قدم الحقوقيون السوريون الذين حضروا ملتقى الحقوقيين السوريين من أجل عفرين، والمنعقد في ناحية عامودا عدة مقترحات لإرسالها من قبل الادعاء إلى محكمة الأمن الدولية لمحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته والشخصيات والدولة التي كان لها يد في المجازر والانتهاكات التي ارتكبت في عفرين.
وبعد كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، قرئ الادعاء الذي خرج عنه الاجتماع من قبل المحامي والحقوقي محمد النعيمي، ومن ثم قدم الحضور مقترحاتهم من أجل ارفاقها مع تقرير الادعاء وإيصالها إلى محكمة الأمن الدولية ومجلس الأمن.
وفي هذا السياق طالب الحضور، أن تكون مذكرة الادعاء التي يجب رفعها إلى محكمة الأمن الدولية والأمم المتحدة أن ترفع ضد أردوغان لأنه يمثل الحكومة التركية كاملة، بالإضافة إلى رئيس مخابرات الاحتلال التركي حقان فيدان، كونهما هم من أعطوا كافة القرارات التي ارتكبت على أساسها كافة المجازر في سوريا بشكل عام والشمال السوري وبالأخص عفرين بشكل خاص.
ولفت الحضور، أنه كان للنظام الروسي دور في احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي، وأكدوا في مقترحاتهم إلى ضرورة محاسبة روسيا أيضاً وكشف كافة الاتفاقيات التي أبرمتها مع الاحتلال التركي ومرتزقته والتي تم بموجبها تسليم عفرين وبعض المناطق الأخرى في سوريا.
وأشار الحضور، إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بالتغيير الديمغرافي في الشمال السوري من أجل إلحاقها بالدولة التركية كما فعلت مع لواء الإسكندرون سابقاً، وطالبوا بأن يستند الادعاء الذي سيرفع إلى الجهات المختصة في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الأدلة التي نشرت في وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي نشرت جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته وخاصة التغيير الديمغرافي.
وأوضح الحضور، أنه يجب تشكيل عدة لجان تابعة للمنصة الحقوقية التي ستشكل في المؤتمر من أجل رفع كافة الجرائم التي استهدفت الشعب الأعزال بشكل خاص، لأن الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكبوا منذ بداية الأزمة السورية المئات من الجرائم ضد الإنسانية وخاصة بحق الأهالي الذين رفضوا العمل تحت أمرتهم ووفق مخططاتهم التي تهدف إلى تقسيم سوريا للحفاظ على أجنداتهم في المنطقة على حساب الدم والشعب السوري.
ومن جهة أخرى طالب الحضور، بتقديم ضمانات وحماية دولية لأهالي عفرين من أجل العودة إلى مدينتهم، وإخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين بأسرع وقت ممكن، وإعادة أمور إدارة عفرين إلى أهلها.
وبيّن الحضور، أن عفرين وخلال أعوام الأزمة السورية تحولت إلى ملاذ آمن للآلاف من أبناء الشعب السوري وبمختلف مكوناتهم ومن كافة المدن، الذين هربوا من بطش الجماعات المرتزقة وفي مقدمتهم مرتزقة داعش ومرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) اللتان تعملان تحت أمرة الاحتلال التركي، ولهذا يجب إنزال أشد العقوبات بحكومة الاحتلال التركي ومرتزقته.
ورأى الحضور، أنه على كافة الدول الاعتراف بالقوى التي دافعت نيابة عن العالم أجمع ضد كافة القوى الإرهابية وأفشلت كافة مخططاتها الإرهابية في المنطقة، ألا وهي قوات وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية الذين ما زالوا يقاتلون ضد تلك القوى وأبرزها مرتزقة داعش المدعومة من قبل الاحتلال التركي.
هذا ومن المقرر أن يتم تشكيل ما سميت “منصة حقوقيين من أجل عفرين”، ومن ثم إصدار البيان الختامي من قبل الحضور.
