بيَّن إعلاميون في إقليم شمال وشرق سوريا، أنَّ محاكمة الصحفي “سليمان أحمد”، لم تستند على قوانين أو تشريعات قانونية، وأنَّ اختطافه وسجنه كانا بذرائع وحجج واهية لا مبرر لها، مؤكدين، أنَّ خلف هذا الحكم، مساعي لتكميم الأفواه من سلطات الديمقراطي الكردستاني.
أدانت مراكز ومنظمات صحفية مثل مركز “ميترو واتحاد الإعلام الحر ومنظمة صحفيين بلا حدود واتحاد إعلام المرأة”، الحكم الذي أصدرته محكمة دهوك بالسجن ثلاث سنوات على الزميل الصحفي “سليمان أحمد”، يوم الاثنين الفائت في التاسع والعشرين من تموز الجاري، عقب اختطافه على أيدي سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني عند معبر سيمالكا الحدودي في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2023، عقب زيارته لعائلته في مدينة حلب في الأول تشرين الأول، وأثناء عودته من شمال وشرق سوريا، فتمَّ سجنه مدة 277 يوماً، ومنع محاميه من اللقاء به.
التستُّر على الفساد من خلال كم الأفواه
وأدان صحفيون وإعلاميون في وكالات بإقليم شمال وشرق سوريا، ذلك القرار التعسفي، حيث أعقب المحرر لدى وكالة هاوار “أحمد محمد: “إن قرار محاكمة الصحفي سليمان أحمد غير عادلة، حيث اتهمته سلطات الديمقراطي الكردستاني باتهامات باطلة لا مبرر لها، كاتهامه جنائياً وانتمائه لأحزاب سياسية كحزب الاتحاد الديمقراطي”.
وأكد محمد أنَّه لا يوجد في جنوب كردستان “باشور كردستان” أيَّة قوانين تحظر نشاط هذا الحزب، لذلك لم تستند المحكمة لأية قوانين، أو تشريعات تصف المحكمة بأنها قانونية.
كما تطرَّق محمد إلى أنه “خلف هذا الحكم هناك مساع لتكميم الأفواه، فمنذ بداية اعتقال الزميل سليمان أحمد، من قبل سلطات الديمقراطي الكردستاني، وحتى يومنا الراهن لا زال مسعى سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني هو التغطية على الفساد الإداري في جنوب كردستان، والتستر على الاحتجاجات والمناهضات الشعبية التي تشهدها المنطقة”.
واختتم المحرر لدى وكالة أنباء هاوار “أحمد محمد”: “نرى، نحن الصحفيين، أنَّه منذ بداية اعتقال سليمان أحمد وحتى صدور الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات هناك مساع خفية للديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي اتهامات واضحة، أو إجراءات قانونية اتخذت من قبلهم، لذلك يتوجب علينا كصحفيين في إقليم شمال وشرق سوريا العمل بشكل أكبر من أجل تسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي يتوجب على المحاكم في جنوب كردستان العمل وفقها، كما ندعو المعنيين للتدخل والعمل وفق القوانين والتوصيات الخاصة بالعمل الصحفي، للإفراج عن الصحفي سليمان أحمد”.
منع المحامين حضور الجلسة دليل عدم شرعية المحكمة
كما أدان الإعلامي والمراسل في إذاعة روج آفا “علاء حسو” إصدار هذا الحكم غير الأخلاقي وغير الشرعي، مؤكداً، أنَّ هذا القرار اتُّخِذَ بناءً على تعليمات وبقرار من الديمقراطي الكردستاني نفسه، بعيداً عن تواجد المحامين ضمن الجلسة الأخيرة.
وأشار حسو إلى أنَّ محامييّ سليمان أحمد لم يُسمَح لهم بالدخول لجلسته حتى آخر الوقت حسب تصريحات منهم، ومن هذا المنطلق؛ فإنَّ المحكمة لم تلتزم بالشرعية والعدل، وبالتالي تبيَّن للجميع أنَّ هذا الحكم أٌصدِرَ بتعليمات من الديمقراطي الكردستاني تحت ضغوط دولة الاحتلال التركي، التي تقوم الآن بالهجمات الوحشية على مناطق باشور كردستان، وترتكب المجازر بحق أهلها.
سياسة كم الأفواه ليست بالجديدة
وأضاف حسو: “فالحكم الذي صُدِرَ بحق الصحفي سليمان أحمد يشجع دولة الاحتلال التركي على ممارسة الأعمال الإجرامية بشكل أكثر وارتكاب المجازر بشكل أكبر؛ لأنَّ هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الإعلام الحر والكلمة الحرة، ومن ذلك نشير بأنَّ الديمقراطي الكردستاني يستمر بأعماله القمعية ضد الصحفيين والصحفيات لإسكات صوت الحق والكلمة الحرة، كما يقوم الآن باعتقالات للإعلاميين في آمد، بسبب متابعتهم ونقلهم الحقائق وما تمارسه تركيا بحق مناطق جنوب كردستان”.
وطالب علاء حسو المنظمات الحقوقية والدولية والإعلام العالمي الحر لإعادة محاكمة الصحفي سليمان أحمد، وإعادة النظر بقضيته ومحاكمته وفق القوانين الدولية المعروفة والمعترف بها، وأن يتم اتخاذ القرار من قبل المحامون المتواجدون ضمن المحكمة.
محاكمة سليمان أحمد رسالة ولاء لتركيا
ومن جهتها بيَّنت الإعلامية في وكالة روج نيوز “شيلان سمير“، أنَّ المحاكمة غير العادلة جاءت بالتزامن مع هجمات العدوان التركي على جنوب كردستان، وأصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن يرسل رسالة تضامن لتركيا، تبين أن الحزب المذكور يخدم مصالحها وسياساتها الهمجية، من خلال الحكم على سليمان أحمد.
وأفادت شيلان: “لقد كرَّس سليمان أحمد جل حياته خدمةً للقضية الكردية، ومحاكمته رسالة سلبية من الديمقراطي الكردستاني، تعكس لنا خيانته وتواطؤه مع مصالح الاحتلال التركي لإخفاء ممارساتها الإرهابية في جنوب كردستان بالأخص”.
وطالبت الإعلامية في وكالة روج نيوز “شيلان سمير”، في ختام حديثها، المؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بشأن حماية الصحفيين التدخل سريعاً والضغط على محاكم هذا الحزب للتراجع عن الحكم الجائر على الصحفي سليمان أحمد، وإطلاق سراحه كي يكمل مسيرته الإعلامية.
يُذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها صحفيون في إقليم كردستان إجراءات قانونية مشددة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة والتعبير في المنطقة.
