إعلاميات: الحرية والحقيقة لن تقمعهما الأحكام الصادرة بحق الصحفيين والناشطين في باشور وإيران

قامشلو/ دعاء يوسف –

أكدت إعلاميات إقليم شمال وشرق سوريا، أن قرار الإعدام بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة والصحفية بخشان عزيزي، وشريفة محمدي والسجن بحق الصحفي سليمان أحمد، ما هي إلا محاولات لكتم أفواه الحقيقة ومحاولات فاشلة للنيل من ثورة الحرية، التي تنتشر في العالم، كما بينَّ أنهن سيفضحن هذه الانتهاكات، التي تطال الإعلاميين والصحفيين.

منذ بدء انتفاضة “Jin, Jiyan, Azadi” عام 2022، كثّفت السلطات الإيرانية قمعها بحق الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستخدمت إجراءات أكثر صرامة، وأصدرت أحكاماً مشدَّدة لقمع المعارضين وإسكاتهم، واستمر اعتقال وحبس ومحاكمة النساء في إيران، وفي الرابع من تموز 2024، حكمت السلطات الإيرانية، بإعدام الناشطة “شريفة محمدي”، بتهمة الانتفاض ضد النظام الإيراني، والتعامل مع حزب كومالا، وتنظيم فعاليات ضد النظام الإيراني، وفي سياق متصل أصدرت السلطات الإيرانية الحكم نفسه بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة بخشان عزيزي، والتي أُدينت بتهمتي الخيانة والانتماء إلى جماعات معارضة، وقد اعتُقِلت من قبل لخروجها في مظاهرات ضد الإعدامات السياسية في روجهلات كردستان، وتم الإفراج عنها حينذاك، لِتُعتقل مرةً أخرى في الرابع من آب 2023 في طهران، وتتنقل من سجن إلى آخر فتم إصدار حكم الإعدام بحقها في 23 تموز 2024. وبعدها بأيام في التاسع والعشرين من تموز الجاري؛ حكمت محكمة هولير على الصحفي سليمان أحمد، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي”، والذي تم اعتقاله في 25 تشرين الأول عام 2023.

أصبح القانون رداءً لكتم الأفواه

لاقت هذه القرارات احتجاجاً واسعاً من الإعلامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إذ أن الأحكام التي صدرت من السلطات الإيرانية ومحكمة دهوك في باشور كردستان بحق الناشطين والصحفيين جاءت بتهم مختلقه لإسكات صوت الحقيقة وقمع أقلام المدافعين عن الحرية.

هذا وقد أدانت عضوة الهيئة الإداريّة في اتّحاد إعلام المرأة، “نوروز دمهات“، سياسة القمع التي يتبعها كل من النظام الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الصحفيين والنشطاء، وأوضحت في حديثها لصحفيتنا بأن النظام الإيراني، والحزب الديمقراطي الكردستاني يسعيان من خلال ممارسة هذه السياسة إلى ترهيب الإعلاميين والصحفيين من نشر الحقيقة، وذلك من خلال إصدار أحكام الإعدام ناهيك عن الضغط والقمع الممارس، وانتهاكهما حقوق الإنسان، وبذلك يحاولان القضاء على الأمل بالحياة الحرّة، وبناء مجتمع مسلوب الإرادة تتحكم به السلطات الحاكمة.

وتطرقت نوروز إلى استمرارية النضال  من أجل إيقاف نهج الخيانة الذي يتعرض له الكرد: “بسبب موقفنا الواضح والهادف إلى إنشاء مجتمع ديمقراطي حر، والإصرار على نشر الحقيقة، فقد أصبحنا عرضة للاستهداف من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد كان اعتقال سليمان أحمد دلالة على أن الحزب يستهدف أصوات الإعلام الحر، فبدورنا سنواصل النضال ضد هذه الانتهاكات، لنلفت نظر المجتمع الدولي إلى الممارسات الوحشية، التي يرتكبها النظام الإيراني، كما نلفت النظر إلى الضغوطات والقمع التي يمارسهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الصحفيين والناشطين على حد سواء”.

