إلهام أحمد: “على المجلس الوطني الكُردي أن يتحمَّل مسؤولياته والاستقلالية بقَراراتِه”

 مركز الأخبار- ما تزال المُبادرة التي اطلقها القائد العام لقوات سوريا الدِّيمقراطية تلقى الكثير من التَّرحيب، والكثير من التّحرك الإيجابي في سبيل توحيد الصّف الكُردي، رُغم بعض العثرات التي تظهر بين الفينة والأُخرى. رُغم الحاجة الملحّة اليوم وأكثر من أي وقت للضرورات الملحَّة ومن أبرزها الاحتلال التركي الذي يستهدف المنطقة بِرمَّتها.

رئيسة الهيئة التّنفيذية في مجلس سوريا الدِّيمقراطية، إلهام أحمد أشارت في حديث لوكالة هاوار إلى مُبادرة القائد العام لقوَّات سوريا الدّيمقراطية الرّامية إلى لمِّ شمل البيت الكردي، وتوحيد الخِطاب الكُردي قائلة: ” في ظلِّ هذه الفوضى والصّراعات في المنطقة جاءت هذه المُبادرة في الوقت المناسب, ولا شك أن الاستجابة لهذه المُبادرة سيكون لها تأثير كبير وخاصةً إذا ما كانت إيجابية”.

وعن التّهرب والمُماطلة المتعمدة من قبل بعض الأطراف من ترسيخ المبادرة وتجسيدها قالت إلهام أحمد منتقدة ذلك: “صدرت بعض التّصريحات والرّدود على المبادرة من قبل بعض الشَّخصيات داخل المجلس الوطني الكردي لم تكن على قدرٍ من المسؤولية, وبشكلٍ مخالف لجزء من المجلس الذي أبدى استعداده للانخراط في المبادرة والعمل من أجل الوصول إلى اتفاق كردي-كردي”.

وكذلك أشارت إلهام أحمد إلى ضرورة اتّخاذ مواقف حاسمة في مرحلة مفصلية: “في هذه المرحلة، اتخاذ القرار الحاسم والانخراط في المبادرة سيكون بمثابة موقف تاريخي يُتّخذ لصالح من يتّخذه، ومن يمتلك الشّجاعة للبدء بخطوات عملية والتوجه نحو تطبيق المبادرة سيكون له دور أساسي ورئيسي في المُستقبل”.

كما أشارت إن على المجلس  الحذر من العدو التّركي المُخادع أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصّدد حتى لا يكون طرفاً في قرار لم يقم باتّخاذه،  وضَرورة البت في المواقف والجرأة، وأثنت على تشكيل لجان تقصّي الحقائق التي توصل المجلس مع الائتلاف لتشكيلها،  مشككة في صدق النّظام التّركي فيما يخص  ذلك لأنّه سبب كل تلك الانتهاكات وأن كل ما يحصل في المناطق المحتلة تقع مسؤوليته على الأطراف الدّاعمة للفصائل المُتطرِّفة والمتشدّدة وأكَّدت بالقول: الطّرف التركي هو المسؤول الأول عن كل الانتهاكات التي تَحدث من قبل تلك الجماعات و الفصائل في المناطق المحتلة, على اعتبارها (تركيا) هي الجهة الرّاعية والدّاعمة لهذه المجاميع المتشدِّدة, وعليه هي تتحمّل المسؤولية الكاملة عمّا يحصل هناك من انتهاكات”.