تحت شعار «يداً بيد نحو بناء مجتمع سليم»، اجتمع وجهاء وشخصيات وممثلون عن الحركات السياسية والمدنية في مقاطعة كوباني بدعوة من الإدارة الذاتيّة لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعيّة وفي مقدمتها مسودة وثيقة اجتماعيّة تضمنت بنوداً من قانون العقوبات العامة فيما يخصُّ حماية المجتمع والأفراد. ويعتبر هذا الاجتماع والمحور الذي دار سابقة قانونية، ففي معظم دول العالم لا تناقش القوانين في اجتماعات جماهيريّة مباشرة، بل تنحصر ضمن أطر برلمانيّة ومجالس التشريعيّة.
وحضر الاجتماع الذي نظّم في قاعة المركز الثقافي بمدينة كوباني العشرات من الوجهاء والشخصيّات المعروفة على مستوى مقاطعة كوباني وممثلو عن الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسيّة والمؤسسات المدنية.
وأدار الاجتماع الرئيس المشترك للمجلسّ التنفيذيّ للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بمقاطعة كوباني أنور مسلم والرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطيّ أحمد شيخو إضافة إلى رئيس مجلس العدالة الاجتماعيّة فريد عطي وعضوات في لجنة الصلح في كوباني.
ثم تلا رئيس مجلس العدالة الاجتماعيّة فريد عطي مسودة وثيقة اجتماعيّة تضمنت بنوداً من قانون العقوبات العامة في مواده حماية المجتمع والأفراد، إضافة إلى مقترحات من الإدارة الذاتيّة فيما يتعلق ببعض القضايا ضمنها عقوبات ضد أنواع من جرائم الجنايات وقضايا الثأر. وشرح عطي مضمون المسودة التي تضمنت عدداً من البنود من أهمها: «الجريمة والعقوبة شخصيّة لا تمتد لغير المسؤول عن الفعل الجرميّ. والعقوبات الجنائية هي السجن المؤبد والسجن المؤقت»، إضافة إلى بنود منها «عقوبة محرّض الجريمة هي نفسها عقوبة الشخص الذي مرتكبها، وعقوبة القتل قصداً بالسجن لمدة تتراوح بين 5- 15 سنة».
وضمن الوثيقة، وضعت الإدارة الذاتية اقتراحات لتدابير احترازية لمنع تفاقم مشاكل القتل، وهي «إقامة عائلة القاتل خارج منطقة الجريمة وفق مدة تقررها المحكمة، تشديد العقوبة بدافع الثأر، ليس للأقرباء علاقة بالقاتل مهما كانت درجته واعتبار عقوبة المحرّض نفس عقوبة القاتل، كل من يعيق الصلح ويعمل على إثارة الفتن بين العوائل المتنازعة يعاقب من 6 أشهر إلى سنة».
وقال أنور مسلم في أول مداخلة له في الاجتماع بأن «الاجتماعات المماثلة مؤشر ايجابي ودليل على أننا سنستطيع خطو خطوات إلى الأمام، يكفي للمشاكل الداخلية، يجب علينا أن نناقش كيف نحل قضايانا».
وأضاف: «هدفنا تشخيص المرض ثم معالجة المشكلة، لن نخطو خطوات إلى الوراء وسنظهر أننا أصحاب إرادة وبإمكاننا حل مشاكلنا الداخلية، الاجتماعات المماثلة ستتواصل في المستقبل سواء بشكل موسع كما اليوم أو على نطاق ضيق».
وناقش المجتمعون البنود الواردة في المسودة التي أعدتها الإدارة الذاتية، واقترح أحد الحاضرين أن يتم تعديل المقترح الأول الذي قدّمته الإدارة من إقامة «العائلة» خارج المنطقة إلى «الأسرة» لأنّها أضيق شمولاً من مصطلح «العائلة».
ورأى آخرون ضرورة رفع التعويض الماليّ إلى 15 – 20 مليون ل.س، وضرورة رفع سقف مدّة عقوبة الذين يعيقون الصلح ويثيرون الفتن بين العوائل المتنازعة».
ومن النقاط المتفق عليها: الأشخاص الذين نفذوا الجريمة هم المعنيون لا عوائلهم. وتبعد عائلة منفذ الجريمة عن المنطقة وفق مدة تقرّرها المحكمة، ومدة سجن القاتل تكون 10-20 سنة، وفيما يخصُّ التعويض، يكون 7-10 ملايين ل.س.
