قامشلو/ دعاء يوسف ـ بعد قرابة شهرين ونصف من بدء عقد الاجتماعات للجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة، أنهت اللجنة بابين من الأبواب الرئيسية للعقد الاجتماعي، ونوهت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة “أمينة عمر” أن هذه الخطوة ضرورية من أجل توحيد النساء وحفظ حقوقهن.
بعد تطبيق العقد الاجتماعي العام للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا عام 2023، والذي نصت بعض بنوده على تقييم مواضيع خاصة بالمرأة كحماية وضمانة حقوقها بشكل موسع، وكانت أهم بنود هذا العقد كتابة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة.
ولأجل ذلك عقد مجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا في السابع من تموز اجتماعاً لمناقشة صياغة كتابة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة بحضور130عضوة من ممثلي المرأة في الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب شخصيات مستقلة، وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من خمس وعشرين عضوة لنقاش وكتابة العقد الاجتماعي للمرأة
آلية عمل اللجنة المصغرة
تتألف لجنة صياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا من ممثلات عن المنظمات النسائية، والتنظيمات النسائية في الأحزاب السياسية في إقليم شمال وشرق سوريا، وعضوات من منسقية المرأة في الإدارة الذاتية وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في إقليم شمال وشرق سوريا، وشخصيات مستقلة.
وبدورها، أكدت عضوة الهيئة الإدارية في هيئة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، وعضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة “أمينة عمر”، أن اللجنة تعمل على صياغة مسودة العقد
الاجتماعي: “تجتمع اللجنة مرة أو مرتين في الشهر، وتجري مناقشات حول الموضوع، وسيتم أخذا البنود الذي يتضمنه العقد الاجتماعي العام بعين الاعتبار وإعداد مسودة جديدة، كما وسيتضمن معايير خاصة بالمرأة”.
وقد عقدت اللجنة المصغرة ثلاثة اجتماعات، ناقشت من خلالها مقدمة العقد الاجتماعي والبابين الأول والثاني وعن هذه النقاشات بينت أمينة: “هناك بنود أساسية وهي مقدمة العقد الاجتماعي، والباب الأول الذي سيتضمن المبادئ الأساسية، والباب الثاني سيكون عن الحقوق والحريات، والباب الثالث هو للنظام المجتمعي في إقليم شمال وشرق سوريا وثم الأحكام العامة، وقد انتهينا من مناقشة بابين من أبواب العقد، ومازالت اللجنة تعقد اجتماعاتها لإنهاء صياغة العقد”.
كما أشارت أمينة، أنهم في الاجتماع الأول للجنة المصغرة تم تحديد المدة التي يجب أن تُنهى فيها كتابة المسودة الخاصة بالعقد الاجتماعي للمرأة، وهي أربعة أشهر من بدء اللجنة لاجتماعاتها، وبعد الانتهاء من صياغة مسودة العقد الاجتماعي، سيتم عقد اجتماعات للمنظمات والتنظيمات النسائية والأحزاب السياسية ونساء منظمات المجتمع المدني وأيضاً نساء مؤسسات الإدارة الذاتية؛ لأخذ آرائهم حول العقد الاجتماعي، وسيتم عرض المسودة مع المقترحات، التي قدمتها النساء على اللجنة الموسعة من أجل إقرار الصياغة النهائية، ثم تعرض النسخة النهائية على مجلس شعوب الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا لأجل المصادقة عليها ودخولها مرحلة التنفيذ.
أهمية العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة
ونوهت أمينة، إلى أن صياغة هذا العقد تهدف إلى وضع استراتيجية للعمل النسوي المشترك في إقليم شمال وشرق سوريا، ووضع آلية أساسية وموحدة تحقق تطلعات النساء: “إن هذه الخطوة ضرورية من أجل توحيد عمل التنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا من النواحي كافة، وفي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية”.
وعن صياغة العقد الاجتماعي في هذه المرحلة، قالت أمينة: “إن كتابة العقد الاجتماعي في هذه المرحلة لها أهمية كبيرة ليحمي مكتسبات المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، ويضمن حقوقها ويعزز دورها في القرارات الحاسمة، ويوحد عمل النساء ضمن أيديولوجية حرة”.
فيما تطرقت أمينة إلى الصعوبات، التي تواجهها اللجنة في صياغة العقد الاجتماعي: “هناك صعوبات بسبب الظروف الأمنية قد تؤخر اللجنة في عقد اجتماعاتها، وهذا يعود إلى المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة من استهداف الاحتلال التركي للمنطقة، واستهداف النساء على وجه الخصوص، وبالرغم من ذلك نستمر في عملنا”.
وفي ختام حديثها أشادت عضوة الهيئة الإدارية في هيئة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا وعضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة “أمينة عمر” بالخطوات الفعالة التي تقوم بها المرأة في المنطقة، وقدرتها على مجابهة الصعاب وتكليل هذه النتاجات بكتابة عقد خاص بها يحفظ حقوقها ومكتسباتها.
