سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

تفاقمُ أزمة الاقتصاد السوريّ وقصورُ الحلِّ

تحقيق/ رامان آزاد

لعلَّ أسعارَ صرفِ الليرة السوريّة من أهم مؤشرات الأزمةِ الاقتصاديّة في البلاد، فمن سعرِ 47.5 ليرة للدولار في آذار 2011 حتى 1200 ليرة مع أولى أيام عام 2020، أي انخفاضٌ بمعدلِ 25 ضعفاً، وهو مقدارٌ كبيرٌ جداً رافقته موجات غلاءٍ كبيرةٍ لا يصمدُ أمامها دخلُ المواطنِ العادي، وبهذا نعرفُ الوجهَ الأكثرَ قسوةً للأزمةِ السوريّة.
تعاني سوريا حالياً من شحّ الموادِ النفطيّة للتدفئة والكهرباء بالتوازي مع ارتفاعٍ كبيرٍ ومتسارعٍ لسعرِ صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة بالسوق السوداء بخسارةِ 3-10% من قيمتها يوميّاً، مع موجةِ غلاء في الأسواقِ ما خلق حالةَ تشنجٍ بالشارع السوريّ، ارتفعت معها الدعواتُ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيّ للتظاهر ضد الوضعِ المعيشيّ، اختزلها شعارُ “بدنا نعيش” في أولى التظاهرات التي شهدتها محافظة السويداء يوم 14/1/2020.
 معدلاتٌ غير مسبوقةٍ
يعتبرُ الاقتصادُ أكثر الميادينِ حساسيّةً إزاءَ متغيراتِ الوضع السياسيّ ودخول البلادِ في حالةِ فوضى، إذ تتوقفُ الاستثماراتُ وتبدأ رؤوسُ الأموالِ الكبيرةِ بالهجرةِ سراً، وتتوقفُ القطاعاتُ الإنتاجيّة وحركة السياحة، ولا يقتصرُ الأمرُ على العواملِ الذاتيّةِ، بل تتعداه إلى التأثرِ بالمحيطِ الإقليميّ وارتفاعِ منسوبِ التهديدِ الأمنيّ الإقليميّ.
تحتاجُ سوريا إلى 250 مليار دولار لإعادةِ الإعمارِ، ووفق آخر تقارير الأمم المتحدة لعام 2019. كما أنّ معدلاتِ الفقرِ والعوز الماليّ وانعدام الأمن الغذائيّ ارتفعت بشكلٍ حادّ من 33% إلى 83%، وأصبح نحو 12 مليون من السوريين يمثلون أكثر من نصفِ المجتمعِ السوريّ بحاجةٍ لمساعداتٍ إنسانيّة مختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحّة والتعليم، وبحسب مؤشر (قاسيون) بنهاية أيلول الماضي تبلغُ تكاليف معيشةِ أسرةٍ سوريّةٍ بدمشق، 360 ألف ليرة (نحو 350 دولار)، أي بارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام الفعليّ للأسعار، فيما معدل الدخل الشهريّ للعامل بالدولة لا يتجاوز 50 ألف ل.س.
أُعلنت الموازنة العامة في تشرين الأول الماضي، وأقرّها مجلس الشعب يوم 26/11/2019، وبلغت قيمتها 4 تريليونات ل.س، أو ما يعادل 4.5 مليارات دولار تقريباً حسب سعر صرف الدولار يوم الثلاثاء (3/12/2019، الذي قارب 900 ليرة للدولار). فخسرت ما بين إعلانها حتى إقرارها أكثر من مليار دولار، وكانت قيمة الموازنة حين عُرضت على مجلس الشعب، 6.1 مليارات دولار، بسعر صرف للدولار نحو 650 ليرة، وهو ما يعني أنّها تراجعت بنحو أكثر من 18%، واليوم هي أقل من 3.5 مليار دولار، بسببِ انهيارِ سعر صرف الليرة.
من جهة أخرى تبخرتِ الآمالُ المعقودةُ على الزيادةِ العامةِ للرواتبِ والأجور التي تمّ إقرارها في 21/11/2019 فزيادة 20 ألف ليرة (23 دولار وقتها) بعد انتظار أكثر من عامين لا تغطي الغلاءَ والإنفاق الشهريّ.
وفي إجراءٍ حكوميّ آخر صدر في 18/1/2020 المرسوم التشريعيّ رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديدِ عقوبةِ كلّ من يتعاملُ بغير الليرة السوريّة كوسيلةٍ للمدفوعات أو لأيّ نوعٍ من أنواع التداول التجاريّ أو التسديدات النقديّة وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبيّ أم المعادن الثمينة.
