روناهي/ الرقة – أصدرت نخبة من حقوقيِّ الرقة ظهر اليوم (الاثنين) الموافق لـ21/10/2019م بياناً استنكروا من خلاله اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل المهندسة هفرين خلف، وقرئ البيان في ديوان العدالة الاجتماعية الواقع بمركز المدينة.
وتجمع العشرات من الحقوقيين، وأعضاء من حزب سوريا المستقبل في ديوان العدالة الاجتماعية لقراءة البيان الذي استنكر اغتيال السياسية هفرين خلف، وألقي البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين بالرقة مشلب النزكان، وجاء في نصه: “في خضم ما تشهده المنطقة من عمليات الغزو التركي لشمال وشرق سوريا وما رافقها من مجازر، وتشريد، وتطهير عرقي لشعوب المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مما يسمى بالجيش الوطني الحرّ، حيث راح ضحية هذا العدوان حتى مساء أمس 235 شهيداً بينهم 22 طفلاً، و 677 جريحاً إصابات معظمهم بليغة. وتشير التقارير الطبية إلى وجود حالات حروق غير معروفة تستدعي التحقيق من الجهات الدولية المختصة بالأسلحة المحرمة دولياً، بالإضافة إلى استهداف الطيران والمدفعية التركي المدن والبلدات والقرى بشكل عشوائي؛ الأمر الذي فاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي، حيث نزح 300 ألف مدني من مدنهم وبلداتهم وقراهم وهم يمرون الآن بظروف صعبة، وقاسية خصوصاً أن المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني سحبت جميع موظفيها نتيجة الأوضاع السيئة التي خلفها العدوان التركي بتاريخ 12-10 -2019 فجئنا في حزب سوريا المستقبل، وكافة أبناء الوطن على امتداد الجغرافية السورية بخبر استشهاد الرفيقة المهندسة هفرين الخلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، حيث تم اغتيالها بطريقة وحشية ودموية وفي انتهاك صارخ ومتعمد لأبسط مبادئ الإنسانية، وما تتضمنه لوائح حقوق الإنسان وبتحدّ واضح للاتفاقيات الدولية المتعلقة بقوانين الحرب كاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء العمليات الحربية”.
وأشار البيان :”إن هذه الجريمة النكراء التي تعدت بتبعياتها من المستوى المحلي مروراً بالإقليمي ولامست ضمير الرأي العام العالمي والشعوب المحبة للسلام سيما أنه تم توثيق استشهادها عبر الفيديوهات وتناولته كافة وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، حيث أظهرت حجم الإرهاب الذي يملئ صدور أولئك المجرمين المرتزقة وداعمتهم الدولة التركية المحتلة المتمثلة بشخص رئيسها أردوغان” .
وتابع البيان :”إن هذه الجريمة من الجرائم الجنائية الموصوفة وتعاقب عليها كل القوانين الدولية وتدخل ضمن جرائم الحرب وهي مكتملة الأركان وبناءً عليها؛ فإننا نهيب بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصاً والمحاكم الخاصة ذات الصلة كمحكمة لاهاي ومحكمة العدل الدولية بأن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني ضمن صلاحيتها المنبثقة من الأعراف الدولية والقانون الإنساني وأن تتم إحالة قضية الشهيدة المهندسة هفرين خلف إلى المحاكم الدولية المختصة ومعاقبة هذه الفصائل. وكل من يثبت علاقته بهذه الجريمة ومحرضيها وداعميها؛ إنزال أقصى العقوبات بحقهم بما يحقق العدالة وراحة نفوس ذوي الشهيدة وزملائها والشعب السوري لما كان لها أثر بالغ في نفوسهم” .
واختتم البيان: “وأخيراً وليس آخراً؛ ستبقى هذه الشهيدة النبيلة وما كانت تحمله من مبادئ وطنية؛ منارة نهتدي بها في سبيل تحقيق أهدافنا في وطننا السوري الموحد الذي تسوده مبادئ الحرية والديمقراطية. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا.”
