سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

إدلب تتأرجح في سوق المؤامرات

مركز الأخبار ـ قال الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي حسن كوجر أن مستقبل إدلب سيؤثر على مجمل الأزمة السورية، منوهاً أن احتمالان ينتظران إدلب، إما اتفاق روسي ـ تركي يتم بموجبه نقل المرتزقة إلى عفرين والباب، أو حرب طويلة الأمد.
أجرت وكالة أنباء هاوار لقاء مع الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي حسن كوجر للحديث حول المستجدات السياسية والميدانية في سوريا بشكل عام وشمال سوريا بشكل خاص.
وأشار كوجر إلى الخطة الروسية في سوريا تتمحور حول جمع المجموعات المرتزقة في المنطقة ومن ثم القضاء عليها والتخلص منها؛ والسبب أن المرتزقة لا يمكنهم المشاركة في العملية السياسية الخاصة بمستقبل سوريا. لذلك أصبح موضوع إدلب حديث الساعة.
ورجح كوجر أن تختار المجموعات المسلحة في إدلب الاستسلام وفق اتفاقيات مصالحة كما حدث في درعا، وأكد: “الفصائل المرتزقة المتواجدة الآن في إدلب ستستسلم بالاتفاقيات لأنهم من البداية استسلموا في درعا ودمشق وحلب ويتحركون ضمن سياسية الدولة التركية. وهذا يعني أن اتفاقيات آستانا فقدت معناها وستنتهي في إدلب”. ونوه كوجر إلى أن تركيا تعمل منذ بداية الأزمة السورية على تعقيد الأزمة وعرقلة تطور القوى الديمقراطية، لذلك عمدت منذ البداية إلى دعم الفصائل الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش، ولهذه الأسباب لا ترغب بتسليم المناطق التي تقع تحت سيطرتها إلى النظام السوري.
وأشار كوجر أيضاً بأن تركيا لا زالت تحاول خداع الرأي العام حول علاقاتها مع المجموعات المرتزقة، وأضاف: “قيام تركيا بوضع جبهة النصرة ضمن قائمة الإرهاب، هو محاولة لخداع الرأي العام، والادعاء بأنها ضد الإرهاب؛ لأن الفصائل المرتزقة لم تستجب للطلب التركي بالاستسلام وتصر على القتال، ولو أن هذه الفصائل وافقت على المطالب التركية لكان موقف تركيا تجاههم مختلفاً”.
وتطرق حسن كوجر إلى مستقبل الأوضاع في إدلب وقال: “إن الأوضاع في إدلب لن تحل ببساطة وسهولة”، ورجح احتمالين لمستقبل إدلب، الأول يتعلق بالتفاهمات الروسية ـ التركية حول إقناع المرتزقة بتسليم أنفسهم للنظام، وهي هذه الحال سيتم تجميع وتوجيه المرتزقة إلى عفرين والباب، وهذا ما تريده تركيا، فتواجد المرتزقة في الباب يدعم المشروع التركي في منبج، كما أن تواجدهم في عفرين يعيق حملة تحرير عفرين، أما الاحتمال الثاني بحسب كوجر فهو الحرب إذا فشل الاتفاق السياسي، وهذه الحرب ستدوم طويلاً،  لأن الفصائل المتواجدة قد اتخذت تدابيرها العسكرية، ومن المحتمل أن تحدث مجازر كبيرة داخل مدينة إدلب، بخاصة أن هناك ادعاءات بوجود السلاح الكيمياوي.
وأشار كوجر إلى أن وضع إدلب سيكون له تأثير على عموم شمال سوريا وليست عفرين فقط، لأن إدلب تقع في شمال سوريا وتحريرها من الاحتلال التركي، يعني تحرير الباب وجرابلس وإعزاز والراعي وعفرين من الاحتلال التركي.
ورأي كوجر أن أي مخططات أخرى تتضمن بقاء الاحتلال التركي في سوريا وهذا يعني تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ “حيث ستسيطر كل قوة على مناطق نفوذها وتسير مصالحها. الخيار الوحيد لمنع تقسيم سوريا هو توحيد صفوف الشعب السوري، وتعزيز نظام ديمقراطي لا مركزي في سوريا، ولا يوجد حل آخر”.
كما تحدث حسن كوجر حول أوضاع المدنيين داخل عفرين في ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، والتي “تصل إلى حد ارتكاب المجازر وسط الصمت العالمي”.
واختتم الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي حسن كوجر حديثه بالقول: “أهالي عفرين الذين يقيمون في مقاطعة الشهباء نظموا أنفسهم من النواحي كافة، وقرار أهالي عفرين يتمحور في كلمة واحدة وهي تحرير عفرين بإصرار وعزيمة”.
وفي سياق الوضع في إدلب؛ قال عضو المكتب التنظيمي في حزب سوريا المستقبل فرع منبج مصطفى الهنكوري في لقاء مع وكالة أنباء هاوار بأن عملية خفض التصعيد أخذت مفهوماً عكسياً وهو التصعيد بالنار أكثر ما هو مفهوم لخفض التصعيد.
وتعتبر مدينة إدلب آخر منطقة تم الاتفاق عليها في إطار مباحثات آستانا لخفض التصعيد في سوريا، حيث تم اتخاذها كمنطقة لخفض التصعيد بضمانة روسية، تركية وإيرانية. لكن؛ مناطق خفض التصعيد في ريف دمشق وريفي حمص وحماة ودرعا سقطت الواحدة تلوى الأخرى بيد النظام بعد صفقات أجرتها الدول الضامنة، وهذا ما جعل مستقبل إدلب كمنطقة لخفض التصعيد قيد النقاش حالياً.
وذكر الهنكوري بأن مخططاً يجري لإخراج تركيا من إدلب. ونوه بأن التفاهمات التركية ـ الروسية في إدلب وقبلها في المناطق التي سيطر عليها النظام على حساب “المعارضة” كانت في إطار سعي تركي لتحقيق مصالحه، مشيراً بأن تسليم تركيا للمناطق السورية إلى النظام لا يرتقي إلى المستو ى الإنساني والأخلاقي وهي على حساب الدم والشعب السوري.
وأعرب عن رفضه إجراء أي عمليات تغيير ديمغرافي إضافية في عفرين، مشيراً بأنه لا يجوز التفكير بمسألة توطين سكان إدلب في عفرين، مؤكداً بأن العملية تهدف لإحداث فتنة كبيرة ليس على مستوى سوريا فقط، بل على مستو ى الدول الإقليمية كلها.
واحتلت تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين في 18 آذار من هذا العام بعد معارك دامت قرابة الشهرين، وعملت تركيا بعد ذلك على تغيير ديمغرافية عفرين وذلك بتوطين سكان الغوطة الشرقية الذين تم تهجيرهم باتفاق روسي وتركي فيها.
وطالب عضو المكتب التنظيمي في حزب سوريا المستقبل فرع منبج مصطفى الهنكوري بتحييد المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الذي يخص الحروب وقال: “تحييد المدنيين مطلب إنساني ودولي وإقليمي”.