يتجاوزُ التتريكُ العملياتِ العسكريّة التي تستهدفُ احتلالَ الأرضِ، إذ تطالُ تفاصيلَ الحياةِ واللغة والثقافة والتعليم، ولهذا فهي ذاتُ آثارٍ مديدةٍ ولا يمكنُ إنهاؤها بسهولةٍ، وتأتي خطورتها كونها تأتي بالتوازي مع عمليةِ التغييرِ الديمغرافيّ والتهجيرِ القسريّ للسكانِ الأصلاء وتنبئُ عن نياتٍ مبيّتةٍ بالضمِّ.
أحلامٌ استعماريّة
تواصلُ أنقرة إجراءاتها الرامية إلى بقاءٍ دائمٍ بالمناطق التي احتلتها وبما يتناسب وهدفَها الاستعماريّ، وهي ليست في واردِ الخروج الطوعيّ من تلك المناطق. وقال وزير الداخليّة التركيّ سليمان صويلو في كانون الثاني 2019: “إنّ شمال سوريا “جزءٌ من الوطنِ التركيّ” وفقًا للميثاق المليّ عام 1920″. وتبلغ مساحة المناطق المحتلة 8835 كم²، تشكّل نحو 4.9% من إجمالي مساحة سوريا.
رغم إعلان أنقرة عدم الرغبة بالبقاء بالأراضي السوريّة، إلا أنّها أنهت فعليّاً نسبةً كبيرةً من مخططِ التتريك الذي بدأته فورَ انطلاق العمليات المسماة “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، فعملت سريعاً على إدخال مؤسساتها الخدميّة وموظفيها لمُدن الشمال السوريّ التي تحتلها، لتكشفَ عن حقيقةِ مخططها الاستعماريّ القديم والمُتجدّد وشمل ذلك الاستيلاءَ على منازل السوريين وتغيير أسماء بعض الشوارع بأخرى تركيّة وفرض التعامل بالليرة التركيّة.
لم تختلف إجراءاتِ أنقرة في شمال سوريا رغم أنّها لم تحقق كامل أهدافها من العمليةِ المسمّاة “نبع السلام”. فاحتلت منطقة بطول 120 كم وبعمقِ 30 كم تمتد من رأس العين إلى تل أبيض، وهجّرت أكثر من 300 ألف مدنيّ من مناطقهم ودمّرتِ المنازلَ والمستشفيات والبُنى التحتيّة، وتواصل العملَ على تحقيقِ أهدافٍ سياسيّة بحتّة بالتغيير الديمغرافيّ عبر استقدامِ سكانٍ جُددٍ من مناطق أخرى لتوطينهم، وتغييرِ هوية المنطقةِ وتعزيز التتريك. ويستكملُ الاحتلالُ فصولَ التتريك ببناءِ جدار عازل في ريف منطقة رأس العين لعزلِ البلدةِ عن محيطها، كما فعلت في منطقة عفرين.
تتريكُ الحياةِ العامةِ
اعتمدت أنقرة التدرّجَ بإجراءاتِ التتريك ويُنتظر أن تُفضي خواتيمه إلى ربطِ المساراتِ الاقتصاديّة والتعليميّة والخدميّة بالحكومة التركيّة. حيث يتم السعي لتشجيعِ الولاءِ للهويةِ التركيّةِ.
في تقرير نشرته شبكة “ميدل إيست اونلاين” اللندنيّة في تموز 2019 يلخّصُ الواقعَ قالت: “أن تزورَ مدن جرابلس، إعزاز، الباب، وعفرين في شمال سوريا في ظلِّ السيطرة التركيّة يعني أنّه من الممكنِ أن تكونَ بحاجةٍ لمترجمٍ تركيّ-عربيّ عند تحويل النقود أو زيارة المشفى أو الدخول إلى المدارس وما تسمّى المجالس المحليّة التي أمست مخافرَ مدنيّةً وأوكاراً استخباراتيّة للدولة التركية على الأراضي السوريّة”.
“من الممكن أن تعتقدَ وللوهلةِ الأولى بأنّك في تركيا وليس في مدن سوريّة قاومت العثمانيين في زمنٍ ما وهويتها الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة متميزة عمّا هو سائد في إزمير وميرسين حيث معقلُ الشوفينيّةِ التركيةِ. والتأكيد على أنّك سوريّ في تلك المناطق قد يُعتبر إقحاماً وقحاً وغير منطقيّاً للهوية السوريّة، وذلك بعد ثلاثة أعوام فقط من تدنيسِ الجنودِ الأتراك للأراضي السوريّة”.
