المتوسط)، ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق المصريّ اليونانيّ على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصاديّة لكل دولةٍ. وقال الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح حقل “ظهر” للغاز شمال شرقي البلاد: “لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها”.
وفي 9/6/2020، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة في البحر الأيونيّ الذي يفصل البلدين المجاورين.
وفي كانون الثاني الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء “الخروقات” التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط. ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار م3 تقريباً.
ووقعت أنقرة في 27/11/2019 اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم الحدود البحريّة مع حكومة الوفاق الوطنيّ الليبيّة يمنحها حقوقاً في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة واليونان.
مناورة وحسابات سياسيّة
في 28/7/2020 أعلنت أنقرة وقف التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل اليونان، مدفوعة بجملة من المخاوف، إذ أبدتِ اليونان استعدادها الكامل للمواجهة بإدراكها جدية الخطر التركيّ، فبادرت إلى نشر بوارجها وسفنها الحربيّة، واستنفرت قواتها العسكريّة وطائراتها المقاتلة، وأكدت عزمها على منع تركيا من مصادرة حقوقها في ثروات بحري المتوسط وإيجة، ما جعل أردوغان يعيد حساباته والتي باتت معقّدة مع تعدد الجبهات العسكريّة في ليبيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان. ويعلم أردوغان أن المواجهة العسكريّة مع اليونان، تعني الصدام مع أوروبا التي باتت أيقنت فشل العقوبات الأوروبيّة في ردع المشاريع التركي وبات يفترض عليها التصعيد عسكريّاً فالمسألة تتجاوز اليونان وتتعلق مباشرة بالأمن الأوروبيّ، وبالتالي فلاتحاد الأوروبي أمام خيارين إما وضع حد للجموح التركي أو الرضوخ للابتزاز بضخ اللاجئين وبينهم الإرهابيين والمرتزقة، وكان لافتاً الموقف الفرنسيّ الداعي إلى معاقبة أنقرة، فيما أرسلت ألمانيا فرقاطة عسكرية إلى المتوسط دعماً لعملية إيريني الأوروبيّة، وتدخلت للمستشارة ميركل بقوة على خط الأزمة بين اليونان وتركيا.
واشنطن من جهتها طالبت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في 22/7/2020 السلطات التركية لوقف جميع خطط العمل، وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة”. وفي 13/6/2020 نقلت إذاعة “صوت أمريكا” عن وكيل وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، ماثيو بالمر، قوله: “الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلقٍ عميقٍ من أنشطةِ التنقيبِ عن الغاز قبالة قبرص. هذه الإجراءات تثيرُ التوترات في المنطقة، لذا نحثُّ السلطاتِ التركيّة مرة أخرى على وقف جميع عمليات التنقيب قبالة قبرص”.
الموقف الأمريكيّ المطالب بوقف أنقرة سياسة العسكرة في المتوسط وإيجة، ينبع من إدراكها أنّ أيّ مواجهةٍ بين تركيا والاتحاد الأوروبيّ ستحرجها، وتذهب عوائدها لصالح موسكو، ولذلك ارتأت ضبط إيقاعِ التوتر وضرورة وقف التصعيد، وبخاصة بعد الدخول مع الجانب القبرصيّ في مناورات وتدريبات بحريّة.
وبذلك فإنّ قرار أنقرة تجميد التنقيب في المتوسط وإيجة كان مسألة حسابات، ولم يكن توجّهاً أصيلاً يرجّح حلَّ الأزمةِ بالحوار، بل كان مناورة تركيّة للنأي عن النتائجِ الكارثيّةِ المحتملة في ظلِّ الأزماتِ التي يعاني منها نظام العدالة والتنمية داخليّاً وتراجع شعبيته، وتواصل حالات الانشقاق الحزبيّ وتفاقم الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة، والدعوات المطالبة بإجراءِ انتخابات مبكرة، وبذلك أرادت أنقرة إجهاضَ جهود باريس الساعية لتشكيلِ جبهةٍ أوروبيّةٍ مناهضة تردع أنقرة.
عودة للاستعراض
أعلن الرئيس التركي، الجمعة 7/8/2020، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات بشرق المتوسط، فيما توقع مراقبون أن تلجأ أوروبا إلى عصا العقوبات لردع أطماع أردوغان. ويأتي ذلك غداة توقيع اتفاق بحريّ بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحريّة بينهما. وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في إسطنبول: “استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزاليّ) برباروس في مهمة”.
أما أردوغان فقد لجأ إلى الخطاب والمناورة ووعد الأتراك ببشرى عظيمة وقال في 19/8/2020 إنّه لا يمكن لأيّ قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مشدداً على أنَّ تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها يوم الجمعة المقبل. وأضاف أنَّ أنقرة ترغب بحل النزاع عبر الحوار والدبلوماسيّة بدلاً من تصعيد التوتر، متوقعاً أن تتخذ الأطراف الفاعلة في المنطقة خطوات لنزع فتيل التوتر.
على الضفة المقابلة للمتوسط طالب الرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء 19/8/2020، قوات بلاده بالحفاظ على أعلي درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القوميّ، وذلك وسط الأحداث التي تشهدها ليبيا والتوتر المتصاعد بين مصر وتركيا.
القانون الدوليّ
يؤكد خبراء القانون الدوليّ أنَّ تركيا لا تدافع عن حقوقها في شرق المتوسط، بل تدافع عن حقوق الجيب الانفصاليّ، الذي لا يعترف به أحد غيرها. فجمهورية شمال قبرص التي أنشئت عام 1974 بعد الغزو العسكريّ التركيّ، لم تعترف بها الأمم المتحدة أو دول أخرى، كما أنَّ تركيا غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تنظم كافة المسائل المتعلقة بالبحار، وتحديداً تعيين الحدود بين الدول، علماً أنَّ دولاً عديدة في شرق المتوسط وقعت على هذه الاتفاقية. وتواجه المحاولات التركيّة للتنقيب عن النفط بعوائق أبرزها مخالفة للقانون الدولي، إذ تجري في مياه دولة لا يعترف بها أحد سواها، وهي جمهورية قبرص الشماليّة.
وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السياديّة لها، فضلاً عن اعتبار نفسها مدافعاً عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشماليّة)، وترفض السلطات التركيّة الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميّاً.
