تناولت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أوضاع اللاجئين السوريين في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا، مثّلت شرحاً لوضع السوريين في ظل تلك الأزمة وتداعياتها، مع رصد سبع توصيات رئيسية من شأن تطبيقها المساهمة في تخفيف العبء عن السوريين.
ورصدت الدراسة الحديثة للمفوضية، والواقعة في /17/ صفحة، أهم المصاعب التي تواجه اللاجئين في زمن الجائحة، على خليفة العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المفوضية، بعضها مشكلات مستمرة وقديمة من قبل الوباء لكنها تفاقمت بعد ظهوره، إلى جانب مشكلات أخرى ظهرت بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء الوباء.
ولخصت الدراسة المشكلات أو الصعوبات التي تواجه السوريين في ستة مشكلات رئيسية (إيجارات المسكن الشهرية، الغذاء، رعاية الأطفال، العلاج، تكاليف المستندات، واحتجاز اللاجئين).
ونوهت – بخصوص الغذاء – إلى قيام المفوضية بتقليص أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية والمسماة “كبونات الغذاء” بشكل مستمر، مبررة ذلك بالنقص في التمويل المخصص لبرامج دعم السوريين، كما أن موظفي الجهات العاملة أنفسهم أصبحوا غير متواجدين بالشكل الكافي لمساعدة الحالات أو لفتح ملفات الأسر ذات الاحتياج الشديد لدراستها أو لتحديد احتياجاتها نظراً لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل.
مصاعب جمّة يعانيها اللاجئون في مصر
واستعرض التقرير الآثار الاقتصادية للجائحة على اللاجئين، حيث انخفضت أو انقطعت معظم مصادر دخولهم، الأمر الذي أثّر بدوره على وضعهم فيما يتعلق بالسكن والغذاء وتوفير الحد الأدنى من احتياجات الأسر اللاجئة، في ظل نقص المعونات والمساعدات الإنسانية وارتفاع الأسعار بالتزامن مع وقف الأعمال غير المنتظمة التي كانت من أهم مصادر الدخل لمعظمهم.
ورصد التقرير أيضاً مشاكل أخرى كرعاية الأسر للأطفال وكيفية تدبر هذا العبء بعد توقف الدراسة منذ أسابيع، وأزمات العلاج والرعاية الصحية ومساعدات الوقاية من العدوى ودور الدولة في مساعدة اللاجئين على قدم المساواة مع المصريين للسيطرة على انتشار الفيروس. وكذلك مشكلة تجديد الإقامات واستخراج مستندات الإقامة ووثائق الهوية والسفر وأعبائها، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين المتواجدين في أماكن الاحتجاز وإلقاء الضوء على ما يعانون منه من ظروف سيئة وخطيرة (دون أن ترصد عددهم تحديداً).
خمس توصيات لمجابهة مشاكل اللاجئين
ولخصت الدراسة إلى خمس توصيات لمجابهة مشكلات اللاجئين السوريين في مصر، أولها “تكثيف المفوضية لدورها الإغاثي تجاه اللاجئين، والمبادرة بتفعيل مجموعة عمل طوارئ، مع وضع سياسيات مناصرة تهدف لجلب التمويل اللازم للنهوض ببرامج تقديم المساعدات، إضافة إلى الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أماكن الاحتجاز كافة”.
كما أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تمديد سريان العمل بالإقامات الحالية تخفيفاً من الأعباء الواقعة على كاهل السوريين، مع إتاحة المجال وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطط وبرامج دعم اللاجئين.
واعتمدت الدراسة على مقابلات شخصية مع ما يقارب /50/ بالمئة من السوريين المقيمين في مصر، لسؤالهم عن الاهتمامات الأساسية واحتياجات الحماية الضرورية وتفاصيلها قبل وبعد انتشار الوباء، كما اعتمد الباحثون على المكالمات الهاتفية لإجراء تلك المقابلات للسؤال عن حالة الأسر والعائلات قبل وبعد الوباء من خلال عدد من النقاط التي تمثل الجوانب الأساسية والضرورية في حياتهم.