أسباب ذاتيّة للأزمة الاقتصاديّة
حصرُ أسبابِ الأزمةِ الاقتصاديّةِ بالعواملِ الخارجيّةِ وتبريرها بنظريةِ المؤامرةِ، قفزٌ فوق الحقائقِ وخداعٌ للنفس، فأهم وأولُ العواملِ الأزمةِ الاقتصاديّة ذاتيّةٌ محليّةٌ.
كان الاقتصادُ بالتوازي مع الصراعِ المسلحِ ميدانَ حربٍ حقيقيّة، شهدت متغيراتٍ دراماتيكيّةٍ تجلت بغلاءٍ غير مسبوقٍ وارتفاعٍ جنونيّ لأسعارِ الموادِ الضروريّة وصل لأكثر من 14 ضعفاً والتي فُقد بعضها وأُحتكر الآخر، وتراجعتِ الخدماتِ العامة وارتفعت معدلاتُ البطالةِ، وأفادت تقاريرٌ أمميّةٌ، أنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى 78% وثمّة نحو تسعة ملايين سوري عاطل عن العمل، وقد اعتمد كثيرٌ من السوريين في الداخلِ على الإعانات الخاصة المحوّلة إليهم من الخارج.
الحرب هي العنوان الرئيسيّ للأزمة الاقتصاديّة، مع قصور الجهودِ الداعية للسلام كان لابد للصراعِ المسلّح أن يستمرَّ، فتمَّ تدميرُ أجزاءٍ كبيرةٍ من البنيةِ التحتيّةِ الضروريّة لأيّ عمليّة إنتاجيّة، وتعطيلُ العديدِ من المنشآتِ الصناعيّة وتفكيك آلاف المعامل والورش وسرقتها، كما تمّ تخريبُ مساحاتٍ واسعةٍ صالحةٍ للزراعةِ
عاشتِ البلادُ مستوياتٍ متعددةً من الحصارِ الخارجيّ عبر العقوباتِ الاقتصاديّة آخر قانون سيزر الذي وقعه الرئيس الأمريكيّ في 21/12/2019، إضافة إلى الحصار على المدن والبلدات وانقطاع طرق المواصلات مع فقدان عاملِ الأمانِ لنقل السلعِ والضروريات، وتدمير قطاع السياحة، وهاجر ملايين السوريين من أصحاب الكفاءات العلميّة حملة الشهادات والخبرات المهنيّة.
في ظلّ الحرب اتبع المصرفُ المركزيّ سياسات نقديّة خاصة لتمويلِ الحرب أدّت إلى إفراغِ الخزينةِ العامة للدولةِ، بمقابل عدم وجود بدائل وطنيّة لتأمين موارد ماليّة ترفد الخزينة، وهو ما أصابها بالعجز عن تأمين النقد الأجنبيّ المطلوبِ لعملياتِ التجارةِ الخارجيّةِ والتحويلات المصرفيّة، وأدتِ الحربُ إلى تحجيمِ الدخلِ القوميّ بشكلٍ كبيرٍ جداً نظراً لخسارةِ الكثيرِ من مصادره الإنتاجيّة التجاريّة والزراعيّة والصناعيّة والباطنيّة، بمقابل الاعتماد الكليّ على الاستيراد. ويقدّر إجمالي خسائر الاقتصاد السوريّ 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحليّ، وهو ما يعادلُ أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فضلاً عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كليّاً و20% جزئيّاً.
من الأسباب المهمة لتعميقِ الأزمةِ الاقتصاديّة، كان انتشارُ الفسادِ والنهب والسرقاتِ من المؤسساتِ الحكوميّةِ، ووصوله أعلى المستوياتِ ضمن مؤشرات الفساد العالميّ، وفي تقرير منظمةِ الشفافيّة السنويّ احتلت سوريا المرتبة 178 عالميّاً، وتتأخر عنها الصومال في المرتبة 180. وجود فساد كبير في موضوع تمويل المستوردات الخاصة “ما يسمى بالمواد الأساسية والضرورية”، بالإضافة إلى الاحتكار في استيراد مواد محددة.
ولا يخفى على أحد سيطرة التجار ورؤوس الأموال على القرار الحكوميّ الذي يصدرُ وفق مصالحهم التجاريّة، على حسابِ مصلحة الشعب، ما يزيد العوامل النفسيّة السلبيّة وهواجـس المواطنين تجاه تطور الأحداث، وهي عوامل مؤثرة بانخفاض سعر الصرف والأسعار المحليّة، مع عدم القدرة على ضبط الأسواق،  وبالمقابل نجد الصمت الحكوميّ، وعدم مبادرة مصرف سوريا المركزيّ لمعالجة المشكلة، بعد سلسلة “السياسات النقديّة الفاشلة التي أدّت على مدار سنوات الحرب إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار، وأفقدتِ العملةَ الوطنيّة من مضمونها السياسيّ النقديّ كمخزون للقيمة الاقتصاديّة ووسيلة للتبادل، وهذا ما أفقد الليرة قيمتها الحقيقيّة، وهذا الفشل يندرج في مسارين إما الفساد إن كان  مقصوداً، أو الجهل إن لم يكن مقصوداً، فأغرق البلاد في اضطرابٌ اقتصاديّ شامل.
