في المحكمة العليا الأمريكية أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية، وناقش القضاة التسعة للمحكمة وبينهم ستة محافظين لساعتين قانوناً لولاية نيويورك، ينص منذ عام 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.
هل هناك عدالة لحمل السلاح؟
تحدث في الجلسة القاضي المحافظ صموئيل أليتو فقال: الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل مثل البواب والنادل والممرض، الذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس، اعتقد بأن هناك مغالطة للواقع.
لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه نحو 40 ألف شخص سنوياً بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن “هذه أسلحة خطيرة”، معتبراً أن “الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص.
وعلى الرغم من انتقاداتهم القانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط، وقالت إيمي كوني باريت، التي عينها في المحكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، إن الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة.
وناقش القضاة مطولاً المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد “الأماكن الحساسة” التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة، وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقاً لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلاح.
وقالت أنجيلا فيريل زابالا نائبة رئيس منظمة “أيفيري تاون فور غان سيفتي” و”مامز ديماند أكشن” (الأمهات يطلبن التحرك)، لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة، إن “المخاطر كبيرة جداً”، مضيفة أن قرار الحكماء التسعة قد يؤدي إلى تعقيد عمل المدن والدول لمحاربة الأزمة، ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية شهر (حزيران) من العام 2022.
