روناهي / كركي لكي- تحت شعار الحقيقة غايتنا، والعدالة طريقنا عقد مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة كونفرانسه الثاني في مركز آرام تيكران، في مدينة رميلان.
عقد مجلس العدالة الاجتماعية كونفرانسه الثاني في مدينة الرميلان، بحضور ممثلين عن مجالس العدالة من كافة المدن، والنواحي في إقليم الجزيرة، وبحضور ممثلوا مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في كل من إقليمي الفرات والشهباء، والإدارة المدنية في منبج والرقة، ودير الزور، ووفد من شنكال.
بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعد إلقاء كلمة الترحيب شُكِل ديوان لإدارة فعاليات الكونفرانس، وافتُتِح الكونفرانس بكلمة ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لفدرالية شمال سورية فوزة يوسف، كما أُلقيت كلمات لكلٍ من عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتلا ذلك نقاشات، ومقترحات، ومداخلات من قِبل الحاضرين فيما يخصُّ التقرير المقدم من مجالس العدالة الاجتماعية إلى الكونفرانس الثاني، وعلى هامش الكونفرانس التقت صحيفتنا بعدد من المشاركين الذين بيّنوا لنا الغاية من انعقاد الكونفرانس.
نسعى للوصول إلى الصيغة الأمثل للعدالة الاجتماعية
يُعقد هذا المؤتمر تحت شعار الحقيقة غايتنا، والعدالة طريقنا، والتي من خلالها نسعى للوصول إلى الصيغة الأمثل للعدالة الاجتماعية من خلال دواوين العدالة، وكافة المؤسسات العدلية في الإقليم بهذه الكلمة بين لنا الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة لقمان إبراهيم حديثه معنا، وقال إبراهيم بأنه بعد نحو عامين، ونصف من انعقاد الكونفرانس الأول، يأتي هذا الكونفرانس استكمالاً له، وذلك لسد النقص، والثغرات الحاصلة في المحاكم، ولغرض افتتاح دواوين عدالة جديدة، ورفدها بالخبرات القانونية المختصة، وكذلك إنشاء دواوين عدالة في المناطق المحررة حديثاً من مرتزقة داعش، وكذلك إنشاء لجان صلح جديدة في تلك المناطق، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات العدالة الاجتماعية، وهيئة العدل من أجل إيصال الناس إلى حقوقهم في الإقليم.
وبيّن إبراهيم بالقول: “في هذا الكونفرانس انتخبنا مجلس جديد للعدالة الاجتماعية في الإقليم، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات المفيدة، والتي تُعيننا على تثبيت قيم العدالة في المجتمع”.
كما نوه إبراهيم إلى أنهم يحضّرون لعقد مؤتمر عام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا في المرحلة المقبلة.
قرارات الكونفرانس تتناسب مع المرحلة القادمة
من جانبه أوضح عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي بقوله: “سنجري تقييم لآداء مجلس العدالة بعد الكونفرانس الأول الذي عقد مدة على كافة الأصعدة، سواءً على صعيد دواوين العدالة، أو على صعيد إدارة لجان الصلح.
وأشار النعيمي بأن هذا الكونفرانس له أهمية كبيرة لأسباب كثيرة، والسبب الأهم هو أنه ينعقد في ظل هذه الظروف التي تشهد أو تمرُّ بتحولات كثيرة على الصعيد السوري بشكلٍ عام، وعلى شمال وشرق بشكلٍ خاص، وتابع: “سنحاول أن نتطرق إلى ملفات عالقة على الصعيد المدني بين الفرقاء المدنيين بخصوص الدعاوى المدنية والجزائية والتجارية والشرعية وكافة أنواع الدعاوي، وهنالك ما يجب الأخذ به والعمل عليه في المرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة هي أيضاً مهمة، وتَفوق المراحل السابقة، فالمرحلة القادمة ستُبنى برامجها على ما سيتم تقييمه بشكلٍ شفاف من النقد والنقد الذاتي”.
