سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

أزمة سير خانقة وحلول غائبة!!

تقرير/ كروب روناهي –
تشهد قامشلو أزمة سير خانقة في الطريق العام الرئيس وهو الوحيد للمدينة، كما ويعد العصب الرئيس لتحرُّك السيارات، ولكن بسبب ضيق هذا الطريق والحواجز الموجودة أصبح طريقاً للذهاب والإياب، وهذا الأمر بمفرده يكفي لخلق الازدحام المروري، وما زدا الطينَ بِلَّة السيارات الواقفة على جانبي الأرصفة مما زاد من تفاقم الأزمة وسط غياب أي تحرُّك لإيجاد حل من قِبل قوات الترافيك، وهنا علينا أن نستذكر أنَّ هناك عدة مطالب للسائقين من إدارة الترافيك، وفي الوقت نفسه علينا أن نعلم ما هي ظروفهم وأسباب عدم تلبية هذه المطالب والعمل على وضع حلول لهذه الأزمة الخانقة وتركها على ما هي عليه إلى الآن؟.
السيارات واقفة والطريق بأكمله بضعة أمتار فهل هذا جائز؟!
في الشارع الرئيس الوحيد في المدينة تقف السيارات بعضها لأصحاب المحلات والبعض الآخر لأصحاب الشقق والبنايات هناك، وهذا الأمر يخلق أزمة حقيقية في الشارع الذي بالكاد يتسع للسيارات القادمة من جهة السوق وإليه، ولكون لدينا ساحات بالمقربة من مركز المدينة فعلى سبيل المثال هناك الكراج الذي يقع بجانب نهر الجق جق، وهو يتسع لعدد لا بأس به من السيارات، ويجب العمل على تخصيص مواقف خاصة لتلك السيارات وللسيارات التابعة للشركات التي باتت تستعمل الطرق وكأنها أملاكٌ خاصة وتضع لوحات معدنية كُتب عليها موقف خاص للشركة الفلانية، كل هذا يزيد من صعوبة التحرك والتنقل للسيارات وللمواطنين أيضاً، فهل هناك من حلول في جعبة إدارة الترافيك؟
مطالب السائقين بسيطة ولكن لم التقاعس إلى الآن؟!
توجهنا إلى سائقي السيارات لخط المدينة الصناعة، حيث أثنوا على جهود أعضاء الترافيك في تنظيم السير، ولكن كان لهم عدة مطالب ومنها وضع عضو من الترافيك أمام باب الكراج المخصص لهم لتفادي دخول السيارات المدنية إلى حرم الكراج مما يُشكِّل أزمة وخطورة على الركاب المنتظرين دورهم للركوب، كما أكَّد السائق (ر.أ) على أنهم ومنذ ثلاث سنوات يطالبون بتزفيت الكراج ولكن حتى الآن لم ينفذ هذا المطلب، ونوه إلى أنَّ المشكلة الكبيرة تكمن في السيارات المدنية والعسكرية التي تدخل ساحة الكراج، والتي تقف وتشكل أزمة خانقة لهم، أما السائق (م. ح)، وهو سائق على خط الهلالية مركز المدينة، قال: «إن هذه الأزمة الخانقة للسير في الشارع العام تؤثِّر على سير عملنا وتُؤَخِّر وصولنا من نقطة الانطلاق للسوق والعكس، ونبقى بعض الأحيان 45 دقيقة لنصل من الهلالية لمركز المدينة ولتبقى بعدها ساعة ليصلك الدور من جديد، فكيف سنعيل عوائلنا، ففك قطعة في منطقة الصناعة للسيارة تُكلِّف مبالغ كبيرة في حين يُطلب منا أن تكون التسعيرة ليس أكثر من خمسين ل.س، في الوقت الذي لا أحد يفرض ضبط الأسعار على قطع السيارات وتصليحها في الصناعة»، وأضاف: «إن حل هذه الأزمة المرورية سيساعدهم قليلاً، حيث سيزداد عدد نقلات وصولهم للسوق وبالعكس، وسيساعد ذلك في ازدياد حصيلة أجورهم وفي سد بعض احتياجات السيارات وتصليحاتها، مراعاةً للمعيشة الصعبة للمواطن بشكلٍ عام».
زيارات متكررة للجهات المعنية ولكن بدون أية نتائج تذكر!
ومن باب نقل مطالب السائقين إلى الجهات المعنية ومعرفة أسباب عدم القيام بحل هذه الأزمة الخانقة للسير ووجود مواقف خاصة للشركات والمحلات المختلفة في الشوارع دون حسيب أو رقيب، توجهنا لمركز الترافيك في إقليم الجزيرة والكائن بمدينة قامشلو ولكن للأسف في تلك الزيارات لم نحظى بالوصول للجهات المعنية بالرغم من نقاشنا مع أحد المعنيين في إحدى زياراتنا. ولكنه؛ رفض منحنا أي تصريح رسمي وطلب منا تكرار زيارتنا لهم في يوم آخر لمقابلة المعنيين في الإدارة العامة؟! وبالفعل عدنا ولكن دون جدوى، حيث تذرَّعوا بعدم تواجدهم في المركز، فأين يتواجد المعنيون؟ لا ندري؟، وكيف يكون مركز بهذا الزخم من المراجعين ولا وجود للمعنيين بحل أمور المواطنين على حد زعمهم والسؤال الذي يطرح نفسه: أين يكونون؟ وكيف ستُحل قصة السيارات التي تقف بالشارع العام والشوارع الفرعية والتي تخلق أزمة غير طبيعية؟، ناهيك عن المطالب التي ذكرت في سياق التقرير من قبل سائقي الكراجات وخط السرافيس في المدينة، وتبقى هذه الهموم والمطالب قائمةً برسم الترافيك؛ إلى أن تلاقي آذاناً صاغيةً لها ولكن متى وكيف لا نعلم؟؟؟!