Malterre يكشف خيوطاً جديدةً لمجزرة باريس… وأن الملفَّ سيُعاد فتحُه قريباً

قامشلو/ ميديا غانم –

بتواطؤ فرنسي تركي؛ ارتُكبت مجزرة باريس لتتكشف الآن خيوط جديدة بتصريح خاص من المحامي الفرنسي  Malterre Jean Louis المسؤول عن قضية اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث لصحيفتنا روناهي، مؤكداً: أن الملف سيُعاد فتحه من جديد..

مبيناً: أنه مرت تسع سنوات على اغتيال الناشطات ساكينة وليلى وفيدان على يد الاستخبارات التركية، في مجزرة مروعة ومثبتة بالدلائل في فرنسا، موضحاً: أنه “بناءً على طلبنا سعى القضاة لفتح هذه القضية من جديد عام 2019ولكن بضغط وتدخل من وزير الداخلية والدفاع الفرنسي تم إيقافها، وهذا القرار شكل ردة فعل سلبية حيال العدالة في فرنسا لدى عوائل الشهيدات والمحاميين”.

وأضاف: “ومن جهة أخرى طلبنا العون من النشطاء الكرد؛ للمطالبة عبر فعالياتهم بفتح القضية كما طالبنا السلطة الفرنسية؛ لمساعدة النشطاء للمطالبة بتحقيق العدالة لشهيدات مجزرة باريس من جهة وحماية النشطاء من جهة أخرى، حيث أن تركيا لا تزال تستهدف النشطاء من خلال استخباراتها بفرنسا”.

ومن جهة أخرى أوضح: أن الكثير من الأشخاص المرتبطين بتركيا اعتقلوا بسبب جرائمهم في محاولة اغتيال النشطاء الكرد، ولكن تم الإفراج عنهم بقرار من السلطات، وبين: نحن نثق بعمل القوات الأمنية ونزاهتها، ولكن على ما يبدو أن بعض من في السلطات العليا علينا الضغط عليهم للإفراج عنهم.

مؤكداً: أن المجزرة بحق الناشطات الكرد الثلاث تم التحقيق فيها من قبل المحققين بفرنسا، ولكن لم يتم إعلامنا بأي من المعلومات أو النتائج حول القضية، وتابع: بل على العكس تم إصدار قوانين بحق النشطاء الكرد بحظرهم من دخول الحدود الفرنسية، وهذا خطر حقيقي فمع الأسف يريدون بذلك إخفاء الملف ونسيانه، فعدم محاسبة الجناة حتى الآن دليل على فشل فرنسا في تحقيق العدالة، ما يخلق الكثير من الأسئلة لدينا.

“فرنسا لا تريد أن تظهر الحقيقة“

وفي السياق ذاته بين المحامي المطلع على القضية “زبير أيدر” أن المجزرة في باريس التي راح ضحيتها الشهيدات ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز كانت مدبرة من قبل المخابرات التركية وقال: “من اليوم الأول للمجزرة وحتى اللحظة هناك جهة في فرنسا، لا تريد أن تظهر حقيقة المجزرة كي لا يحاسب النظام التركي”.

كما نقد أيدر قوات مكافحة الإرهاب بفرنسا وقال: “هذه القوات لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وهذا أمر غير أخلاقي، فهم بعيدون كل البعد عن عملهم نتيجة عدم جديتهم في التحقيق في هذه المجزرة الوحشية، فحتى الآن تحقيقاتهم سطحية وشكلية، ومنذ البداية كانت هناك شكوك بأن هناك جهات فرنسية تساعد الدولة التركية في تحريف القضية وإخفائها، فالتحقيقات لم تكن واضحة وتم تحريفها محاولين ربط المجزرة بقاتل واحد، وبعد موته أغلقوا القضية حتى لا يكشف من وراء تدبيرها”.

أيدر أشار إلى أنه بعد تسع سنوات الحملة، التي أرادت من خلالها بعض الجهات الفرنسية أن تظهر حقيقة مخطط المجزرة، وتأخذ العدالة مجراها ما زالت مستمرة، وأوضح: “في ملف القضية يتبين بوضوح متى ذهب عمر كوناي إلى تركيا وأيضاً علاقاته عبر الهاتف مع الاستخبارات التركية، كل هذه الأدلة موجودة في ملف القضية بإثباتات، ولكن بسبب المصالح بين فرنسا وتركيا، السلطة الفرنسية لا تبحث في القضية بالشكل المطلوب والإبادة التي خُطِّطت من قبل الاستخبارات تحاول تحريفها وربطها بقاتل واحد”.

وتابع أيدر: إن قرار إغلاق القضية تم رفضه من قبل عائلات الشهيدات، والمحاميين، والأصدقاء الديمقراطيين، وأردف: “لذا ففي عام 2019 تم التحقيق مجدداً في الملف ولكن لم تفتح القضية بحجة إجراءات الوقاية من كورونا، ويتم متابعة هذا الأمر من قبل العوائل والمحاميين”.

ونوه أيدر إلى أنه وبخصوص قضية المجزرة نفسها تم فتح ملف في محكمة بروكسل البلجيكية ضد الدولة التركية، وسوف يتم الاجتماع لأجل ذلك في 11 آذار المقبل وأكمل: “محاولة قتل السياسي رمزي كارتال تم إثباته بالأدلة وهذه الأدلة، تم تسليمها للجهات المعنية، فتركيا لأجل جرائم القتل والتصفية حضرت مجموعة ومركزها في فرنسا، ولم تقتصر جرائمها اللا إنسانية في أوربا فقط بل ترتكب جرائم حرب في باكور وروج آفا وباشور كردستان أيضاً”.

واختتم حديثه بالقول: “في الوقت الحالي حضرنا ملفاً بخصوص الاجتماع المقبل مؤلفاً من سبعة آلاف صفحة ونحن نعمل عليه، على الرغم من أننا نعلم أن محاسبة الدولة التركية في المحاكم ليس بالأمر السهل، ولكننا سنشتكي في محكمة حقوق الإنسان على الدولة التركية؛ لذلك ننسق مع أصدقاء الكرد ونجمع الأوراق والأدلة، فنحن لن ننسى الجرائم هذه مهما حدث، ولن نتوانى عن السعي لإظهار الحقيقة حتى يحاسب النظام التركي، وفي مقدمته أردوغان في المحاكم الدولية”.