مركز الأخبار ـ قدّم الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان مسوّدة قانون إلى البرلمان التركي “للسماح بإنشاء نقابات المحامين في كل إقليم من أقاليم تركيا بحسب خصوصية الإقليم؛ حيث أن القانون التركي الحالي لا يسمح إلا بوجود نقابة موحدة للمحامين في تركيا.
وكرد رافض احتشد آلاف المحامين الأتراك احتجوا أمام المحكمة الدستورية العليا في إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، على خطة حكومية لإحداث تلك التغييرات على نقابات المحامين، وأعلنوا بأن هذه الخطة تهدف إلى “تسييس مهنة المحاماة وإسكات صوت المعارضة”.
وقال العضو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان” إن زيادة أعداد المحامين في تركيا بمعدل 13 ضعفاً، يثقل كاهل النقابة الوحيدة في البلاد، وتتسبب في تقصير النقابة في القيام بعملها، لذلك وجود نقابات متعددة في مختلف الأقاليم التركية أمر ضروري”. ويفسح مشروع القانون الجديد المجال للمحامين الجدد للتسجيل في نقابات الإقليم الذي يرغبونه.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النظام النقابي الحالي للمحاميين، حيث أن نقابة المحامين كانت من ضمن أبرز منتقدي السجل القضائي لحكومة أردوغان بخصوص سيادة القانون وملفات حقوق الإنسان.
وقال رئيس نقابة محامي إسطنبول، محمد دوراك أوغلو “إن النقابة ستواصل معركتها ضد مشروع القانون، بالرغم أنه من المرجح أن يقر البرلمان مسودة القانون، نظراً للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية. وتلفت نقابات المحامين النظر إلى تدهور حالة النظام القضائي في تركيا، والزج بمئات المحاميين والحقوقيين في السجون التركية مما تسبب بفقدان الثقة بالقضاة وممثلي الادعاء العام.
و أضاف أوغلو “نحن الحقوقيون سنستمر في استخدام حقوقنا الديمقراطية و واجباتنا الحقوقية والقانونية، حتى لا يمر مشروع القانون هذا”
