لضمان استدامة إنتاج القطن بجودة عالية وأسعار تعكس الجهود المبذولة في الإنتاج، يأمل المزارعون في مقاطعة دير الزور من الجهات المعنية وضع سعر مناسب مع تكلفة الإنتاج لمحصول القطن هذا العام.
تُعد زراعة القطن مصدراً رئيسياً لدخل سكان مقاطعة دير الزور، حيث تُساهم في رفع الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز القطاع التجاري، وتوفير المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج والملابس وغيرها.
وتبدأ عملية زراعة محصول القطن من أواخر شهر آذار إلى نهاية شهر نيسان، وذلك بتحديد الوقت المناسب للزراعة استناداً إلى درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة.
وفيما يبدأ مزارعو القطن بقطاف المحصول في أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول وتستمر لنهاية شهر تشرين الثاني، ويحدد وقت القطاف استناداً إلى نضج المحصول، ويتم جمع القطن يدوياً مع فصل الثمار الناضجة عن الفاسدة، وتتم عملية تجفيف بعد القطاف بشكلٍ جيد لحمايته من التلف.
خلال الموسم الحالي؛ بمساحة 425 ألف دونم مزروع بالقطن على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها المؤسسات المعنية بالشؤون الزراعية والاقتصادية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وفي مقاطعة دير الزور بلغت مساحة موسم القطن حسب الخطة الزراعية 15% 218,259 دونم.
التكلفة…
وبخصوص وضع المحصول في مقاطعة دير الزور، أوضح المزارع “أحمد المنصور” المُنحدر من بلدة الصعوة في مقاطعة دير الزور، لصحيفتنا أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهها المزارعون في المقاطعة من حيث تكاليف الإنتاج: “قمنا بزراعة القطن هذا العام، وبلغت تكلفة زراعته للدونم الواحد 115 دولار، ولوحِظ أن التكلفة نفسها كانت مُسجلة في العام الماضي”.
تضرر المحصول هذا العام
وقيّم موسم القطن في العام الماضي من حيث جودة الإنتاج، وأشار إلى “أن جودة الإنتاج في العام الماضي كانت أفضل مقارنةً بإنتاج هذا العام، تضررت معظم المحاصيل القطنية في العام الحالي بسبب استخدام المبيدات الزراعية بشكلٍ زائد”.
فيما أكد المنصور أن سعر شراء القطن في العام الماضي كان منخفضاً بالمقارنة مع تكاليف إنتاج القطن؛ وهذا أثر سلباً، حيث زادت المصروفات وانخفضت الأرباح: “إن عدداً كبيراً من المزارعين امتنعوا عن زراعة القطن هذا العام بسبب تقديم أسعار أقل من تكلفة الإنتاج في العام الماضي، بالإضافة إلى عدم توفير الإدارة خيار شراء القطن، مما أدى إلى إجبار العديد من المزارعين على بيع المحصول دون تحقيق أرباح”.
واختتم المزارع “أحمد المنصور” حديثه مطالباً الإدارة الذاتية الديمقراطية في الاهتمام بمحصول القطن أكثر في المقاطعة، مع وضع سعر مناسب للمحصول هذا العام، وأن يكون متوازياً مع تكلفة إنتاج الدونم الواحد.
والجدير ذكره بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا استحدثت المؤسسة العامة للأقطان، والتي ستكون معنية بشراء وتخزين وتسويق وحلج الأقطان في المنطقة، والمؤسسة جهزت ثلاثة مراكز في كل من مقاطعة الرقة ومقاطعة دير الزور ومقاطعة الجزيرة؛ متوقعاً أن يصل إنتاج القطن في عموم إقليم شمال وشرق سوريا إلى 100 ألف طن، فيما لم تكشف الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد عن سعر القطن لعام 2024.