كما بينت عضوة الهيئة الإدارية في اتحاد إعلام المرأة “نوروز دمهات” في ختام حديثها أنهم سيدافعون عن حقوق الإعلاميين، ودعت المنظمات النسوية والإعلاميين للوقوف أمام هذه الانتهاكات، التي ترتكب بحق المرأة، وإقامة محاكم عادلة لا محكمة تصدر قوانينها فقط لخدمة السلطات الحاكمة في المنطقة: “أصبح القانون رداء السلطات الإيرانية لإعدام المحتجات وقمع انتفاضة المرأة في إيران، وبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدمه بحق الإعلاميين ممن يطالبون بمجتمع ديمقراطي حر، إلا أننا سنكون صوت وأقلام هؤلاء الإعلاميين لتصدر الحقيقة”.

محاولات فاشلة لوأد الحقيقة

وبدورها، نددت عضوة اتحاد الإعلام الحر “أفين إبراهيم” بأحكام الإعدام الصادرة من النظام الإيراني: “هذه ليست الجريمة الأولى المرتكبة بحق المرأة، فمثل هذه الأحكام دائما تصدر بحق النساء المناضلات من النظام الدكتاتوري”، مشيرة إلى أن “السلطات الإيرانية تقوم بإصدار حكم الإعدام بحق الناشطات وتوجيه التهم الواهية لشرعنة أحكامها الجائرة، وهذه بالتأكيد محاولات فاشلة لإخماد نار الانتفاضة التي تنتشر في العالم أجمع”.

وأفادت أفين، إن القياديات في انتفاضة “” Jin, Jiyan, Azadi ما زلن هدفا لحكم الإعدام: “كوننا صوت المرأة الحر سنستمر بكشف هذه الجرائم ونندد بهذه الانتهاكات فإذا وقفنا هنا مكتوفي الأيدي ستستمر وتزداد حالات العنف والقتل بحقهن دون رادع، والصمت الدولي يشير إلى تآمره مع السلطات الإيرانية بحق الناشطات”.

وطالبت عضوة اتحاد الإعلام الحر أفين إبراهيم في ختام حديثها النظام الإيراني التراجع عن هذا القرار، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات النسائيّة ومنظمات حقوق الإنسان إلى دعم مطلب حرية المرأة ومساندة الساعين إلى الحريّة: “ندعو الإعلام العالمي الديمقراطي والحر والمعارض على وجه الخصوص، إلى إيصال صوت هؤلاء المعتقلين في سبيل الحرية وإيقاف أحكام الإعدام الجائرة بحقهم، فإن هذه القرارات ليست بحقهن بل هي وسيلة لتقييد حرية التعبير وقمع نشر الحقيقة”.

قمع مستمر في ظل الصمت الدولي

ويستمر حزب الديمقراطي الكردستاني باعتقاله الصحفي ومحرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد منذ 286 يوماً حتى تاريخ الخامس من آب الجاري، على الرغم من زيف التهمة التي وجهت إليه، أنه عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث أكد الأخير بأن أحمد ليس عضواً في حزبهم، فيما تستمر الإدانات للحكم الصادر إلى جنب المطالبات بالإفراج عنه بشكل فوري.

وفي سياق متصل يواصل النظام الإيراني قمعه، كما ويزيد من أحكامه المجحفة بحق كل من يدعم ويساند الناشطة في حقوق المرأة والصحفية بخشان عزيزي وشريفة محمدي، وحرمت الأخيرة من لقائها مع محاميها أو بذويها، كما حرمت 37 معتقلة سياسية من الزيارة على خلفية اعتصامهن في ساحة السجن قبل أيام، لاحتجاجهن على حكم الإعدام الصادر بحق بخشان وشريفة.

ويشار إلى أن عدد من المعتقلين في 16 سجنًا إيرانيًا أضربوا عن الطعام ضمن حملة “لا للإعدام كل ثلاثاء”، وأكدوا بحملتهم هذه على أن النظام يسعى إلى بث الرعب في المجتمع من خلال قتل وإعدام السجناء.

وفي سياق السياسات التعسفية التي تتبعها السلطات الإيرانية تجاه المعتقلين والمعتقلات في السجون، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران خلال سبعة أشهر الأولى من العام الحالي.