التطور التاريخي للمركزية واللامركزية في سوريا-2

تحقيق/ باقر الكردو 

---

جاء الفصل الثالث، حول مجالس الشعب المحلية المواد التالية :

المادة مائة وتسعة وعشرون: « 1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون. 2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.»

المادة المائة والثلاثون :«يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها».

لم تطبق هذه المواد وضلت حبراً على ورق، بل ثبتت حزب البعث علي السلطات في سوريا، فأفرغت هذه المواد من محتواها. أسس البعث في سوريا ليس فقط دولة مركزية بل دولة المخابرات، تمارس فيه الدولة سيطرة خانقة على المجتمع وعلى الحياة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. يقود حزب البعث الدولة والمجتمع، وتعتمد بنية السلطة على شخص الأسد، الذي يخص باختصاصات تشريعية ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين أعضاء المحكمة الدستورية.

المرسوم التشريعي 107 لسنة 2011

جاء المرسوم رقم 7 لسنة 2011 في مرحلة كانت تشهد فيها سوريا موجة من الاحتجاجات التي بدأت أولى شرارتها في درعا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في سوريا. أمام تنامي موجة الاحتجاجات وانتشارها في أغلب المدن السورية، شعر النظام السوري بالخطر فسارع إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات. وفي صيف 2011 أعلن الأسد عن المرسوم التشريعي 107 لسنه 2011.

كما جاء في المادة/2/ فان هدف القانون هو تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية. وجاء في الباب الثاني حول الوحدات الإدارية بالمواد التالية :

المادة (7):

1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية

2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة ينوب عنها مجلس واحد، في هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي “فضلاً عن اختصاصاتهم ” باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.

3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولا يزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الرباط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وجاء الفصل الثالث، حول اختصاصات المجالس المحلية بالمادة (30):« تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية». 

دستور 2012

جاء تطبيق الدستور السوري في ظروف متوترة، وحرب داخلية طاحنة، إذ كانت المواجهات تدور بوتيرة متصاعدة بين أطراف الحرب في سوريا. كان نظام الأسد يقوم بقمع المدنيين ويشدد الحصار على المدن ويقوم بانتهاكات عدة لحقوق الإنسان.

ورغم اقرار المرسوم رقم 107 لسنه 2011 ووضع دستور جديد لسوريا لسنة 2012. لم يسفر الدستور الجديد بتغييرات كبيرة، سوى بالمزيد من السيطرة والتحكم في السلطة تحت غطاء آخر. ورغم حذف المادة 8 المتعلقة بحزب البعث فإنه لا يزال يخفي وراءه نظاما اوتوقراطيا والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة رغم حرصه على استخدام كلمات الديمقراطية والحرية. لقد قابل الدستور الجديد انتقادات واسعة من شخصيات معارضة وحقوقية وأكاديمية لعدة اعتبارات. لم يأتي الدستور الجديد بأي تغيير في اسم الجمهورية إذ ظلت الصبغة العربية لا تفارق اسم الجمهورية ولم يأتي الدستور بأي جديد حول علمانية الدولة. لايزال دين رئيس الدولة هو الإسلام. بالإضافة إلي انه كرس مبدأ عدم فصل بين السلطات وظلت مسألة صلاحيات رئيس الدولة محط انتقادات كبيرة إذ بموجب الدستور بإمكانه التدخل في السلطات التشريعية والقضائية ويمكن لرئيس الدولية تعيين رئيس الحكومة وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة وهو رئيس مجلس القضاء العالي. ويكون الرئيس وحده مسؤولاً عن حل مجلس الشعب ويقوم ايضا بوضع السياسات العامة للدولة. ولم يعرف الدستور الجديد أي مكرمة بحق بقية المكونات الأخرى غير المكون العربي، اذ لم يقر بوجود الشعب الكردي وحقوقه المشروعة ولا بحق القوميات الأخرى كحقوق السريان وغيرهم.

