روناهي/ منبج ـ قال الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج وريفها حسين خليل: “إن عملية استلام محصول القمح من الفلاحين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إذ؛ تقوم حالياً شركة تطوير المجتمع الزراعي بتسديد فواتير القمح للفلاحين للعام الجاري فور استلامه من الفلاحين وبنوعيه القاسي والطري”.
وشهد هذا الموسم الكثير من التذبذبات على مستوى زراعة القمح أو استلامه؛ نتيجة انخفاض سعر الليرة أمام ارتفاع الدولار؛ الأمر الذي حذا بوضع أكثر من تسعيرة لشراء القمح. وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أقرت في العاشر من شهر حزيران الجاري، تسعيرة شراء مادة القمح من الفلاحين في مناطقها بـ17 سنتاً أمريكياً. ولمعرفة المزيد؛ التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج وريفها؛ حسين خليل
صرف الفواتير معمول بحسب نظام الدرجات
وأوضح خليل أن شركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج وريفها؛ قامت بصرف قيمة محصول القمح للفلاحين بعد تحديد سعر الكيلو الواحد للقمح من الدرجة الأولى بـ 425 ليرة سورية، وبكمية استلام للمحصول، قدرها بـ 6000 طناً من القمح.
وأشار خليل إلى أن صرف الفواتير معمول بحسب نظام الدرجات، فالقمح من الدرجة الأولى يكون سعر الطن الواحد 170 دولار والدرجة الثانية يكون بـ168.3دولار للطن الواحد، أما الدرجة الثالثة فتكون بـ 166.6 دولار للطن وبالنسبة للدرجة الرابعة، يتم خصم 1.5 % من قيمة صرف الدرجة الرابعة حسب نسبة الأجرام.
تسليم الفواتير في اليوم الذي يتم فيه صرف الفاتورة
وأضاف خليل أن شركة تطوير المجتمع الزراعي؛ خصصت يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لصرف الفواتير، كما أن تسليم الفواتير يكون بالليرة السورية؛ وذلك بحسب سعر صرف الدولار في اليوم الذي يتم فيه صرف الفاتورة، ويمكن اعتبار أن هذه التسعيرة موحدة ثابتة لمناطق شمال وشرق سوريا كافة.
وأكد خليل بالقول: “وفي وقت سابق من الشهر الجاري؛ أنهت شركة تطوير المجتمع الزراعي في منبج، ترميم “صوامع منبج” الواقعة في الجهة الشرقية من المدينة والتي كانت قد خرجت عن الخدمة قبل نحو سبع سنوات، وتصل سعة تخزينها إلى نحو 6000 طناً”.
إنتاج محصول القمح كان مقبولاً نوعاً ما
وفي شأن متصل؛ أجرت صحيفتنا لقاء مع مدير مؤسسة الزراعة في مدينة منبج وريفها خالد أوسو الذي حدثنا عن واقع محصول القمح لهذا العام بالقول: “تبلغ المساحة المزروعة بمحصول القمح حسب سجلات مؤسسة الزراعة 2150 هكتار موزعة على 660 رخصة زراعية، إضافة إلى 30 رخصة أخرى من إكثار البذار”.
أوسو أضاف: “يمكن القول إن إنتاج محصول القمح كان مقبولاً نوعاً ما على اعتبار أن موسم الأمطار إلى حد ما كان فوق المتوسط، كما أن مؤسسة الزراعة أثناء منحها التراخيص الزراعية، قامت بمنح الفلاحين أربع دفعات من مادة المحروقات بكمية قدرها 800 ليتر لكل 1 هكتار”.