إن المتابع للشأن الاقتصادي في المنطقة، يدرك بما لا يدعو للشك التدهور والتراجع الذي يشوب الاقتصاد التركي جراء سياسات حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس أردوغان وصهره الوزير المالي، وكان آخرها تسجيل عجز يفوق 14 مليار ليرة.
وقد أوضحت عدة بيانات رسمية صادرة من وزارة المال التركية، ما من شأنه عجزاً هائلاً في الموازنة قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) على مدى أكتوبر/ تشرين الأول.
أما تبرير وزارة المالية التركية لهذا العجز، فكان عبر المدفوعات التي تقدمها الدولة، والذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، وبلغ 8.1 مليار ليرة، كما بلغ عجز الموازنة 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما بيّن برنامج الاقتصاد العالمي أن العجز في الموازنة منذ ثلاثة سنوات للاقتصاد التركي بلغ نحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
وعمدت الدولة التركية لتخفيض هذا العجز بفرض ضرائب عديدة، حيث تعد أكبر عنصر في سداد الإيرادات – بنسبة 6.3% إلى 539.88 مليار ليرة تركية خلال نفس الفترة، ما يعني إضافة أعباء أكبر على المواطنين الأتراك في ظل إغلاق وإفلاس مئات الشركات والمنشآت التجارية والصناعية.
الجدير ذكره إن سعر صرف الليرة التركية، انخفض إلى مستوى قياسي عدة مرات أمام الدولار الأمريكي أكثر من 40 % منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية، والتدخل التركي بالأزمة السورية بشكل مباشر.
