مركز الأخبار ـ لا تزال أزمة مياه نهر الفرات قائمة على وقع الانخفاض الكبير لمنسوب المياه داخل الأراضي السورية؛ جراء خفضه من الجانب التركي منذ أيار المنصرم.
وذكرت إدارة السدود في شمال وشرق سوريا أن البحيرات قد فقدت ما يقارب 3 مليار متر مكعب من المياه، من إجمالي مخزون المياه في البلاد “14 مليار” خلال ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 33 مليون متر مكعب من المياه بشكل يومي.
وألقت كارثة انخفاض منسوب الفرات بظلالها على تغذية عشرات المدن والبلدات السورية بالطاقة الكهربائية، إلى جانب أضرار لحقت بالإنتاج المحلي من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر بمساحة 400 ألف هكتار، ما تسبب بغلاءٍ واضح في أسعار المنتوجات الزراعية المحلية.
وتقلصت ساعات توليد الطاقة الكهربائية من محطتي الفرات وتشرين بنسبة 33% بدءًا من شهر حزيران الماضي، لتولد السدود الطاقة الكهربائية 12 ساعة فقط، بعدما كانت 18 ساعة يوميّاً توزع على مناطق شمال وشرق سوريا. إلى جانب ذلك يعدّ نقص مياه الشرب في عددٍ من المناطق السورية، من المشاكل الناجمة عن خفضِ تركيا لحصة البلاد من المياه التي تعتبر شريان الحياة لملايين السوريين.
وتخرق أنقرة الاتفاقية المبرمة مع دمشق عام 1987، والتي تنص على تزويد سوريا بـ500 متر مكعب من المياه في الثانية؛ تحصل العراق على 60% من تلك الكمية، وذلك ما تخالفه تركيا. إذ؛ تتراوح الكمية المتدفقة إلى الأراضي السورية بين 150 و 250 متر مكعب في الثانية.
وتعدّ المياه مورداً حيويّاً؛ يستخدم في شتى المجالات فيما تحمل الكثير من النزاعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بين مناطق شمال وشرق سوريا وتركيا، حيث تتعمد الأخيرة عن قطع المياه في كل صيف في سياق الحرب والعدوان التي تخوضها ضد الشعب السوري.
وأدان البرلمان العراقي في وقت سابق الانتهاك التركي الذي يهدد حياة ملايين العراقيين على نهري الفرات ودجلة، فيما لم تعلق الحكومة السورية في دمشق حول الموضوع.
ويرى مراقبون أن إغلاق بوابات الفرات ودجلة، سلاحٌ تشهره دولة الاحتلال التركي؛ لإرضاخ شعوب المنطقة وإداراتها في ظل النزاعات الدائرة. وتحبس ستة سدودٍ تركية مياه نهر الفرات قبل تدفقها إلى سوريا، من بينها سد أتاتورك ثاني أكبر السدود في الشرق الأوسط والذي يخزن 48 مليار متر مكعب من المياه.