اليوم بات مألوفاً انتشارُ الرموز والأعلام التركيّة والتغيير الديمغرافيّ وطمس الهوية الثقافيّة في المدنِ السوريّةِ المحتلة، والتي قد لا يوجد لها مثيل على الأراضي التركيّة نفسها. الأمر الذي يكرّسُ واقعَ الانفصالِ التي تسعى أنقرة لفرضه بمرورِ الوقت، في محاكاةٍ لتجربةِ ضم لواء إسكندرون. إلا أنّ ما تقومُ به تركيا الآن من انتهاكات وجرائم شمال سوريا هو أخطر وأشمل بكثير مما جرى سابقاً أثناء سلخ اللواء.
التتريك الإداريّ والاقتصاديّ
في 6/10/2019 تطرقت صحيفة الخليج إلى عمليةِ التتريكِ عندما قالت: “عمليةُ التتريكِ تجري على قدمٍ وساقٍ، إذ إنَّ الدوائرَ الحكوميّة والرسميّة باتت ترفعُ العلمَ التركيّ بدلاً من العلم السوريّ، كما يتم داخلها رفع صور أردوغان، وتُكتب أسماء الدوائر والمؤسسات باللغتين التركيّة والعربيّة، حيث تبدو الحروف التركيّة أكبر حجماً من الحروف العربيّة”.
مضيفةً: “ومن مظاهر التتريك أيضاً أنَّ القضاة والمحامين السوريين لا يتمُّ تعيينهم إلا بالتنسيقِ مع وزارة العدل التركيّة، ولا يُسمح للشركات غير المسجلة في تركيا بالعمل في عفرين أو مناطق أخرى خاضعة للسيطرة التركية. كما تم مؤخراً افتتاح مدينة صناعية واقعة بين الباب وحلب وربطها بتركيا لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين تلك المناطق وتركيا”.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في حزيران 2018 بأنّ والي هاتاي عيّن مسؤولين للإشراف على إدارة عفرين. أما في إعزاز فقد أصدر المجلس المحليّ قرارَ منعِ المواطنين السوريين من التعامل بالهويةِ السوريّةِ، وطالبَ الأهالي باستخراجِ بطاقة الهوية التركيّة، لتصبحَ إعزاز وجرابلس والباب مدناً شبه تركية، كما تمَّ ضبط التوقيت المحليِ في هذه المناطق وفق التوقيتِ التركيّ.
لا يقتصرُ التتريكُ على اللافتاتِ واليافطات والأعلام، فقد استولت شركة “إي كي إينرجي” للكهرباءِ التركيّة على مبنى حكوميّ في إعزاز لتزويدِ المدينة بالكهرباءِ مقابل عقدٍ قيمته 3 ملايين دولار، كما تعملُ شبكة كهرباء تركيّة أخرى في جرابلس. وافتتحت مؤسسة البريد الرسميّ التركيّ “PTT” مكاتبها بالمدنِ المحتلة، وأقامت شركة “توركسيل” أبراجها. وعيّنت ولاةً أتراكاً للمناطق السوريّة وألحقتها إداريّاً للنظام التركيّ، وشكّلت هياكل محليّة عسكرية وأمنيّة استخباراتية ظاهرها مدنيّ وترتبط مباشرةً مع الولايات التركيّة القريبة.
فرضت تركيا على سكان منطقة عفرين استخراج بطاقات مدنيّة جديدة تتبع الإدارة التركيّة بشكل مباشرٍ، وفق صيغة التنظيم الإداريّ في عفرين. وتتبع أنقرة في عفرين سياسة التتريك أكثر دقّة بإزالة أيّ رمز كرديّ فيها وتغيير أسماء الشوارعِ والساحات الرئيسيّة وتجريدها من دلالات الهوية الكرديّة، وانتشرتِ الأعلامُ التركيّة في الدوائرِ الرسميّةِ والمدارسِ والأماكن العامة. وُوضعت عفرين تحت إدارة ولاية هاتاي بتعيين موظّفين رسميين أتراك للعمل في الشؤونِ العسكريّةِ والإداريّةِ.
بالمجمل تعملُ أنقرة على فكِّ الرابط الإداريّ للمناطق المحتلة، وقطعِ علاقتها ببقيةِ مناطق سوريا، وتتعامل معها كأنّها أراضٍ اكتشفها الأتراكُ للتو، وليست تابعةً لدولةٍ مجاورة.
أما التتريك الاقتصاديّ فيشمل إجراءات تفصيليّة كثيرة من جملتها وفرضت التعامل بالعملة التركية بدلاً عن السورية، وأوجدت فروعاً للبنوك ومكاتب الصرافة، كما افتتح في 13/3/2019 معبر “غصن الزيتون” والغاية منه نقل منتجات عفرين (الزيت والأخشاب ومنتجات الزراعة) إلى تركيا. وفي الأيام الماضية وفي إطار السعي لربط المناطق المحتلة اقتصاديّاً بتركيا ضخت مؤسسة البريد كميات من العملة التركيّة من الفئات الصغيرة لإنهاء التعامل بالعملة السوريّة.
