شكاوى ومطالب تتردد في قامشلو، مع خفض مخصصات النقل الداخلي، ووسط احتجاج أصحاب سيارات النقل الداخلي، فيما يتخبّط المواطن بين متضامن مع أصحاب تكاسي وسرافيس خطوط النقل الداخلية ومعارض على رفع الأجرة، وبينت مديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة “إن هذا الإجراء جاء بناءً على قلّة كمية المواد النفطية، بسبب استهداف الاحتلال التركي لمراكز النفط”.
إنقاص كميات المحروقات المخصصة لوسائل النقل الداخلي في مدينة قامشلو، سبّب أزمة مواصلات بعد إضراب وتوقف العديد من السيارات عن العمل، فيضطر الأهالي في مدينة قامشلو إلى الانتظار فترات طويلة في وقت الظهيرة أو العودة سيراً على الأقدام إلى منازلهم، فيما لجأت العديد من التكاسي إلى التسرب عن خطوطها، وعدم تقيّدها بالوصول إلى نهاية الخط، ورفعها لتسعيرة الركاب بدون قرار رسمي، مما خلق بلبلة في الشارع بين المواطنين وأصحاب التكاسي والسرافيس.
ويوجد في مدينة قامشلو تكاسي خط الكورنيش والهلالية والعنترية وجودي والكراجات وسرافيس خط الحزام وخط حي طي وخط النعمتلي، والمحطة، والتي تعمل على خطوطها منذ ساعات الصباح الباكر لنقل السكان ضمن دورات محددة، وقد أضربت السرافيس عن عملها لمدة أسبوع احتجاجاً على قرار إنقاص كمية المازوت المخصص لهم.
المواطن في وجه المدفع
هذا وأيّد المواطن “فرحان جولو” أصحاب السرافيس والتكاسي برفع تسعيرة النقل كون جميع المستلزمات الخدمية قد ارتفعت، وهذا يضرُّ بالمواطن وشوفير التكسي كونه أيضاً مواطن له التزامات.
وطالب جولو الإدارة الذاتية الديمقراطية واللجان المعنية بمراعاة الوضع المعيشي الصعب للأهالي وأصاحب التكاسي وإعادة كمية مستحقات سيارات النقل الداخلي إلى وضعها السابق أو خفض سعر مادة المحروقات والمستلزمات الغذائية بما يخدم أهالي المنطقة.
فيما كان للمواطن “حسن أحمد” رأي آخر إذ يرى أن أصحاب السرافيس والسيارات يتحكمون بالمواطن فالتسعيرة التي يضعونها تأتي على هواهم: “دخل المواطن الشهري يتراوح من 400 ألف إلى مليون وإن رُفِعت التسعيرة لن تكفيه المواصلات للذهاب إلى عمله”.
وأشار أحمد إلى أن التكاسي التي تعمل على خط الهلالية والكورنيش تتحول إلى تكسي خاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وبعد الساعة الثامنة مساءً، دون وجود قرار رسمي يسمح لهم بذلك، واستنكر أحمد هذا التصرف بقوله: “إن أصحاب التكاسي يأخذون مستحقاتهم وإن كانت قليلة فليس من حقهم استغلال المواطنين بالتحول إلى تكسي خصوصي، وكل تكسي يأخذ سعراً خاصاً يبدأ من 15 ألف ليرة ويصل إلى 40 ألف ليرة سوريّة ضمن السوق”.
وتطرق إلى أن باصات الشعب تأخذ نصف السعر الذي تأخذه تكاسي الخط، وهو معرّض للعطل والتصليح أيضاً: “إن سعر البنزين أرخص من المازوت ولكن التكاسي تأخذ سعر أغلى من السرفيس وباص الشعب حيث تُعد تسعيرتهما مقبولة”.
واختتم المواطن “حسن أحمد” حديثه أنه على تجار الأزمات التوقف عن استغلال الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الأهالي فإن رفعوا تسعيرة النقل ضمن المدينة سيُحرم العديد من مواطني الدخل المحدود من ركوبها: “المواطن في وجه المدفع”.
مطالب برفع تسعيرة السرافيس
ويعمل أكثر من 70 سرفيس على خط الحزام في مدينة قامشلو، وتبدأ دورتهم بالقرب من سوق الخضار في وسط مدينة قامشلو وتنتهي إليه بدورة كاملة بقيمة ألف ليرة سوريّة للراكب الواحد، بإجمالي 14 ألف ليرة لكل دورة، وقد رفعت بعض السرافيس تسعيرة الراكب إلى ألفي ليرة سوريّة، فيما بيّن مسؤول سرافيس الحزام “عادل جميل” أن الأرباح تُقسم على الشفير وصاحب السرفيس.
وتعمل سرافيس خط الحزام من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، على مدار الأسبوع كاملاً، ومع تقليل كمية المازوت المخصص لهم أصبح استكمال عملهم صعباً إذ يقومون بشراء المازوت الحر بسعر 4700 ل. س، وقد أضربت السرافيس عن العمل لمدة أسبوع.
وعن الكمية المخصصة لهم في اليوم بيّن جميل: “إن عشرة لتر في اليوم لا تكفي، كما أن المحروقات لا تحتسب يوم الجمعة من الأسبوع ونحن نعمل في هذا اليوم أيضاً مما يجبرنا على شراء المازوت الحر بتكلفة 100 ألف ل. س يومياً، وبذلك نربح مبالغ ضئيلة لا تكفي لتصليح عطل صغير في السيارة، ناهيك عن تغطية مستلزمات المنزل”.
