تحديد أسعار جديدة الأمبيرات في قامشلو

تقرير/ ايفا ابراهيم –

روناهي/ قامشلو ـ تعتمد مدينة قامشلو على المولدات الكهربائية الكبيرة لتزويدها بالتيار الكهربائي عوضاً عن الكهرباء الأساسية التي بات من النادر رؤيتها منذ بداية الأزمة الخانقة وحتى اليوم، فكيفما تسر في شوارعها لا ترى إلا مولّدات تعترض دربك بين الخطوة والأخرى، إضافة إلى دخانها المتصاعد، وضجيجها الذي أصبح مشكلة بحد ذاتها.
وقام مالكو المولدات الكهربائية في مدينة قامشلو والتي هي الأساس الذي تعتمده المدينة لإمدادها بالكهرباء برفع أسعار الأمبيرات، حيث قاموا برفع سعر الأمبير الواحد بين 200 ـ 500 ل.س، حيث تخطى سعره في بعض الأحياء 1500 ليرة سورية وبخاصة في حي الكورنيش الأمر الذي سبب حالةً من الإحباط لدى الأهالي.
وفي لقاء لصحيفة روناهي مع أحد المواطنين من حي الغربي عبد الصمد حسن قال: «مع ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها وازدياد الحاجة لساعات الكهرباء وبالأخص فترة النهار، وتدني المعيشة وضآلة الرواتب، فرضت علينا ارتفاع أسعار الأمبيرات وبتنا في حيرةٍ من أمرنا، فإذا عارضنا على الأسعار الجديدة التي وضعوها فسوف يقطعون الكهرباء عنا، وبلغ سعر الأمبير الواحد في حينا (1400) ل.س ومقابل ذلك لا نحصل على نصف ساعة من الكهرباء الزائدة».
بينما حدثتنا المواطنة يسرى أحمد من حي الكورنيش؛ قائلة: «بلغ سعر الأمبير الواحد (1500) ل.س ،ففي كل شهر ندفع (6000) ليرة سورية ثمن الأمبيرات فقط، ناهيك عن المصاريف الأخرى؟؟».
ومن جانبه يرى مالكو المولدات أن «ارتفاع سعر المازوت يرغم على رفع سعر الأمبير الواحد وأن المحروقات التي يستعملونها، تتسبب بحدوث أعطال متكررة لمولداتهم، بسبب سوء جودتها، كما أن ارتفاع أسعار قطع التبديل وأسعار التصليح في الصناعة يكلفهم مبالغ إضافية».
وبهذا الخصوص؛ أصدرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو تعميماً يقضي بتحديد سعر الأمبير الواحد بعد ورود الشكاوي من الأهالي بقيام المستثمرين بتحديد سعر الأمبير الواحد في جميع أحياء قامشلو بسعر (1300) ل.س للأمبير الواحد مقابل ثماني ساعات تشغيل في اليوم للعاملين على خط كهرباء واحدة، أما العاملين على خطين أو أكثر وبدون إطفاء المولدة بسعر الأمبير الواحد لـ (1400) ل.س، كما نص التعميم على منح المستثمر للمولّدة مدّة قدرها ستة أيام كل ستة أشهر لإطفاء المولدة بغية عمليات الصيانة والتصليح.
وأكّد التعميم على منع مالكي المولدات من تشغيل المولدة بعد الساعة الثانية عشر ليلاً وذلك لإراحة المواطنين وعدم التّسبب بإزعاجهم، كما فرضتْ مخالفة وقدرها خمسمئة ألف ليرة سورية مع إنذار المخالفين وفي حال تكرار التّجاوز وعم التّقيد يتم حجز المولّدة لصالح البلدية، كما نوّه التعميم على أصحاب المولّدات بإعلام البلدية في حال حدوث عطل في المولدة وإبلاغ الطوارئ في حال وجود أعطال في فازات الكهرباء.
والجدير بالذكر أن هذا التعميم يلغي جميع التعاميم السابقة الصادرة.