الحسكة/ آية محمد ـ الأرصفة في الشوارع العامة أو بين الأحياء هي ممرات للمشاة، وأمكنة وقوف أمام المحال أو الانتقال من مكان لآخر، لكنها في مدينة الحسكة تكون امتدادا لبضائع المحلات التجارية، وملحقات للكافتريات أو المطاعم، وأصبحت حقا ثمينا يدافع عنه أصحاب المحلات حتى أصبح تلك الأرصفة مشكلة حقيقة للمارة أو الأهالي عموما في معظم شوارع وأحياء مدينة الحسكة وغيرها من المدن.
أضحى إشغال الأرصفة موضة دارجة ومنتشرة بكثرة هذه الأيام، حيث باتت ظاهرة متفاقمة، واتسعت في أغلب شوارع مدينة الحسكة والأحياء والطرق العامة، وأصبح لها تداعيات سلبية مؤلمة، تلقي بظلالها المؤرقة على السكان، وتسبب أذى للمارة، وخاصةً، العجائز والنساء والأطفال، إضافةً للأذى التي تلحقه بالسيارات المركونة، بحيث تعرضها للحوادث والإصابات والإصلاح.
الأرصفة ليست للمشاة
وفي السياق؛ التقت صحيفتنا “روناهي”، المواطن “أيمن زيدان“، والذي يعمل في إحدى محال العطورات في الحسكة: “إن ظاهرة إشغال الأرصفة وحجز الشوارع ليست جديدة في الحسكة، لكنها تزداد انتشاراً في ظل التراخي في ضبطها وقمعها ومعالجتها”.
وتابع: “وتتركز معاناة العرقلة المرورية في مدينة الحسكة في شارع فلسطين بالمربع الأمني التابع لحكومة دمشق وشارع سينما القاهرة، وسوق المفتي وغيرها من الشوارع التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، فتجد السيارات مركونة في الشوارع، وعلى الأرصفة ما يسبب عرقلة مرورية كبيرة وإجبار المشاة على استخدام الشوارع بدل الأرصفة معرضين أنفسهم لمخاطر كثيرة”.
وأضاف زيدان: “أما شارع الكنيسة الآشورية، وصولاً إلى الكراج، ودوار مرشو أغلبها مطاعم، ومحال حلويات وكافتيريات، فتجد المطاعم استولت على الرصيف بوضع سيخ الشاورما خارجاً على الرصيف، وكذلك الكافتريات بوضع مناقل الفحم، فضلاً عن بسطات الحلويات أمام كل محل، وكذلك ثلاجات البوظة وآلات العصائر (السلاش)، ومواد غذائية بالجملة لأصحاب المولات ومحلات السوبر ماركت”.
وأردف زيدان: “وشارع الحلبية في ساحة ختو فليس أفضل حالا، حيث أن سوقه يكتظ بالمارة والسيارات العابرة، ذهاباً وإياباً، رغم ضيق الشارع الذي تستحوذه البسطات وبضاعة التجار”.
فكثيراً ما طالب الأهالي بمنع ركن السيارات أمام محالهم لأنها تحجب مداخل المحال، وتشكل حاجزا أمام المواطنين من الدخول إليها ومشاهدة البضاعة والمواد التي يعرضونها.
الأرصفة مجالس لأصحاب المحلات وزوارهم
واختتم أيمن زيدان، لافتاً، أنه حتى بعض الأرصفة، التي لم تفرش بالبضائع والخضروات، باتت مجالساً لأصحاب المحلات وزوارهم وأصدقائهم، حيث يحجز أصحاب المحال الرصيف المقابل لهم، ويضع كل تاجر كرسيه وطاولته وربما كرسي جاره، أو من يدعوه لكأس الشاي، أو القهوة، دون اكتراث بالمارة ولا للفوضى المرورية التي يتسببون بها.
وبدوره قال المواطن عبد السلام العليان: “لاتزال شوارع مدينة الحسكة تغص بالبسطات والعربات الجوالة، التي تزداد يوما بعد يوم، فإشغال
الأرصفة والشوارع الرئيسية والفرعية ضمن الأحياء وإبرازها كسوق تجاري مليء بالبسطات والأكشاك على تنوع معروضاتها، أصبح ظاهرة مزعجة”.
