مديريّة الاقتصاد بمقاطعة الحسكة.. جهودٌ حثيثة؛ لتعويض الضرر الحاصل نتيجةَ هجوم الاحتلال التركي

تقرير/ آلان محمد – 

روناهي/ الحسكة ـ خلال الأعوام القليلة المنصرمة على نشأة الإدارة الذاتية الديمقراطية الفتية؛ تمكّنت من خلق برنامج اقتصادي على الأصعدة كافة, وعزّزت هذا البرنامج من خلال دعم الأيدي العاملة في شمال وشرق سوريا, وإنشاء مديريات للاقتصاد في شتّى أقاليم ومناطق الإدارة الذاتيّة؛ لمتابعة سير العمليّة التنمويّة والاقتصاديّة بالشكل المطلوب, وللقضاء على البطالة التي باتت تعتبر مقياساً أساسياً ومعياراً رئيسياً  لقوة ِالمجتمع, في مختلف أنحاء العالم.

امتازت الإدارة الذاتيّة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بالنهوض بالواقع الاقتصادي الذي تمكنت من خلاله محاربة الفقر, والقضاء على البطالة مقتربةً من تحقيق النسبة المئوية الكاملة بما يخص هذا الأمر, حتى بدأت بمقارعة الدول الإقليمية, وفي زمنٍ قياسي بالرغم من الإمكانات المحدودة؛ مما شكّل هاجس خوفٍ لدى دولة الاحتلال التركي, سيما تطور الواقع الزراعي, الّذي أصبح من أقوى الدعامات الاقتصاديّة.

وفي هذا الصدد؛ التقت صحيفتنا “روناهي” بالناطقة باسم لجنة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة ليلى صاروخان حيث قالت: “تضم مديريّة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة عدّة فروعٍ, تشكلت مع الانتهاء من انتخابات المجالس الفدراليّة قبل عامين, وهي قسم (الكوبراتيف, الجمعيّات التعاونيّة) وقسم إدارة الأفران والمطاحن, وقسم الإدارة العامّة للصناعة, وقسم الزراعة والثروة الحيوانيّة. وقبل أكثر من عام؛ كانت تتبع لنا الإدارة العامة للتجارة. ولكن؛ لمقتضيات العمل أصبحت تابعة لإدارة المالية العامة, وجميع هذه الفروع تشكل مجتمعةً الّلَبنَةَ الأساسيّة للاقتصاد, وبالتنسيق المتكامل فيما بين هذه الفروع أو المؤسسات, شهِد النمو الاقتصادي تطوراً ملحوظاً ساهم في بناء البنية الاجتماعيّة, بشكل ٍملحوظ ومؤثر”.

الاحتلال التركي وآثاره على القطاع الزراعي

بعد عدّة أعوامٍ من المواسم الوفيرة للمحاصيل الرئيسيّة للأقماح, كالقمح والشعير والذُرَة, والعديد من المحاصيل الأخرى؛ تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الزراعي, وخصوصاً زراعة مساحات كبيرة جداً وانتشارها بشكلٍ واسع مع الحدود لدولة الاحتلال التركي, وتميز تلك المناطق بخصوبة تربتها, على سبيل المثال لا الحصر, مدينة سري كانيه/ رأس العين؛ قام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته باحتلال تلك المناطق وتهجير أهلها, مما أدى إلى خروج تلك الأراضي عن الخدمة, وبالتالي سيحصل ضررٍ كبير ونقصٍ في المخزون العام لمادة القمح التي كانت تأتي من تلك المنطقة, وأكدت ليلى بهذا الصدد: “إنّ نمو الاقتصاد الزراعي كان هدفاً واضحاً لأردوغان ومرتزقته؛ لإضعاف الاقتصاد في شمال وشرق سوريا, وترك ثغرةٍ كبيرة في الناتج المحلي, للإدارة الذاتيّة, مما يعني بأن الحرب التي شّنها جيش الاحتلال التركي, ليست حرباً سياسيّة فقط, بل حرباً اقتصاديّة, من شأنها ضرب المناطق الغنيّة بالخيرات, مثل الزراعة والنفط, ضمن خطة ممنهجة لكسر المشروع الديمقراطي, ونشر الفوضى والبطالة, وانهيار البنيّة الاقتصاديّة في شمال وشرق سوريا”.

 الخطط البديلة للمرحلة المُقبلة

وفي سياق مواصلة السير ضمن خط الثورة الاقتصاديّة, ومقاومة الاحتلال التركي؛ تابعت الناطقة باسم لجنة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة ليلى صاروخان: “نحن كلجنة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة, لن تثنينا أيّ عقبةٍ في دعم مشروعنا الاقتصادي, وقمنا بوضع خطةٍ بديلة لتعويض النقص الذي حصل بالمساحات الزراعية, وسنقوم بزراعة الأراضي الصالحة للزراعة كافة واستصلاحها, ودعم الفلاحين والمزارعين الذين تضرروا؛ نتيجة الغزو التركي, وهدفنا الأول هو تنميّة الأرياف, وتمويل أصحاب المشاريع فيها, وتقديم الخدمات اللازمّة لأصحاب المهارات ودعمهم بشكل ٍمباشر”.