سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

الإعدام.. نتاج استبداد ومناف للأديان وحقوق الإنسان..

طالب مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة السلطات الإيرانية بإلغاء حكومة الإعدام بحق الناشط والسياسي الكردي رامين بناهي وذلك خلال بيان.
أصدر مكتب حقوق الإنسان في الجزيرة بياناً، استنكروا من خلاله حكم الإعدام بحق الناشط والسياسي الكردي رامين بناهي وطالبوا السلطات الإيرانية بالتراجع عن هذا الحكم.
وجاء في نص البيان: “في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة النضال لدى شعوب الشرق الأوسط وشعوب العالم كافة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما يتضمنها من قوانين ومعاهدات دولية للوقوف إلى جانب الحريات العامة سواءً للأفراد أو المجموعات البشرية، حتى وصل الأمر بنا في الشرق الأوسط إلى نشوب حروب وصراعات على جغرافية الشرق الأوسط بالوكالة عن الأنظمة المستبدة والتي تقف عائقاً أمام تطلعات وآمال هذه الشعوب في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، حيث تعتبر إيران من أشد الأنظمة التي تقف في وجه المتغيرات وبخاصةً في مواجهة الحراك السلمي لشعوبها من فرس وكرد وعرب وآزريين وبلوش ….إلخ وتتعاطى معهم بأشد العقوبات وهذا انتهاك للقوانين الدولية الراعية لحقوق الإنسان، فما زالت حبال المشانق معلقة في الساحات العامة على مرأى ومسمع الشعوب الإيرانية، والنظام الإيراني غير آبه بعمق الأزمة الداخلية المستفحلة على الأصعدة كافة؛ السياسية والمجتمعية والاقتصادية والحقوقية والإنسانية، كما تعتبر إيران من بين الدول التي تتصدر عقوبة الإعدام قائمة العقوبات لديها فسجلها الحقوقي والإنساني حافل بالعشرات من الإعدامات سنوياً، وأخيراً وليس آخراً أصدرت عقوبة الإعدام بحق الناشط السياسي الكردي رامين حسين بناهي  مما يسمى بمحاكم الثورة المعروفة بأنها سيئة الصيت، حيث قامت بنقله إلى سجن آخر تمهيداً لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية رغم المناشدات الدولية والإقليمية والشعبية التي تطالب بوقف عقوبة  الإعدام. نحن في مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة وفي الوقت الذي نضم صوتنا لصوت المنظمات كافة؛ الحقوقية والإنسانية الرسمية منها والمدنية والملايين من أحرار العالم التي تطالب بوقف عقوبة الإعدام، وندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بحق الناشط رامين والعشرات من رفاق دربه ونطالب السلطات الإيرانية بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تنفيذها بحق مواطنيها”.
وأوضح الرئيس المشترك لاتحاد علماء الدين في إقليم الجزيرة محمد خرزان بأن قرار النظام الإيراني مخالف للدين الإسلامي وحقوق الإنسان ويجب أن يتراجع عن هذا القرار.
أعدم النظام الإيراني الكثير من السياسيين والشخصيات الكردية، وأحد هؤلاء الأشخاص الذين تم صدور حكم الإعدام بحقهم هو الناشط والسياسي الكردي رامين بناهي ذي الـ24 عاماً، وهو معتقل في السجن المركزي “سنى”، وبهذا الصدد التقت وكالة أنباء هاوار بالرئيس المشترك لاتحاد علماء الدين في إقليم الجزيرة محمد خرزان والذي أشار بأنه يجب على المرء  أن يعبر عن رأيه بحرية ولا يعتبر الدين الإسلامي هذا الأمر جرماً.
واستنكر محمد خرزان قرار النظام الإيراني بإعدام الناشط والسياسي الكردي بناهي، وقال: “النظام الإيراني يفرض سلطته عن طريق الدين الإسلامي، حيث أنها أعدمت الكثير من الناشطين والشخصيات الكرد، الدين الإسلامي لا يقبل هذه القرارات، النظام الإيراني يفرض سياسة القمع بحق الشعب الكردي ويستهدف الشبيبة الكرد، الإعدام مخالف للدين الإسلامي”.
وأشار محمد خرزان بأن الدين الإسلامي يحمي حقوق الإنسان وحريته، وأضاف: “في الدين الإسلامي وتعاليمه لا توجد أي قوانين تمنع المرء من حرية التعبير. لذا؛ يجب على النظام الإيراني الذي يستخدم الدين كستار في سياسته أن يتراجع عن قرار الإعدام بحق بناهي”.
ولفت خرزان بأن قرار الإعدام يجب أن يتم إلغاءه في دول العالم كافة، وقال في نهاية حديثه: “نناشد علماء الدين في العالم والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بالانتقاض ضد قرار الإعدام بحق بناهي ومناهضة السياسة الإيرانية”.