أكد الناطق المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان أن الدولة التركية لا تحترم القوانين الدولية ولا تلتزم بالمعايير الأخلاقية، التي تحدد طبيعة العلاقات بين الدول، أو بين الشعوب والحكومات، وأشار إلى أنها تسعى للسيطرة على طريق 4m، والذي يعتبر من أهم المنافذ والطرق الدولية التي تربط المدن الحدودية، لتجعل منها قاعدة عريضة تنطلق منها في تهديد الداخل السوري
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته صحيفتنا معه؛ وكان نص الحوار على الشكل التالي:
–دولة الاحتلال التركي ومُنذ أكثر من شهر زادت من هجماتها على ريف تل تمر والزركان في خرق واضح للاتفاقات المبرمة، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات والانتهاكات التركية؟
تركيا دولة لا تحترم القوانين الدولية ولا تلتزم بالمعايير الأخلاقية، التي تحدد طبيعة العلاقات سواء فيما بين الدول أو بين الشعوب، ولن تغير الدولة التركية سياساتها في الوقت الراهن، مستفيدة من الاهتمام العالمي بالسيطرة على جائحة كورنا، وما سببته من كوارث إنسانية واقتصادية وانعكاساتها المجتمعية، وقبل بروز جائحة كورونا أيضاً، كان من السهل ملاحظة التراخي الدولي تجاه الملف السوري، وضرورة إيجاد حل سياسي بالاستناد على القرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع السوري، وفي مقدمتها القرار الأممي ٢٢٥٤، لكن لكي تكون قراءتنا دقيقة وغير منحازة لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن الصراع الدولي في سوريا، وقد وصل إلى حد لم يعد بإمكان أي من الأطراف المتصارعة إحراز أي تقدم على الأرض، مع إبقاء الأصابع ضاغطة على الزناد بانتظار أن يتغير شيء ما، أو أن يتم تطبيع الأوضاع وتتفق القوى الدولية على صيغة تحول التصارع إلى شراكة، فالمجتمع الدولي تحرك بجدية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وقدم الدعم والمساندة اللازمة للقضاء على مرتزقة داعش، لكن بالنسبة للانتهاكات التركية فإن الدول الفاعلة لا ترغب الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا خصوصاً، وأن تركيا نقلت دبلوماسيتها إلى وزارة الدفاع وباتت سياساتها الخارجية بمجملها سياسات حربية عسكرية، إلا أن المجتمع الدولي ما زال يسعى بالطرق الدبلوماسية لمنع تركيا من التمادي في تدخلاتها.
ـ هناك اتفاق بين الروس والأتراك حول الطريق m4 ولكن تركيا وعبر مرتزقتها تحاول السيطرة على هذا الطريق الحيوي، ما الهدف التركي من وراء ذلك؟
الدولة التركية سعت مُنذ بداية الأزمة السورية للسيطرة على أهم المنافذ الحدودية والطرق الدولية والمدن الحدودية، لتجعل منها قاعدة عريضة تنطلق منها في تهديد الداخل السوري، والطريق m4 طريق حيوي واستراتيجي، يربط بين الحدود العراقية في أقصى الشرق وباقي المناطق السورية وصولاً إلى مناطق السيطرة التركية في إدلب وغرباً باتجاه البحر وجنوباً باتجاه دمشق، فإن سيطرت تركيا على هذه الطريق ستتمكن من خنق المناطق الشمالية الشرقية، وستخطو خطوة مهمة نحو الحدود العراقية كما ستفصل بين شمال وشرق سوريا وباقي مناطق سوريا الحيوية، وكان الأمريكان قد رفضوا تسليم تركيا الطريق الدولي m4 إبان الاحتلال التركي لرأس العين “سري كانيه” في ١٧ تشرين الأول، وكذلك الروس أيضاً في ٢٢ تشرين الأول.
ـ المحتل التركي لم يترك وسيلة إلا واستخدمها لمحاربة مناطق شمال وشرق سوريا وكان آخرها قطع المياه عن سد الفرات لإثارة الفوضى بين الأهالي؛ كيف بإمكاننا فضح هذه الممارسات والوقوف في وجهها؟
الحقيقة هذه الممارسات مكشوفة للجميع وليست سراً وجميع الأطراف يعلم ذلك، إلا أنه من المهم أن تقوم الدوائر والهيئات المحلية في المنطقة بدراسة الأضرار بشكل قانوني، وأن تنشر تقاريرها حول الأمر، فمن المهم أن يتم توثيق أعداد المواطنين الذين سيعانون من العطش، فيما لو استمر ذلك التلاعب بمنسوب المياه، والمهم أن نعلم عدد المتضررين جراء تراجع قطاع الكهرباء، ومساحة الأراضي الزراعية التي لن يتمكن الفلاحون من ريها بعد الآن، فالمؤسسات والهيئات المحلية وكذلك المنظمات المختصة عليها أن تصدر تقارير يومية حول الأضرار التي ستلحق بالأهالي جراء قطع المياه.
ـ في الفترة الماضية دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى مؤتمر وطني سوري شامل، أين وصلت تلك الجهود؟
مجلس سوريا الديمقراطية يحضر لعقد مؤتمر لقوى المعارضة الديمقراطية والعلمانية المؤمنة بالحل السياسي، واللجنة التحضيرية تقوم بعملها، وطبعاً هذه الفكرة كانت حصيلة قيام مجلس سوريا الديمقراطية برعاية أربع ورشات عمل عقدت في أوروبا، وشاركت فيها شخصيات وممثلو قوى سياسية معارضة، وأيضاً عقدت سابقاً ثلاثة ملتقيات حوارية، اثنان منها في عين عيسى، وثالث في مدينة كوباني، والحقيقة فإن مجلس سوريا الديمقراطية يؤمن بأهمية الحوار السوري – السوري، ولذلك يعمل على جمع طاقات القوى السياسية المعارضة والمؤمنة بالديمقراطية، لتشكيل كتلة وطنية يكون لها صوتها في مواجهة الإرهاب، الذي تغلغل في المشهد السوري، إلى جانب العمل على إنهاء الاستبداد بكافة أشكاله والتأسيس لنظام ديمقراطي لا مركزي، وبسبب أزمة جائحة كورونا وتعطل حركة المطارات والحدود، فإن عقد هذا المؤتمر تأخر كثيراً عن الموعد الذي كان قد حدد له بشكل مبدئي.