روناهي/ الشدادي ـ ارتفعت درجات الحرارة في الآونة الأخيرة بشكل كبير حيث وصلت لحدود الـ 50 درجة مئوية كـأعلى درجة حرارة مُسجلة في العالم، وانقطاع التيار الكهربائي على أغلب مدن شمال وشرق سوريا بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات بعد قطعه من قِبل دولة الاحتلال التركي, مما رفع نسبة الطلب على قوالب الثلج “البوز” وسبب أزمة كبيرة لدى المواطنين للحصول عليها.
حيث يضطر المواطنون للوقوف ساعات طويلة من أجل الحصول على قالب واحد أو أقل وبأسعار مرتفعة جداً بسبب تحكم التجار بالمادة واحتكارها واستغلالهم لحاجة الأهالي.
صراع من أجل الحصول على “البوز”
يقف المواطن فراس السلوم منذ الساعة الرابعة فجراً عند معمل الثلج من أجل تحصيل ما يكفي لسد حاجة عائلته من البوز في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة ووصولها لمستويات قياسية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل لأكثر من 22 ساعة يومياً .
ويقول السلوم: “تحصل أحياناً مشاحنات كبيرة بين الأهالي أنفسهم من أجل تنظيم الدور، ولكن؛ قلة المادة والحاجة الماسة لها وعدم قدرة المعمل على سد الحاجة يسبب تلك المشاكل فالكل يسعى للحصول على قالب واحد”.
الانتظار ساعات طويلة
يقف الكثير من الأهالي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة لانتظار وصول سيارة تحمل الثلج من أجل الحصول على ما يسد ظمأ أطفالهم, لكن الكثير منهم لا يتمكن من الحصول عليها لأن الكميات غالباً لا تكفي المتواجدين كافة.
استغلال التجار لحاجة الأهالي
يستغل دائماً تجار الأزمات حاجة الأهالي من أي سلعة لمضاعفة أرباحهم إلى أضعاف مضاعفة, حيث رفع أغلب الباعة سعر القالب الواحد من 1000 ل.س في الأيام القليلة الماضية إلى سعر وصل إلى 2000 ل.س أو أكثر وذلك حسب مزاج وجشع التاجر المحتكر للمادة.
التموين يُحدد سعر القالب الواحد بـ 800 ليرة
حددت لجنة التموين في ناحية الشدادي سعر قالب البوز الواحد بـ 800 ل.س من المعمل و1000 ل.س من السيارات الجوالة؛ حيث تم إضافة 200 ل.س على سعر القالب الأساسي وذلك بعد حساب استهلاك السيارة وأجرة النقل بحسب الرئيس المشترك للجنة التموين في الشدادي خالد العبيد.
ملاحقة المُحتكرين
تلاحق لجنة التموين في الشدادي كافة الأشخاص المحتكرين للمادة وتنظم عدة ضبوط مخالفة بحقهم وبحق أصحاب المعامل الذي يبيعون قوالب الثلج “البوز” على خلاف ما تم تحديده من قبل اللجنة.
والجدير ذكره بأن لجنة التموين أوقفت سيارات تقوم ببيع القالب بمبلغ 2000 ل.س وأجبرتهم على بيعه بحسب المبلغ المحدد من قبل اللجنة وتنظيم ضبط مخالفة بحقهم.