تتساءل الكثير من النازحات عن المكان الذي تذهب إليه المساعدات الأممية قبل ذلك، خاصة، أن الكثير من المخيمات التي تؤوي أرامل وأيتاماً ومعاقين لم يتمكنوا من الحصول على الدعم حتى قبل نظام التخفيض الأممي.
لم تبدِ الكثير من النازحات في مخيمات إدلب استياءهن وقلقهن في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الحالي، وخاصةً أنهن لم يحصلن على أي مساعدات غذائية قبل هذا الإعلان بأعوام.
توقف المساعدات يزيد معاناة النازحين في المخيمات
وفي الصدد، قالت “صبحية الزرزور” البالغة من العمر (32 عاماً) والمقيمة في مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي، إن توقيف المساعدات على المخيمات سيزيد المعاناة أضعافاً مضاعفة، وخاصة أولئك الذين يحصلون على المساعدات بشكل شهري، ومستمر عكس مخيمهم، الذي لم تزره المساعدات منذ مدة طويلة.
وأوضحت، أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات جراء إصابته في العمود الفقري على خلفية قصف سابق على مدينتهم خان شيخون قبل نزوحهم منها، ويعانون قلة مصادر الدخل وخاصة بعد توقف المساعدات الإغاثية، التي كانت تسد قسماً كبيراً من احتياجاتهم الأساسية، ولا تخفي قلقها من قدوم فصل الشتاء هذا العام وحاجتهم لمصاريف إضافية وتدفئة بينما يسير بهم الحال من سيء إلى أسوأ.
وأشارت، إلى أن الأمر يدعو للشك خاصة، وأن الكثير من المخيمات حولهم يصلها الدعم على شكل بطاقات تموينية تقدر قيمتها بـ 100 دولار أمريكي لكل عائلة، بينما حرموا هم من تلك المساعدات، وتطالب منظمات المجتمع المدني بالتوزيع العادل للمساعدات الأممية والإنسانية، إذ لا يمكن التمييز بين المخيمات على هذا النحو، لاسيما وأن سكان المخيمات يعانون الفقر والبطالة وضيق الحال دون استثناء.
أما “رنا الفرواتي“، 29 عاماً، والمقيمة في مخيمات العامرية شمال إدلب، قالت: “إنها تشاجرت مع مسؤولي المنظمات الإغاثية أكثر من مرة، حين وزعوا المساعدات على عوائل محددة في مخيمهم دون آخرين، وطالبتهم بالتوزيع العادل على الأسر”.
وبينت، أن عاملي تلك المنظمات يكتفون بتوزيع الحصص والسلات الإغاثية على عوائل محددة في المخيم كل مدة ويلتقطون لهم بعض الصور ويغادرون تاركين النازحين الفقراء هنا يعانون الحسرة بعد رحيلهم لعدم حصولهم على حصة تعينهم في إطعام أطفالهم الجوعى.
طرد المنظمات الاستغلالية من بعض النازحات
وتكرار الأمر في المخيم دفع رنا الفرواتي للتضامن مع بعض النازحات وطرد تلك المنظمات، التي وصفتها بـ “الاستغلالية التي تسرق المساعدات عبر تصوير عدد معين من العوائل التي تحصل على المساعدات لتقنع الداعمين أنها توزعها على كل أفراد المخيم”.
ومن جانبها قالت المتطوعة في إحدى منظمات المجتمع المدني “حسناء المصطفى“، 33 عاماً: “تعاني المنظمات الإنسانية والفرق التطوعية من نقص التمويل المقدم من الداعمين منذ بداية العام الحالي، وما يصلهم من مساعدات قليلة يتم توزيعها على الفئات الأشد فقراً في المخيمات”.
ولن تنكر أن جميع ساكني المخيمات بحاجة للدعم والمساعدات المستمرة وسط الفقر والغلاء وتدني مستوى المعيشة، غير أن محدودية الدعم الأممي ارتبط بمساعدة فئات محددة أهمها الأرامل والأيتام، وذوي الإعاقة والمسنين، بينما خرجت شريحة واسعة من النازحين من مخططات الدعم في إدلب رغم صعوبة أوضاعهم بسبب وضع تلك المعايير.
وختاماً، لفت فريق “منسقو استجابة سوريا”، إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين، وبقاؤهم في حالة عجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حيث شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد بنسب متفاوتة مقارنة ببداية العام الحالي، ونهاية حزيران.