وبيّن النعيمي بأن المرحلة الماضية شهدت إحباطات كثيرة وتراجعاً في الأداء، هذه القضايا كلها ستؤخذ بعين الاعتبار من أجل إنجاز جيد لما هو قادم، والنعيمي على أمل أن تكون مُخرجات الكونفرانس تتناسب مع حجم القضايا في المرحلة القادمة.
إن العدالة عِبر التاريخ عُرِفَت باسم المرأة
وفي السياق ذاته عبّرت الإدارية في لجان الصلح في مجلس العدالة الاجتماعية عبلة خليل بالقول: “في الحقيقة نحاول أن نصل إلى الحقيقة المنشودة، ونحقق مطالب الشعب من خلال معرفة مكامن العدالة، وإذا أردنا أن نكون عادلين لابد إعطاء فرصة للمرأة لأخذ دورها في هذا الميدان”.
ولفتت عبلة بأن العدالة عِبر التاريخ عُرفت باسم المرأة، لأن المرأة كانت أم ومشاعرها دائماً يقظة، فالمرأة دائماً تفكر بطريقة عادلة في جميع القضايا، فرمز العدالة هي امرأة وهي التي تُمثل جميع القيم العادلة، فهي كالسيف القاطع في ما يخص العدالة المجتمعية، فمن أجل إحراز تقدم في الجانب العدلي، علينا أن نصل إلى تلك المرحلة التي كانت فيها المرأة رمز للقيادة، والعدالة، عندها نستطيع أن نقول أن مبادئ العدالة قد تحققت، ففكر المرأة، وأحاسيسها وجوهرها هي العدالة، فنقول أن العدالة هي المرأة والمرأة هي جوهر العدالة.
العدالة الاجتماعية ضرورية لاستقامة حياة الناس
وبهذا الصدد أكدت عضوة مجلس العدالة في منبج آسيا حسين بأن العدالة الاجتماعية ضرورية لاستقامة حياة الناس، والتعايش المتكافئ بين الأمم، والشعوب، وهو أمر مطلوب، وملح لمنع الناس من ممارسة الظلم، ووضع النظم، والقوانين الفاضلة، وإصلاح المجتمع على أساس العلم، والفلسفة، والأخلاق.
ونوهت آسيا بأن الظلم، وهضم الحقوق من عوامل انهيار المجتمع لذلك؛ فإن الانطلاقة الأولى لبناء مجتمع أخلافي، وسياسي يكمن في بناء مؤسسات العدالة، ووضع القوانين اللازمة لتشييد تلك المبادئ.
وتابعت آسيا بالقول: “نحن كمجلس العدالة في منبج حضرنا هذا الكونفرانس؛ للاستفادة من تجربة إقليم الجزيرة في قضايا العدالة المجتمعية، وسننقل هذه التجربة إلى منبج التي تحررت من براثن داعش، كوننا مقبلين إلى عقد كونفرانس العدالة الاجتماعية في منبج”.
أهم مقررات الكونفرانس الثاني للمجلس
واختتم الكونفرانس أعماله بانتخاب مجلس عام للعدلة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، واتخاذ مجموعة من القرارات التي تلخصت في الاستمرار بإقامة الدورات التأهيلية في أكاديميات ميزوبوتاميا للعدالة الاجتماعية، والعمل على إنشاء مكاتب قانونية في دواوين العدالة، وإعداد البرامج التربوية، والتوعوية لإعادة اندماج المساجين في المجتمع، والعمل على رفع مستوى العاملين، والقضاة مهنياً، وقانونياً، وإدارياً، وتفعيل، وتنشيط اللجان الحقوقية التي تعمل على إعداد المشاريع القوانين المتعلقة بنظام العدالة الاجتماعية، والعمل على تطوير مديرية الطب الشرعي، وإنشاء المخبر الجنائي، وإعداد الكوادر المختصة في الخطوط، والتواقيع، والبصمات، والعمل من أجل فتح كلية للحقوق في شمال وشرق سورية.
