الثّروة الحيوانيّة.. واقع مُتردٍ وتَشريعات لِتَنميتها

تَقرير/ آزاد كردي

رُوناهي/ منبج ـ أكّد الرئيس المشترك لمؤسسة الثّروة الحيوانية بمدينة منبج وريفها عبود الحسين أنّ هناك غلياناً  كبيراً في أسعار المواشي، ويمكن لأيّ مواطن معرفة أن أسعار اللحوم الحمراء أصبحت في مهب الرّيح، وذلك لجملة من الأسباب المختلفة التي تمنع من السّيطرة على السّوق وتتماشى مع ارتفاع سعر الدّولار أمام سعر صرف الليرة السّورية، الأمر الذي دفع بالمواطنين؛ للعزوف عنها في ظاهرة جديدة باتت أقل ما يقال عنها، أنها وضعت المواطن بين ضعف قدرته الشّرائية وارتفاع التّكاليف من جهة وبين غليان الأسعار الذي زاد من غربة اللحوم عن موائد المواطنين من جهة أخرى.

وتشهد مدينة منبج وريفها؛ كما هو الحال في جميع مناطق سوريا تزايداً واضحاً في أسعار الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء، الناتجة منها؛ نتيجة الاستنزاف المتواصل لها من قبل التجار والمهربين الذين دأبوا على نقلها بأعداد كبيرة إلى خارج المدينة وتهريبها إلى المناطق المجاورة؛ طلباً للرّبح بسبب الفروقات الكبيرة في الأسعار. وكان قد عُقِد اجتماعاً مؤخراً لمعظم مؤسسات الثروة الحيوانية بمناطق شمال وشرق سوريا بمدينة الرّقة، وناقش هذا الاجتماع الجدوى الاقتصادية للقرار الصادر عن الإدارة الذّاتية الدّيمقراطية لشمال وشرق سوريا؛ المُتضمِّن منع تصدير المواشي للمناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل عن واقع الثروة الحيوانية وأعدادها والإجراءات المُتّخذة للحد من تهريبها؛ التقت صحيفتنا “روناهي” بالرّئيس المشترك لمؤسسة الثّروة الحيوانية بمدينة منبج وريفها؛ عبود حسين.

تَدني واقع الثّروة الحيوانيّة، وهذه الأسباب!

بِدايةً، وحول واقع الثّروة الحيوانيّة، أشار الرّئيس المُشترك لمؤسّسة الثّروة الحيوانيّة بمدينة منبج وريفها؛ عبود حسين الذي حدثنا قائلاً: “لا بد من القول إنّ هُناك عمليات تهريب يومية في الفترات الماضية وأمام أعين المُواطنين إلى مناطق الدّاخل السّوري، والذي بدوره يقوم بتهريبها إلى الدّول المجاورة؛ كالأردن ولبنان والعراق، حيث تُباع هناك بالعملة الأجنبية وبأضعاف أسعارها. كما أنّ الارتفاع في أسعار الثروة الحيوانية، يعود إضافةً إلى تراجع أعدادها وزيادة الطلب عليها إلى إحجام الكثير من المربين عن ممارسة هذه المهنة؛ نظراً لتكاليفها العالية وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، وكذلك أسعار الأدوية البيطرية وغياب الدّعم الحكومي الحقيقي، إضافة للخسائر الكبيرة التي يتكبدها المربّون بسبب الأوضاع الرّاهنة، فضلاً عن ازدياد ظاهرتي اللجوء والنّزوح”.

الحسين أضاف: “هُناك تباين واضح بأعداد الثّروة الحيوانية في منبج وريفها، حسب الأعداد المُرخّصة لدى مؤسسة الثّروة الحيوانيّة بمدينة منبج وريفها، وهذه الأرقام، هي الواردة إلينا من إحصائيات الخطوط والمجالس”:

أمّا بخصوص المادة العلفيّة أو العليقة، وهي مادة تُستخدم في تغذية المواشي والحيوانات بأنواعها، وأهمّها؛ الحبوب؛ كالشّعير والذّرة والحنطة العلفية، أو النّواتج الثّانوية؛ كنخالة القمح ونخالة الذّرة، أو الكسبة؛ وهي مُخلفات البذور بعد الحصول على الزيت، مثل؛ كسبة بذرة القطن والسمسم والكتان وفول الصويا وعباد الشمس، أو الأتبان؛ مثل أتبان الشعير والقمح والعدس، أو الجلبان، أو الدرنات؛ كالبطاطا العلفية. والجّدول التاّلي، يبين فقط أنواع الأعلاف المتوفِّرة في مدينة منبج وأسعارها مع مُلاحظة تصدير الشّعير وانعدام الاستيراد لجميع الأنواع العلفيّة:

