قانون العاملين.. هل سيكون أولى خطوات التصحيح؟

حسن باران

قبل أيام أصدرت الإدارة الذاتية والمجلس التنفيذي التابع لها قانون العاملين وصادق المجلس العام للإدارة الذاتية خلال جلسته التي استمرت على مدار يومي الـ 1 و2 من شهر شباط الحالي على قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويتضمن قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية (137) مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف، وتحدد مهام وواجبات العاملين في الإدارة الذاتية، وكذلك تحدد الأجور، والمكافآت، والأعمال الإضافية، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعمل.

هذا الكلام جميل جداً، لكن هناك جملة من التساؤلات نسردها كالتالي: هل سيتم إعادة فرز وترتيب الموظفين القائمين على عملهم أم لا؟ وهل سيتم نقل أصحاب الشهادات العليا والجامعية إلى وظائف ومناصب حسب شهاداتهم؟، مثلاً في دائرة ما لا على التعيين… مدير القسم معو سرتفيكه… يعني شهادة التاسع أي هادا صاحبنا يا ترى رح يترك رئاسة القسم ويصير موظف عادي… ويتعين محلو واحد معو شهادة جامعية أو لا؟ وطبعاً هي المشكلة موجودة بشكل 70 إلى 90 بالمية في مؤسساتنا.

وكمان شغلة، ثلاث أرباع الموظفين ما معهم شهادات لا تاسع ولا سادس.. وعلى سيرة الشهادات على أي نوع من الشهادات رح يعتمد القانون… لأنه في عنا قسمين، قسم خريج من الجامعات السورية، وقسم من الجامعات والأكاديميات المنشأة حديثاً في شمال وشرق سوريا، من ناحية المبدأ العام القانون إجا بوقتو…أو ربما تأخر قليلاً.. لكن بالعموم أقل ما يمكن وصف القانون بأنه سيكون المنصف والعادل.. بين العالمين… ويحق الحق… ويضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.. ورح يمسك البلد ناس جامعيين…أضعف الإيمان بيعرفوا بيخططوا صح ويدرسوا أي قانون أو تشريع يسنوه بالمستقبل بعد دراسة منيحة ومضنية… ودراسة شاملة لكافة جوانب التشريع.

القانون الجديد، مثلاً كما صرّح المشرفين عليه أنه جاء نتيجة للتزاوج بين أكثر من قانون في أكثر من دولة، لذا من المفروض أن يأخذ القانون أمور العاملين بكل تفاصيله وجزئياته الصغيرة والكبيرة، على سيرة الصغيرة والكبيرة مازال هناك الكثير من الأسئلة تطرح للنقاش، وسنكتفي بطرحها فقط؛ من سيكون في الفئة الأولى، أصحاب الشهادات الجامعية لوحدهم، أم سينضم إليهم أصحاب الشهادة الثانوية؟ هذا السؤال ربما يطرح كثيراً.

أجور العاملين كيف سيتم توزيعها على حسب الخبرة ولا على أساس شهادة العامل؟ هناك أمور كثيرة إن طُبقت بشكل صحيح سيكون لها  آثار جيدة في المستقبل القريب، وسيصون القانون، حقوق جميع الفئات العمرية وسن التقاعد فيه يبدأ من سن الـ 60 عام، وذلك لفتح المجال أمام الشباب للتوظيف، ومن أهم بنود القانون طرقُ التوظيف من حيث الاختبار، وطرق العقاب، والندب، والإعارة، وما يخص الإجازات وغيرها من حقوق العامل وواجباته، نحن متفائلون جداً والله يمضي الأمور على خير.