ورغم تطبيقه لمبدأ المركزية الإدارية فإنه بقي محافظاً على مركزية سياسية شديدة. ورد في الدستور السوري بعض المواد حول المجالس المحلية والإدارة المحلية :

المادة الثانية عشرة: «المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع».

أما الفصل الثالث، حول مجالس الإدارة المحلية بالمواد التالية المادة الثلاثون بعد المئة: «تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.» في حين المادة الحادية والثلاثون بعد المئة «يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها».

خاتمة

من خلال التجارب العديدة التي عاشتها سوريا، نستنتج أن سوريا عاشت عدة تجارب في تطبيق الفدرالية واللامركزية، ابتداءً من دستور الملك فيصل ومروراً بالاتحاد الفدرالي السوري لسنة 1922 وقوانين الإدارة المحلية لسنة 1957 وتجربة الاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا، ووصولا لقانون الإدارة المحلية لسنة 1971. بالتالي يمكننا القول بأن نموذج الإدارة المحلية التي يطرحها النظام السوري لحل الأزمة السورية ليست وليدة اليوم، بل عاشت سوريا في تاريخها نموذجا واسعا من اللامركزية السياسية المتمثلة في دستور الملك فيصل 1920.

وبالتالي، لا تزال تجربة الإدارة المحلية تحتاج لمزيد من الإصلاح والتحديث وتكييفها مع الواقع السوري مع أخذ بعين الاعتبار السنوات السبعة التي عاشتها سوريا من دمار وقتل. في ظل ما أفرزته “الحرب الأهلية السورية” من احتقان عرقي وطائفي، فان شكل المركزية للدولة وكذلك شكل اللامركزية الإدارية التي يطرحها النظام غير كافية، وغير قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة، بالإضافة أنه لن يكون بمقدور الدولة المركزية قيادة وتحمل المسؤولية اليوم بإعادة إعمار سوريا.

لقد أثبت نظام الحكم، بمرجعية قومية ودينية واحدة أنه غير مناسب لسوريا المتعددة القوميات والأديان ولذلك لجأت مكونات الشمال السوري إلى تطبيق تجربة الإدارة الذاتية في روج آفا – الشمال السوري والتي برهنت عن فعاليتها في الحفاظ على النسيج السوري ونجحت الإدارة في تخفيف تبعات الحرب ومآسيها عن شعوب المنطقة، بل وفرت الأمن والاستقرار ومهدت الطريق نحو نظام مجتمعي يدير نفسه بنفسه إذا يمكن تطبيقه في كل أرجاء سوريا . يطرح مشروع تجربة الإدارة المحلية لقيم المواطنة الحقيقية وتفعيل دور كل المكونات مع دور بارز للمرأة، وحفاظاً على وحدة سوريا في هذه المرحلة، مع تحويل نظام الحكم من نظام مركزي إلى نظام لامركزي. ففي وجود مكونات متعددة قومياً وعرقياً ودينياً ومذهبياً ولغوياً وثقافياً لا يمكن للمركزية أن تكون نموذجا لسوريا الغد . لذلك تشكل تجربة الإدارة الذاتية أهم الأسس التي يبني عليها المشروع الديمقراطي المبني على أخوّة الشعوب وعلى الدفاع عن سوريا أمام الأطماع والمخططات الخارجية.

المراجع :

1- محمد رضوان الأتاسي- هاشم الأتاسي حياته وعصره

2- دستور المملكة السوريــة العربيـة الصادر 1920

3- قانون الإدارة المحلية المحامي يوسف نيرباني

4- أسعد الكوراني- ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت

5-محمد معروف- أيام عشتها 1949- 1969 الانقلابات العسكرية و أسرارها في سورية

6- اللامركزية الإدارية في سورية و قانون الإدارة المحلية — خالد عيسى

7–قـراءة في الدسـتور الســـوري، بقلم : جـان حبـش*

8- خالد عيسى- اللامركزية الإدارية في سورية و قانون الإدارة المحلية –

9- 13قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته/

10- دستور سوريا 1973

11– L’exception syrienne: Entre marchandisation et résistance ( 2009)

12-المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلي

13- دستور الجمهورية العربية السورية