تأثيرُ الأزمةِ اللبنانيّةِ
هوتِ الليرةُ السوريّة بمعدلِ 30% مع بدءِ الاحتجاجاتِ اللبنانيّةِ في 17/10/2019، ودخل لبنان أسوأ أزمةٍ اقتصاديّةٍ منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، وفرضت معها الحكومةُ اللبنانيّةُ قيوداً، لمنعِ نزوحِ الرساميلِ بعد شحِّ الدولارات وهبوطِ قيمة الليرةِ اللبنانيّةِ بالسوقِ السوداءِ.
نشر المرصد العماليّ للدراسات والبحوثِ دراسةً بعنوان “لبنان أمامَ أزمةٍ ماليّةٍ مرتقبةٍ وآثار سيئةٍ على الاقتصادِ السوريّ” أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، ذكر فيها أنَّ إيداعاتِ السوريين الأفرادِ والمستثمرين ورجال الأعمال في المصارف اللبنانية بلغت نحو 45 مليار دولار حالياً وتقدر بـ 25.4% من مجملِ الودائع بتلك المصارفِ البالغة 177 مليار دولار. ويعتبرُ النظامُ المصرفيّ اللبنانيّ متنفسَ الاقتصادِ السوريّ، فيما موانئ لبنان هي نوافذُ الالتفافِ على العقوباتِ الأمريكيّةِ والأوروبيّة التي فُرضت بعد 2011.
والمفارقةُ أنَّ لبنان دولةٌ مثقلة بدينٍ سياديّ كبيرٍ جداً، وخدمة هذا الدين أي الفوائد والأقساط المستحقة عليه تتجاوز إمكانياته على التسديد، ومع ذلك فالنظام المصرفيّ اللبناني كان مستقراً طيلة السنوات الخمس وعشرين السابقة ما عزّز الثقة به.
كما لم ينجح مشروع صندوق دعم الليرة السوريّة التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوريّ وغرف التجارةِ والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع الماليّ وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسببِ الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصادِ بشكلٍ محدد، كما أنّ سوريين بادروا إلى تحويلِ أموالهم إلى دولار واحتفظوا بها بعيداً عن المصارفِ.
رؤى لحلِّ الأزمة
في حديثٍ لوكالةِ سبوتنيك دعت وزيرةُ الاقتصادِ السوريّ السابقة لمياء عاصي، الحكومةَ إلى مصارحةِ الناسِ بالوضعِ الاقتصاديّ بدلاً من إلقاءِ الوعودِ التي لا تنفذُ، والمصرف المركزيّ لاتخاذ إجراءاتٍ لتحسينِ الوضعِ، في ظل تدنّي سعر صرف الليرة السوريّة إلى مستوياتٍ تاريخيّةٍ. واعتبرت لمياء أنّ السياساتِ النقديّةِ الحالية في سوريا، لم ترتقِ لمستوى التحديات الحالية ولا يمكن فهمها في ظلِّ اقتصادٍ وطنيّ يعاني الأمرين، من تداعيات حربٍ قذرةٍ وتضخمٍ وقلةِ موارد وظروف معيشيّة قاسية، إذ أنّ السعر الرسميّ لصرف الدولار الذي أعلنه وثبته المصرف المركزي هو 435 ليرة للدولار بينما تجاوز سعره في السوق السوداء حاجز الألف ليرة. ووصل سعر صرف الليرة السوريّة في السوق السوداء إلى مستوى تاريخيّ غير مسبوق تجاوز 1200 ليرة سورية مقابل الدولار.
وأضافت أنّ “هذا الفرق الكبير يعتبر طارداً للحوالات الخارجيّة التي يمكن أن يرسلها السوريين في بلاد الاغتراب. فكيف يمكن الاستغناء عن مصادر الدولار في وقت فيه شحِّ للمواردِ العامة للدولة، وفي سياستنا النقديّة غير المتسقة مع أبسط المبادئ الاقتصاديّة، يعتبر سعر الفائدة المعلن عنه غير متناسب مع معدلِ التضخم وسعر الصرف في البلد، ومع ذلك يصرّ المصرف المركزيّ على سياسة ماليّة رغم عدم نجاعتها”.