وبحسب جميل؛ فإن كمية المازوت المحددة تنتهي من الدورة الثانية للسرفيس، ويقول: “في السابق كانت كمية المازوت الموزعة هي 30 لتر في اليوم، ومع ذلك كانت العديد من السرافيس تشتري المازوت الحر فكيف ستكفيهم الثمانية لتر ونصف في اليوم مع احتساب يوم الجمعة من الأسبوع”.
بقيمة وسطيه حددها جميل تحتاج السيارة إلى 20 لتراً في اليوم الواحد على أقل تقدير، ونوه أن أنقاص الكمية إلى الربع يظلم سيارات النقل الداخلي في المدينة، وعده قراراً مجحفاً بحقهم، واختتم مسؤول خط الحزام “عادل جميل” حديثه: “إن أصحاب السرافيس يطالبون برفع تسعيرة الراكب حتى يستطيعوا الاستمرار في عملهم أو تتراجع الجهات المسؤولة عن هذا القرار وزيادة كمية المازوت المخصص لهم كما السابق”.
الأرباح لا تكفي لتصليح السيارة
ولا يختلف الحال مع تكاسي الخطوط في قامشلو، فقد قللت المحروقات مخصصات البطاقات الإلكترونية الأسبوعية لهم أيضاً، ففي السابق كانت الكمية المحددة للأسبوع هي 100 لتر من البنزين، واليوم تستلم تكاسي خط الكورنيش والهلالية والعنترية وجودي والكراجات 75 لتر من البنزين في الأسبوع بسعر 425 ل.س للتر الواحد.
وبيّن المسؤول عن تنظيم سير تكاسي خط الكورنيش “عدنان عبد العلي” إن الكمية لا تكفي مما يُجبِرهم أيضاً إلى اللجوء للبنزين الحر: “إننا بحاجة لـ 100 لتر في الأسبوع، مما يجبرنا على شراء الـ 25 لتر من البنزين الحر بسعر 4600 ل. س للتر، حيث أن تكسي الكورنيش يقطع مسافة ست كيلو متر ونصف في كل دورة يقوم بها، ويقوم بـ 12دورة في اليوم”.
وتسعيرة الراكب لكل دورة لخط الكورنيش 2000 ل.س، بإجمالي 8000 ل.س، ومنه أكد عبد العلي أن تاكسي الخط تتعرض للكثير من الأعطال بسبب حركتها المستمرة على الخط: “إن معظم التصليحات التي يقوم بها صاحب التكسي في الصناعة تُحسب بالدولار الأمريكي، وتبدأ من 50 دولار وقد تصل إلى الألف دولار، ففك المحرك يكلف قرابة الـ 300 دولار أمريكي، فيما عدى الأعطال الأخر التي قد تصيب هيكل السيارة، وبذلك قيمة الربح تذهب للصناعة”.
وطالب المسؤول عن تنظيم سير تكاسي خط الكورنيش “عدنان عبد العلي” في ختام حديثه باسم أصحاب تكاسي الكورنيش بإعادة الكمية كما كانت سابقاً.
فارق كبير بكمية المازوت بعد التعميم
تقسم خطوط النقل في المدن إلى قسمين داخلي وخارجي، وفي السابق كانت تعطى كمية المحروقات لنقل الداخلي 30 لتر باليوم للخطوط الطويلة و25 لتر لخطوط المسافات القريبة، أما النقل الخارجي 25 لتر في اليوم للمناطق القريبة من المدينة، و50 لتر للمناطق البعيدة كديرك وعامودا وغيرها من المدن.
إلى أنه بعد التعميم رقم 13 الصادر من الإدارة العامة للنفط والمحروقات في إقليم شمال وشرق سوريا 15/8/2024 تمنح بطاقة محروقات الإلكترونية بكمية أسبوعية قدرها 60 لتر مازوت لسيارات النقل الداخلي بالسعر المدعوم 525 ل. س، وبالنسبة لتكاسي البنزين فتمنح عن طريق بطاقة إلكترونية أسبوعية بمقدار 75 لتر بسعر المدعوم 425 ل. س.
أما النقل الخارجي يمنح لتر من المازوت لمسافة ثمانية كيلو متر بالسعر المدعوم ويحدد المسافة، النقل واتحاد السائقين والكراجات.
كما بيّن التعميم أن البولمانات يُعطى لها لتر مازوت لكل اثنين كيلو متر للمسافة التي يقطعها البولمان، وسيارات الشحن لكل متر لتر من المازوت وذلك تحت إشراف مكتب الدور.
وعن نقص الكمية الموزعة على وسائل النقل بيّن الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة جوان إبراهيم: “إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة جاءت بناءً على قلة كمية المواد النفطية، بسبب استهداف الاحتلال التركي للمنشأة والمصافي النفطية منذ بداية سنة 2024، وبالرغم من عودة المراكز النفطية للعمل مازالت فرق الصيانة مستمرة بإصلاح الأضرار”.
وأكد أنه عند الانتهاء من تصليح الأضرار التي خلفها استهداف البنية التحتية كاملةً ستعود كمية المحروقات كما كانت سابقاً: “التوزيع يعتمد على كمية إنتاج المواد النفطية”.