حزمة من الإجراءات للحد من تهريب المواشي

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تهريب المواشي وانتشار فوضى التصدير، أشار الرئيس المشترك لمؤسسة الثروة الحيوانية بمدينة منبج وريفها عبود الحسين قائلاً: “من المعروف إنّ تهريب المنتج المحلي يؤثّر على شفافية ونزاهة عمل الاقتصاد ويخلّف آثار وخيمة على المجتمع، حيث أن من شأنه أن يخلق ندرة في البضائع والمواد، مما يؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق. هناك تزايد بعمليات التهريب بشكل عام من خلال المنظور الاقتصادي، سببه عائد إلى انتشار البطالة وزيادة الفقر في المجتمع، وتدني مستويات المعيشة الأمر الذي يدفع بالكثيرين لا سيما فئة الشّباب إلى المغامرة والمخاطرة من أجل العيش والرّبح السّريع”.

وواصل الحسين حديثه قائلاً: “لقد عملت مؤسسة الثّروة الحيوانيّة بمدينة منبج وريفها على اتّخاذ حزمة من الإجراءات للحد من التّهريب وهي: سن قوانين وتشريعات، تتضمن عقوبات مُتشدِّدة وصارمة؛ كالحبس ومصادرة البضائع والمواد المهربة والغرامة الشّديدة التي تصل إلى أضعاف مضاعفة من قيمة البضائع المهرّبة. كذلك منع مُزاولة المهنة أو النّشاط، وسحب وتوقيف رخصة القيادة(السّواقة) لفترة معينة من السنوات، وحجز الآليات، وسحب جواز السفر مثلاً للمهربين خارج حدود الوطن. وكذلك وضع أنظمة مراقبة ودعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة شريطة أن تكون لجنة مكافحة التّهريب خالية من الفساد من جميع الجوانب، والأمر الأخر هو إشراك المجتمع المدني في عملية مكافحة التهريب عن طريق التوعية ونشر وتعميم البرامج التي تساهم في تنبيه المواطنين لمخاطر التهريب وخاصة على الاقتصاد، وإبلاغ السّلطات على أماكن وشبكات التّهريب”.

وتابع الحسين قائلاً: “هُناك جملة من الإجراءات، هدفها تحفيزي من خلال صرف مكافآت ونسبة معينة من قيمة المُهربات المضبوطة للعناصر المُساهِمة في عمليات الضّبط. وفيما يخصّ عمل الجمارك بهذا الخصوص، تُحدّدها لجان ومختصون ذوي خبرة ضمن لوائح تنظيميّة أو جداول، تتضمن تسميات البضائع والمواد ومُعدّلات الرّسوم الجمركيّة؛ الخاضعة لها على أساس سعر المبيع داخل البلد المستورد أو القيمة في السّوق الداخلية لبلد التّصدير مع الأخذ بعين الاعتبار التّكلفة والقيمة والإنتاج (الأعلاف المستوردة مثلاً)”.

الخُطط المستقبليّة المُرتبطة بِدعم الثّروة الحيوانيّة

واختتم الرّئيس المُشترك لمؤسسة الثروة الحيوانية بمدينة منبج وريفها؛ عبود الحسين حديثه بالقول: “نعمل في الفترة القادمة على بَلوَرِة مجموعة من الخطط المستقبلية المُرتبطة بدعم الثروة الحيوانية بالشكل الأمثل، وذلك عن طريق توفير كامل مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية والأعلاف، ومنها أيضاً فرض التحكم بأسعار السوق عن طريق تأمين الكميات الكافية وبأسعار منافسة وعدم الانقياد وراء تقلبات الأسعار في الأسواق، وكذلك تقديم التسهيلات للمربين، مثل؛ قروض الحصول على الأعلاف، فضلاً عن توفير المواد الأوليّة للصناعة وبرسوم جمركية مدروسة، علاوة على ذلك تقديم التّسهيلات في استيراد الأعلاف الجّاهزة”.