يمكننا البدء في هذا الإطار بتخفيف تداعيات المشكلاتِ وليس حلها بشكل نهائيّ، على سبيل المثال، يمكن إعادة النظر بسياسة الدولة تجاه المستوردات، ولا بد من تغيير ملموس في السياسة النقديّة بما يضمن الحصول على العائدات الممكنة من الدولار وتعديل سعر الفائدة بما يتلاءم مع الوضع الحالي ويؤدي إلى زيادة الإيداعات أيضاً، لأنَّ الليرة السوريّة عندما تفقد جزءاً من قيمتها تفقدُ الدولة أيضاً جزءاً هاماً من قيمةِ موجوداتها النقديّة في المصارفِ أو المؤسسات كما أنّ أقساط المدفوعات بالعملات الأجنبيّة تصبح أعلى بالنسبة لميزانيتها أو إيراداتها المقومة بالعملة المحليّة”.
وفي محاولةٍ لاحتواءِ الأزمة تمّ اعتمادُ العملِ بالبطاقةِ الذكيةِ اعتباراً من شباط القادم بحسب مصادر محلية حكوميّة، وتشملُ الحدَّ الأدنى من الاستهلاكِ. وقد أثارتِ “البطاقة الذكية” جدلاً جديدا في سوريا بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن خطواتٍ لترشيدِ الاستهلاك عبر توسيعِ استخدام البطاقةِ والاستمرار بتوفير المواد الغذائيّة ومنع الاحتكار”. وقوبل القرارُ بالسخريةِ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كما أعاد الحديثَ عن الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع أسعار المعيشة في البلاد.
فيما رأى البعضُ أنّ الحلَّ الأمثلَ الإسعافيّ يتطلبُ “إعلانَ الطوارئ الاقتصاديّة” وإعادة “توطين البرجوازيّة الوطنيّة وهي معالجةُ بسيطة تحتاج جديّة وإلغاء ثقافة التسويف والمماطلة في العمل، وفرض القانون وإحكام المحاسبةِ.
فيما جدد البعض فكرة حذف الصفر على أنّها الوصفة السحريّة التي قد تعيد الدورة الماليّة لحالتها الطبيعيّة، وهي علاجٌ اقتصاديّ اتبعته عدة دول حول العالم، لتغطيةِ الانخفاض الكبير بقيمة عملاتها الشرائيّة مقارنة بالدولار، وبموجبها، يتم تعديل القيمة الأساسيّة لعملةِ البلد، بسبب ارتفاعِ نسب التضخم، وطُبقت هذه التجربة في الكثير من الدول، (البيرو عام 1991، والأرجنتين عام 1992، وتركيا عام 2005، وآخرها إيران التي عدلت عملتها من الريال إلى التومان، وحذفت أربعة أصفار عام 2019).
من المؤكد أنّ الإجراءاتِ الاقتصاديّةِ ليست وصفاتٍ جاهزةً، ولكلّ بلدٍ خصوصيته وتجربته، وحالته السياسيّة والاقتصاديّة والمجتمعيّة المميزة، وقد لا ينفعُ العلاجُ نفسه بكلِّ الدولِ، وحذف الأصفار تسكين للألمِ وليس علاجاً للمشكلة، وهو إجراءٌ فنيّ وليس اقتصاديّ، وقد يعكسُ تحسّناً اسميّاً وليس حقيقيّاً في قيمةِ العملةِ، فيما القدرةُ الشرائيّة ستبقى ذاتها، مقابل انخفاض أسعارِ السلعِ والخدمات وبنفس النسبة ستنخفضُ الدخول والمدخرات.
يمكن تحقيقُ الغاية المرجوة من إزالة الأصفار بالقيامِ بحزمةٍ إصلاحاتٍ اقتصاديّةٍ تخلقُ الثقةِ بتجاوزِ التضخمِ المرتفع، وتحقيق بعض الشروطِ مهمة بكسبِ ثقةِ المواطنين في السياساتِ والقراراتِ المتخذة والحدِّ من الإنفاقِ غير المنتج وتقليصِ الإنفاقِ الإداريّ ومكافحةِ الاحتكار وتعديل السياسات الاقتصاديّة، واستقلاليّة المصرف المركزي وتفعيل الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة.
كلّ الحلول الاقتصاديّة لن تكون ناجعة ولن تؤتي الثمار الكاملة، والمطلوب حلٌّ سياسيّ شاملٌ عبر حوار وطنيّ حقيقيّ يشارك فيه الجميع، والاعتماد على الذاتيّة ووضع كل الإمكانات في مواجهة الأزمة.