تتريكُ الثقافةِ
تروّج السلطات التركيّة لصلتها التاريخيّة الوثيقة بشمال سوريا، فتقول إنَّ أجزاءً من بلدة الباب تعودُ أصلاً إلى عائلة السلطان عبد الحميد الثاني، وأنّ مصطفى كمال أتارتوك مؤسس الجمهورية التركية سكن في منزل في عفرين خلال الحرب العالمية الأولى. كما تدّعي ملكيّتها لمجموعة من القرى بريف إدلب.
أخذت سياساتُ التتريكِ والتغييرِ الديمغرافيّ منحى تصاعدياً خلال الفترة الماضية في المناطق المحتلة بأوامر أردوغان مباشرةً، واتضحت معالمها مع تهجيرها مئات الآلاف من السوريين من منازلهم وتدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتيّةِ لطمس هويتها ومحو ذاكرتها وتزوير تاريخها، ويؤكّدُ أهالي المنطقة أنّ عمليات توطين منظمة للإرهابيين وعائلاتهم تتمّ بخطط تركية في منازل الأهالي المهجّرين بالقوة بهدفِ إحداث تغيير ديمغرافيّ فيها.
تتصدرُ اللغة ومؤسساتها المشهد في الشمال السوريّ، وعلى مبنى المجلس المحليّ عبارة مكتوبة باللغتين العربية والتركية «التآخي ليس له حدود»، وإلى جانبها تم رفع العلم التركيّ، وعُلقت صور أردوغان على جدار المستشفى الرئيسيّ وقد كُتب اسم المستشفى بالتركية إلى جانب العربيّة.
سعت الحكومة التركية بدعم الفصائل المسلّحة الموالية لها إلى نشر اللغة والثقافة التركيّة في المناطق المحتلة، وربط هذه المناطق بتركيا مباشرةً، ما ثبّت اتهامات تتريك المنطقة لضمّها. إذ تمّ تغييرُ أسماء بعض القرى والأحياء والمعالم من اللغتين العربيّة والكرديّة إلى التركيّة، وساحة الحرية بعفرين أصبحت “ساحة كمال أتاتورك”، ودوّار “كاوا الحداد” أصبح “دوّار غصن الزيتون”، وسمّي دوار آخر باسم أردوغان، وقرية قسطل مقداد أصبحت “سلجوقى أوباصي”، وسُمّيت الحديقةُ العامة بإعزاز بحديقة “الأمّة العثمانيّة”، وكُتبت اليافطات بالتركية إلى جانب العربية في المؤسسات والمستشفيات والمدارس.
بمرور الوقت باتت المدارس والمؤسسات الأخرى في مدن شمال سوريا تستخدم اللغة التركية لغة رسمية في تعاملاتها، وبدأت اللوحاتُ الطرقيّة تظهرُ باللغة التركيّة، كما يتم جمع أموال الضرائب المحلية والإيجارات والرسوم البلدية لتمويل السلطات المحليّة، وفي مدينة جندريسه تمّ تثيبت لوحة كبيرةً تشير إلى هاتاي ومدينة ريحانلي.
تتريكُ التعليمِ
التعليمُ أخطر حلقات عملية التتريك بالمناطق السوريّة المحتلة لأنّها موجّهة إلى الأطفال والناشئة ولا يقتصرُ أثرُه على الحاضر بل المستقبل أيضاً، وتحرص سلطات الاحتلال التركيّ على السيطرةِ المطلقةِ على العملية التعليميّة وتمويلها بالكامل لأهميتها. وتعملُ على تكريسِ اللغةِ التركيّةِ وفرضِ التاريخِ التركيّ على التلاميذ السوريين بما يتضمنه من تزويرٍ للحقائقِ والوقائعِ التاريخيّة والثقافية والعلميّة وتعتمدُ وجهة النظرِ التركيّة وتلميعَ صورةِ الاحتلالِ العثمانيّ، واستبدلت عبارةَ الاحتلالِ العثمانيّ بالحكم العثمانيّ، ومجّدتِ السلاطين العثمانيين واعتبرتهم رموزاً مقدّسةً، وحذفت منها ما يعمّقُ العداءَ تجاهها، وضمّنتِ المناهجَ إشارات إلى تركيا كدولةٍ عظمى، واعتمدت خرائط سوريّة لا تشير إلى المناطق التي تعتبرها سوريا أراضٍ محتلة، فلا تحتوي على لواء إسكندرون الذي ضمّته تركيا عام 1939، وحذفت مادة التربية القوميّة نهائيّاً.
