حدود الرِّهان على خلافات موسكو وأنقرة حول سوريا

 في مقال له في صحيفة العرب تحدث الكاتب السوري أكرم البني عن حدود الخلافات بين موسكو وأنقرة والرهان على نجاحها حيث كتب  بأن ما يثار من خلاف بين موسكو وأنقرة حول النفوذ في سوريا، ربطاً بتواتر الاشتباكات بين قوات موالية لكلا الطرفين وتنازعها على أهم المواقع والمرافق الحيوية في أرياف حلب وإدلب، تحدوها نقلة جديدة من التوتر والتصعيد، بعد تعرض نقاط مراقبة عسكرية تركية لقصف جيش النظام السوري وغالباً بدعم وغطاء روسيين، أدى لقتل وجرح عدد من  جنود الاحتلال التركي، وردت أنقرة باستهداف تجمع للقوات السورية، في الوقت الذي استجرت آلاف الجنود لحماية نقاطها العسكرية في محاولة لتشكيل ضغط على النظام وحلفائه وإعاقة تقدمهم البري، وسعيهم لتغيير المشهد في آخر منطقة من مناطق خفض التصعيد في إدلب.

وتابع الكاتب: صحيح أن ثمة تبايناً في دوافع الطرفين وفي غايات تدخلهما في الشأن السوري، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة معالم ومصالح مشتركة قوية تشجعهما على وأد ما يحصل من خلافات أو محاصرتها في أضيق الحدود.

وذكر تلك النقاط في مقاله: أولاً، النهج البراغماتي تتشابه عند كليهما، يفتح الباب أمام استعداد متبادل لتقديم التنازلات وتثبيت التوافقات، ومن ثم تجنب دفع الأمور نحو حدها الأقصى أو نحو معركة كسر عظم، ما يفسر تكرار تصريحات الجانبين عن تمسكهما بالاتفاقات المبرمة في سوتشي وآستانا، بما في ذلك حرصهما اللافت على استمرار التنسيق وتوسيع قنوات التواصل والحوار لدرء المفاجآت وإبقاء التطورات تحت السيطرة قدر الإمكان، خاصة أن كلاً منهما يعرف أهمية أحدهما للآخر، في حال دفع التنازع نحو الاحتدام والحرب. ومثلما لا تريد روسيا الغرق في مستنقع حرب لا نهاية لها، فإن أنقرة تتحسب من زج نفسها في معركة واسعة مع النظام قد تستجر مواجهة خاسرة مع حليفيه إيران وروسيا، في ظل موقف أميركي مبهم ويرجح أن يقتصر كالعادة على الدعم اللفظي.

والحال، ليس من أولويات حكومة أنقرة تخليص أو منازعة قيادة الكرملين على حضورها ودورها في سوريا والمشرق العربي ما دامت تستمد منها وجوهاً متعددة من الدعم والحماية، بل ما يشغل بالها هو التعاون مع روسيا للوقوف في وجه مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومحاصرة قدراته، ثم لمعالجة تفاقم أزمة اللاجئين السوريين، بما في ذلك توسيع ما حصلته من نفوذ أو على الأقل الحفاظ عليه، كما ليس من مصلحة موسكو خسارة تحالفها مع أنقرة ما دامت توظفه في صلب لعبة التنازع على النفوذ مع الغرب حول بؤر التوتر في العالم، ولا يغير هذه الحقيقة سعيها لتحجيمه وإخضاعه في سياق العمل على تعظيم دورها ليكون أكثر نجاعة في ضبط التوازنات الإقليمية، بما في ذلك استثماره لتهديد النظام السوري وتطويع مواقفها، ولضبط من تبقى من المعارضة وجماعاتها المسلحة، كما لضمان حد من القبول بها في الشارع السوري بأكثريته الإسلامية السنية، والأهم لمحاصرة الوجود الإيراني عسكرياً وعقائدياً، والذي يتمدد أكثر فأكثر في المجتمع السوري وبناه الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ثم للتحكم باحتمال تقدم دور جديد للغرب في سوريا قد تحفزه المتغيرات العسكرية التي طرأت واحتمال تقدم مسار إعادة الإعمار.

النقطة الثانية التي ذكرها الكاتب هي قوة التفاهمات السياسية التي تراكمت بينهما خلال السنوات التي تلت الانعطافة الكبيرة لأردوغان نحو موسكو ودشنها عام 2015 باعتذاره عن إسقاط طائرة السوخوي الروسية، الأمر الذي عمّق العلاقات والمصالح بينهما وجعلها مترابطة ومتشابكة في نفس الوقت، إلى درجة يصعب معها تصور موقف لأحدهما يحارب وجود الآخر في المنطقة، أو على استعداد للقطيعة معه، زاد وعززها تنامي حاجتهما المتبادلة للتكاتف والالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المتخذة بحقهما، وما أرسيا من توافقات في سوتشي وآستانا، وقبلها التواطؤ التركي في تمكين روسيا وقوات النظام من السيطرة على مدينة حلب ونقل المجموعات المسلحة من أرياف دمشق وحمص ودرعا إلى مدينة إدلب بعد التسويات والمصالحات التي جرت هناك، قابلتها موسكو بغض نظر عن توغل قوات أنقرة في عفرين ثم في رأس العين وتل أبيض، وعما تمارسه من تطهير وإبادة للوجود الكردي، ثم بتوقيع اتفاقية مع الجانب التركي في تشرين الأول الماضي لتغطية إقامة (منطقة آمنة) في شمال وشرق سوريا.

ثالثاً، ما يعزز خيار التفاهم عمق المصالح الاقتصادية التي باتت تربط البلدين، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2019 إلى قرابة 30 مليار دولار، فيما وصل عدد السياح الروس في تركيا ما يقارب 6 ملايين سائح، وهي أرقام مؤثرة جداً على استقرار العلاقة، وعلى الاقتصاد التركي الذي يعاني من صعوبات جمة لا تمكنه من احتمال أي مستوى من القطيعة مع موسكو، وأضفى عليها مزيداً من الاستقرار تعاونهما في مشروع بناء محطة للطاقة النووية، ومشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.

واستدرك الكاتب أيضاً بأنه لا ينبغي التعويل على موقف تركي جديد في مواجهة الوجود الروسي، لمجرد أن أردوغان صار يتوعد ويهدد فالأرجح، في ظل قوة المصالح التي تجمعهما، أن يتوصلا إلى تفاهم جديد، سيكون، كما درجت العادة، على حساب دماء السوريين ومصالحهم وشدة معاناة اللاجئين، وربما يتجلى في أحد وجوهه برضوخ أنقرة للنتائج التي أسفرت عنها المعارك الأخيرة وتسويغ ما حصل بما نص عليه اتفاق سوتشي عام 2018 عن قبول تمدد جيش النظام السوري المدعوم من روسيا لضمان سلامة الطريقين الدوليين بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية.

ولخص الكاتب أكرم النبي ما يود بأنه في المحصلة، وأياً تكن طبيعة التنازع على النفوذ بين روسيا وتركيا حول سوريا، فإن أفقه يبقى محدوداً، ما يعني ضرورة توخي الحذر من البناء والتعويل عليه أو تشجيع التدخل لتسعيره، فما شهدناه خلال السنوات المنصرمة أظهر مراراً مرارة هذا الرهان، وأنه مجرد هدر للجهد والفرص، وأكد استعداد الطرفين العالي لتجاوز أي خلاف بينهما، وهما أكثر توافقاً، ولنقل أكثر إدراكاً لفداحة الأضرار الناجمة من دفع تنافسهما وما يرافقه من افتراق في المصالح والأهداف إلى آخر الشوط.