وتابع: “فلا يكاد يخلو أي شارع من اعتبار رصيف المارة ملكاً إضافياً لأصحاب المحال التجارية، فهم يستثمرونه بشتى الطرق، سواء باستغلال واجهته للإعلان، أو بيع بضائع متنوعة من خلال نشر أطفال بسطات صغيرة بحجة تشغيل المحتاجين”.
وأضاف العليان: “بمعروضات متفرقة غابت ملامح الرصيف بشكل كامل، ما يضطر المشاة للعبور بينها أو النزول للشارع تاركين الرصيف لأصحاب البسطات”.
واستمر بالحديث مستهزئاً: “ولم يكتف أصحاب المحال بإشغال الرصيف فقط، بل يعلقون بضائعهم في السقف أمام المحل، وتتدلى على الرصيف، ما يجبر المارة على الانحناء، أو تغيير مسارهم لتجنب الاصطدام بالبضائع أثناء سيرهم على الرصيف”.
مخالفة القانون
وبدورها، قالت المحامية “بهار محمود“: “إشغال الطريق العام والشارع والرصيف دون موافقة رسمية هو مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقاب، مثل التعدي على الشوارع والأرصفة بوضع أدوات البناء غير اللازمة ما يؤدي إلى تلويث الشارع وتشويه
جماليته، ووضع سلاسل حديدية أو إطارات أو أي معيقات أخرى أمام كل محل تجاري ونشر الأكشاك التي تعرقل المارة على أرصفة الطرق العامة بدون حسيب أو رقيب”.
وتابعت: “ويعمد بعض الأهالي إلى وضع العراقيل أمام منازلهم في الشارع العام، لمنع الغير من الاستفادة من الرصيف والشارع ومنع بقية سكان البناية من ركن سياراتهم أمامها، ووضع المزروعات الكبيرة والبلوك والبراميل التالفة، بذريعة تخصيصها للقمامة ووضع معروضات البيع والسمانة ومواد الجملة على الرصيف أمام المحل ووضع لوحات الإعلان المعدنية عن البضائع والمهن التجارية لتتحول الأرصفة إلى معارض ثابتة للدعاية والإعلان”.
وأوضحت بهار، فالأزمات المرورية سببها الرئيسي ضيق الشوارع وتوقف السيارات واصطفافها على حساب المشاة والمارة وغياب المرائب وتوزيعها على كامل مساحة المدينة لتخفيف الازدحام في الشوارع العامة.
وأكملت: “ما يحصل في شوارع المدن مع ازدياد عدد السيارات العامة والخاصة لدى الأهالي، قيام بعض أصحاب السيارات باقتطاع أجزاء من الرصيف أو الشارع العام وركن سياراتهم وكأنه ملك لهم أو ورثوه عن آبائهم!، ناهيك عن وجود الشوارع الضيقة بالأساس التي تختنق بالسيارات وتعطل حركة المرور وهدر الوقت سدى وتأخر الناس عن مصالهم وأعمالهم”.
واختتمت المحامية “بهار محمود” حديثها: “يؤدي التراخي في تطبيق القانون إلى ازدياد وانتشار المخالفات والاعتداءات على الأملاك العامة، وخلق حساسيات ومشاكل بين سكان الأبنية وحصول المشاجرات وتنامي الأحقاد والضغائن وغيرها من أمور تلقي بظلالها المنغصة على السكان”.
مضيفةً: “فعلى عاتق الجهات المسؤولة والمواطن حماية الأملاك العامة من العبث وإلحاق الأذى بها وإشغالها بأمور غير التي أقيمت من أجلها وتنظيم الحملات المفاجئة لقمع وضبط وتطويق هذه المظاهر والمخالفات، ورفع الغرامات المالية ومحاسبة المخالفين وسن التشريعات والقوانين الصارمة الرادعة للجم المستهترين والعابثين بالممتلكات العامة”.
يذكر، أن ما يعنينا هو نقل صورة الواقع، فليس من المنطق ألا يجد المارة أو حتى السيارات في بعض الأسواق مكانا للعبور نتيجة التعدي على الأرصفة، التي تعد ملكاً عاماً.