ويُشرف مُدرسّون أتراك على تنسيق أعمال توزيع الكتب التركية على المدارس في مدن عفرين وجرابلس والباب وإعزاز ومارع وأخترين، وبعد احتلال الباب وجرابلس أعلنت وزارة التربية والتعليم التركيّة فتحَ بابِ التسجيلِ للمعلمين السوريين بالمدارس السوريّة والتركيّة داخل تركيا، والانتقالِ للتدريس بالمدارس السورية في ريف حلب الشماليّ والشرقيّ.
وضمن سياسة تتريك التعليمِ رُبط التعليمُ بالمؤسساتِ التعليميّةِ التركيّةِ مباشرةً، وخلال عام 2017 بدأت تحضيراتُ الجامعاتِ على جدولِ أولوياتِ الخططِ التركيّة. وافتتحت جامعة “الشام العالميّة” في مدينة أعزاز بالتعاون بين هيئة التعليم العالي ومنظمة IHH التركيّة، وتضمّ الجامعة المذكورة أربع كليات (الشريعة والقانون، الهندسة، العلوم السياسية، الإدارة والاقتصاد). كما أعلنت سلطاتُ الاحتلالِ عن نية جامعة غازي عنتاب بافتتاحِ ثلاثِ كلياتٍ (كلية للعلوم الإسلامّية في أعزاز وأخرى للتربية في عفرين وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب).
في أواخر عام 2018 افتتحت جامعة “حران” ومقرّها شانلي أورفا فرعاً في الباب لتدريسُ اختصاصات (الهندسة الكهربائيّة والزراعة والبناء) باللغات العربيّة والتركيّة والإنكليزيّة وفق المنهاج التركيّ، ويخضعُ الطلابُ لامتحان “YÖS” وهو إجادةَ اللغة التركية شرطاً للقبولِ، وافتتحت جامعة غازي عنتاب التركيّة مدرسةً مهنيّةً، ويتمُّ التخطيط لتعميمِ التجربةِ وفتح مزيدٍ من مؤسسات التعليم العالي. وفي عفرين، اُفتتحت مدرسة ثانوية إسلاميّة تركيّة شبيهةٌ بمدارس “إمام خطيب” التركيّة إلى جانب مدارس أخرى تموّلها تركيا.
وفي 22/7/2019، أُعلن أنّ جامعة غازي عنتاب، تعمل بوتيرة مُتسارعة لافتتاح كليات تابعة لها في منطقتي ما يسمّى “درع الفرات وغصن الزيتون”.
اعتمدت أنقرة نظامها التعليميّ ونشرته في شمال سوريا، عبر منظومة التعليم الإلكترونيّ وربطت بعض المدارس والصفوف بمدراس تركيّة، وفرضت تعليم اللغة التركية اعتباراً من الصف الأول الابتدائيّ حتى الثالث الثانويّ، وأكّد رئيس برنامج «التعليم مدى الحياة» بالوزارة التركيّة أنّهم سيعينون المدرسين التركمان لتعليم الأطفالِ اللغة التركيّة، ما يعني أنَّ تركيا تهدفُ لإلحاقِ المنطقة بتركيا لغويّاً وجغرافيّاً. ورُفع على أبنية المدارس علما المعارضة السوريّة والتركيّ وطُبعا على أغلفة المناهج الدراسيّة.
وزّعت تركيا الكتب المدرسيّة على أكثر من 360 ألف تلميذ داخل المناطق المحتلة في مُدن عفرين وجرابلس والباب وإعزاز وأخترين ومارع. كما وُزعت الكتبُ المدرسيّة في مدينة تل أبيض والمناطق المحتلة شمال سوريا، واعتمدت أنقرة على المساعداتِ الخارجيّة لتمويل التعليم والتنسيقَ مع وزارة المعارف التركيّة، وإشرافَ مديرياتِ التعليمِ التركيّة بمدن كيليس وغازي عينتاب، وأنشأت مدارس تركيّة ميدانيّة بواسطة “إدارة السلامة والطوارئ” التركيّة “AFAD”.
وفي سياق تتريكِ التعليم افتتحت في 12/1/2020 في مدينة جرابلس، مدرسة ثانوية حملت اسم “أحمد تورغاي إمام غيلار” الذي كان نائب والي مدينة غازي عينتاب التركيّة، وتوفي في مكتبه بمدينة جرابلس، واُعتمد تاريخُ افتتاحِ الثانوية متوافقاً مع يوم وفاة إمام غيلار (توفي يوم 12/1/2019) وأُطلق اسم الرائد بولانت آل بيرق على مدرسة في مدينة الباب (وهو ضابط تركيّ قُتِل خلال معركة احتلال الباب).
في عفرين صدر في 20/5/2020 برنامجُ الامتحان للعام الدراسيّ 2020 للشهادتين الاعداديّة والثانويّة معتمداً ثلاث لغات ومتجاهلاً اللغة الكرديّة، رغم أنّها لغة أبناء المنطقة الأصلاء.