إدانات واسعة للهجمات التركية المستمرة على إقليم شمال وشرق سوريا

مركز الأخبار/ كروب روناهي –

دعت منسقية الأحزاب، في مقاطعة عفرين والشهباء، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا المجتمع الدولي للتحرك العاجل وإيقاف الهجمات الهمجية لدولة الاحتلال التركي، والحد من جرائم الإبادة ضد المنطقة، فيما ناشدت شعوب المنطقة برفع وتيرة النضال..

ومنذ تاريخ 24 من شهر تشرين الأول الجاري، شنت دولة الاحتلال التركي، هجمات بمختلف الأسلحة والطيران، على عموم مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، بدءا من مقاطعة الشهباء، وصولا إلى الجزيرة، مستهدفة كافة المراكز الخدمية والصحية ومحاطات الكهرباء والأفران، وكافة المراكز الحيوية التي تخدم شعوب المنطقة.

فيما استهدفت المناطق الآهلة بالسكان، وحتى مخيمات المهجرين في مقاطعة الشهباء، وخلفت أضرار مادية، وتسببت باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين. وعلى إثره ازدادت ردود الأفعال الغاضبة لعموم سكان المنطقة وإدارتها، عبر العديد من الفعاليات والبيانات.

وفي السياق أدلى صباح السبت، في السادس والعشرين من شهر تشرين الجاري، منسقية الأحزاب في مقاطعة عفرين والشهباء، بيانا، جاء فيه: “تستمر حكومة العدالة والتنمية التركية، بهجماتها على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، بعد فشلها في هجماتها الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع، حيث عاودت باستهداف مناطق الشهباء وشيروا، مخلفة ورائها ستة شهداء والعديد من الجرحى المدنيين جُلهم من الأطفال والنساء من بلدة تل رفعت”.

ولفت البيان: “لقد عانى الشعب السوري عامة، ومناطق شمال وشرق سوريا بخاصة، من إرهاب الدولة التركية، نجد بأن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني تتناسب مع أفكار الطاغية أردوغان، والذي حول المنطقة الى ساحة مفتوحة لاستمرار الصرعات ومكانا لدعم الإرهاب”.

وأكد البيان: “مهجرو عفرين والشهباء عاهدوا شهداء مقاومة العصر، بالاستمرار في رفع راية النضال، حتى تحقيق العودة الآمنة إلى ديارهم”.

واختتم البيان: “نحن في منسقيه الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء، ندين ونستنكر بأشد العبارات العدوان التركي الهمجي، على مناطقنا، ونحمل المنظمات الحقوقية والانسانية تبعات ذلك، ، وندعو الدول الضامنة لوقف إطلاق النار على محاسبة الحكومة التركية، وإلزامها بالامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الأممي (2254)”.

ومن جانبها، استنكرت، منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الجيش التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت الحيوية على طول الحدود السورية ـ التركية، عبر بيان جاء فيه: “لقد تسببت هذه الهجمات التي استخدمت فيها قذائف المدفعية والهاون والطيران المسير، في استهداف القرى الآمنة إلى جانب عدة منشآت خدمية هامة مثل محطة توليد الغاز والكهرباء في السويدية، محطة الكهرباء في عامودا، صوامع الحبوب في قامشلو، المستوصف الطبي في قامشلو، محطة الكهرباء في قامشلو، معمل الأوكسجين، معمل زوزان للأجبان والألبان في ديرك، الفرن الآلي في ديرك وعامودا، ومحطات النفط في تربه سبيه ورميلان وكوجرات وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف عدة نقاط أمنية لقوى الأمن الداخلي”.

وأوضح البيان: “أسفرت هذه الهجمات عن سقوط 17 ضحية، بينهم طفلان، وإصابة 51 شخصاً حتى لحظة إعداد هذا البيان، فيما لا تزال عمليات القصف مستمرة دون توقف، إن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة”.

واستطرد البيان: “الهجمات هذه تعتبر جريمة حرب وفقاَ للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويتحمل الجيش التركي، بصفته قوة احتلال لأجزاء من الأراضي السورية، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح المدنيين وحياتهم أثناء النزاعات المسلحة”..

وأدان البيان بشدة، تكثيف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية بشكل فوري، وأكد، أن “الهجمات المتعمّدة التي تقوم بها الحكومة التركية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي”.

ودعا البيان في ختامه: “مجلس الأمن الدولي /الأمم المتحدة/ الاتحاد الأوربي، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في شمال وشرق سوريا، والضغط على الحكومة التركية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي والكف عن تصدير مشاكلها الداخلية إلى الأراضي السورية، وإيقاف الهجمات بشكل فوري”.

ولفت البيان: “على لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، ومن ضمنها الانتهاكات التركية المتكررة في شمال وشرق سوريا، وإصدار تقرير خاص عن استهدافات البنى التحتية في عام 2024، وآثارها على السكان المدنيين”.

واختتم البيان: بمناشدة، وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وأكد بأن عليها توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق؛ أكدت هيئة الأعيان في إقليم شمال وشرق سوريا، عبر بيان، بأن “الاحتلال التركي يسعى من خلال هجماته على المنطقة إلى زعزعة أمن وسلامة الأهالي”.

وأوضح البيان: “أردوغان وشريكه دولت بخجلي، توجسوا الخطر الداهم الذي اقترب منهم، وفي عقر دارهم فسارعوا إلى الإدلاء بتصريحات قديمة بحلة جديدة، كان آخرها وأساسها القضية الكردية بحثاً عن قارب النجاة ولم يجدوا إلا تصريحاتهم حول القائد عبد الله اوجلان، بأن يتحدث في البرلمان التركي، لإنهاء الصراع وحل القضية الكردية الأمر الذي تفاءل به الجميع، ولكن نواياهم لم تكن صادقة”.

وأشار البيان “اختلقت تركيا من الهجوم الذي حصل في أنقرة ذريعة لضرب مناطق إقليم شمال وشرق سوريا من آبار نفط، ومحطات كهرباء، وصوامع الحبوب، ونقاط قوات الأمن الداخلي، والمستوصفات، والمشافي، والمطاحن، وجميع سبل العيش وذلك لتصدير أزمتها الداخلية والاقتصادية للخارج”.

وأدانت هيئة الأعيان في إقليم شمال وشرق سوريا: “الهجمات الوحشية والقصف الجوي من الطائرات الحربية والمسيرات وكذلك القصف البري بالمدفعية والهاون، من قبل الاحتلال التركي على المنطقة الأكثر أمناً واستقراراً في سوريا، وهي مناطق إقليم شمال وشرق سوريا والتي حافظت على حسن الجوار ومن ضمنها تركيا”.

وطالب البيان في ختامه: المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وقوات التحالف الدولي، بوضع حد للانتهاكات التركية المستمرة وإنهاء احتلالها لمدن ومناطق إقليم شمال وشرق سوريا.