منبج/ آزاد كردي – يواجه القطاع الزراعي في مقاطعة منبج مع قدوم الموسم الشتوي تحديات كبيرة، مما يُزيد من معاناة الفلاحين، الذين يتكبدون خسائر مستمرة في ظل غموض السياسات الزراعية والاقتصادية.
تأثر المزارعون في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بتسعيرة القمح التي أعلنتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لعام 2024 (31 سنتاً) للكيلو غرام الواحد ويخضع لنظام الدرجات العددية، مقارنةً (بـ43 سنتاً) في العام الذي سبقه 2023، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط الفلاحين. هذا الانخفاض أثّر سلباً على جدوى الزراعة الاقتصادية، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل: المحروقات التي بلغت 4700 ليرة للتر الواحد، بالإضافة إلى زيادة أسعار السماد الذي لم يعُد مدعوماً من الإدارة الذاتية الديمقراطية.
ضعف الإقبال على التراخيص في منبج
في هذا الصدد، التقت صحيفتنا بالإداري في مكتب الإنتاج النباتي، التابع للجنة الزراعة والري في مقاطعة منبج “محمد المحمود”، والذي حدثنا عن التحديات التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، حيث قال: “تبدأ عملية إصدار التراخيص
الزراعية سنوياً في 15/9، ضمن خطة التنظيم الزراعي”.
وأضاف: “خطة التنظيم الزراعي تُتيح لكل فلاح المحاصيل التي يود زراعتها خلال العام، حيث تشمل الكشف عن الآبار، المحركات الزراعية، الموارد البشرية، والزراعات المختلفة كالقمح، البقوليات، المحاصيل الشتوية والصيفية، القطن، والمحاصيل التكثيفية”.
ووفقاً لـ “المحمود”، فإنه: “حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ عدد الرُّخص الصادرة 500 رخصة، وهو رقم منخفض يعكس ضعف الإقبال من الفلاحين على الزراعة”.
ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم يُثقلان كاهل الفلاحين
وردَّ المحمود ضعف الإقبال على الزراعة هذا العام بأن: “الإدارة الذاتية لم تتخذ بعد خطوات ملموسة لدعم الفلاحين فيما يتعلق بارتفاع سعر المحروقات إلى 4700 ليرة سوريّة، حيث يواجه الفلاحون غموضاً بشأن سعر المحروقات لهذا العام، إلى جانب تقليص عدد الدفعات المُقدمة للفلاحين”.
وتابع: “ومن العوامل المؤثرة على الإقبال ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً مع زيادة سعر السماد الذي لا يحظى بأي دعم. ناهيك عن أن تسعيرة القمح العام الماضي بلغت 310 ليرات، مقارنةً بـ430 ليرة في العام الذي سبقه، مما يجعلها غير مشجعة للفلاحين”.
“ووفقاً لحسابات أولية، يُتوقع أن يتكبد الفلاح خسارة تصل إلى 100 دولار لكل طن من الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة”، بحسب محمد المحمود.
ضرورة إصلاح السياسات الزراعية
وحول أهم الحلول لتجاوز هذه العراقيل، أعرب المحمود بأن تحديد سعر المحروقات للفلاحين يلعب دوراً أساسياً في تشجيعهم على الزراعة، إذ يُسهِم في زيادة الإقبال وتحسين جودة الإنتاج من خلال التوسّع في زراعة مساحات أكبر وكذلك من خلال تأمين السماد بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن انخفاض عدد دفعات المحروقات عقبة رئيسية، حيث انخفضت من خمس دفعات في العام الماضي إلى ثلاثة فقط هذا العام، مما أثر بشكلٍ واضح على القطاع الزراعي.
