أكد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية “أحمد اليونس” بتعويض المزارعين أصحاب الأراضي المحروقة من خلال تزويدهم بالبذار حسب الأصناف التي تتناسب مع ظروف الطبيعية والمناخية للمنطقة، فيما نوه إلى أن آلية التسليم ستكون آلية اعتيادية بحسب التنظيم الزراعي لمحصولي البعلي والمروي.
أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد الاجتماع السنوي لهيئة الزراعة والري لإقليم شمال وشرق سوريا الذي عُقد مؤخراً، بتعويض كامل المزارعين اللذين تم حرق محاصيلهم ببذار القمح مجاناً، وحسب الترخيص الزراعي لموسم 2024ـ 2025، وهي بادرة تهدف إلى تعويضهم جزء مما خسروه خلال الموسم الفائت (موسم القمح والشعير للعام الماضي).
مساحة الأراضي المحروقة
حديث نائب الرئاسة المشركة لهيئة الزراعية والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية “أحمد اليونس” جاء كتصريح أدلى به لصحيفتنا وكشف من خلاله عن مساحات الأراضي المستفيدة بموجبه: “هنالك إحصائيات كاملة للأراضي التي تم احتراقها تصل بين (35 ـ 40) ألف دونم، تشمل الأراضي المحروقة بفعل فاعل، أو تلك الناتجة عن أخطاء فردية أو فنية سببتها الآلات الزراعية كـ (الجرارات والحصادات) المستخدمة في عملية الحصاد، أو بقذائف المحتل التركي”.
وبخصوص آلية تسليم البذار والمراكز المُعدة لذلك بيّن اليونس، بأنه سيتم تعويض المزارعين بالأصناف التي ستعدّها الجهات المعنية بذلك بوقتها المناسب لتسليم المستفيدين، وهي من نوعية الأصناف الموجودة في مستودعات الإدارة الذاتية الديمقراطية، منوهاً إلى أنها من نوعية البذور المحسنة التي تناسب الظروف المناخية والطبيعية لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية “إن آلية التسليم هي آلية اعتيادية بحسب التنظيم الزراعي لمناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وخاصةً للمحصولي البعلي والمروي”.
موضحاً أنه لا تعقيدات بخصوص المستفيدين من القرار، وبأن الأوراق المطلوبة هي (سند ملكية للأرض الزراعية – صورة عن هوية المستفيد)، وبالنسبة للمراكز المعدة للتسليم، هي كافة المراكز المعدة لتسليم البذور في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية التابعة لمؤسسة إكثار البذار.
وعن جوهر القرار وأسبابه، نوه اليونس بأن القرار هو جزء من خطط هيئة الزراعة والري للوقوف على المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والعقبات التي يعانونها، حتى يتسنى لهم التمسك بأراضيهم ومتابعة كافة شؤونهم بما يخص القطاع الزراعي لوصول كافة المزارعين لمرحلة الاكتفاء الذاتي في المنطقة عموماً.
مساعي الإدارة بتطوير القطاع الزراعي
فيما أكد على أن هيئة الزراعة والري تسعى لتحسين الواقع الزراعي وتطبيق الخطط المتعلقة به، وتفعيل الإرشاد الزراعي، وتشجيع بند التسميد الطبيعي من خلال إدخال سماد ذي تركيب عضوي، والعمل على تعويض المزارعين في حالات الطوارئ بشكل كامل، والتقليل من كافة المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين.
ولفت نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية “أحمد اليونس” في ختام حديثه إلى أن عدة قرارات أُصدرت فيما يخص الدعم الزراعي، وتوفير المازوت المدعوم للمحاصيل الاستراتيجية وخاصةً (قطن – قمح)، وشرائها بما يحقق الأهداف المرسومة وتطبيق الخطط الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع.
