مشروعُ الدويلةِ التركيّة بالمناطق المحتلة

40
تقرير/ رامان آزاد

فيما يهددُ أردوغان بالعدوانِ على مناطق شرقِ الفراتِ ويبررُ التدخلَ العسكريّ شمال سوريا واحتلالِ مناطق فيه، بالأمن القوميّ وقطع الطريق على مشروع قيامِ “دويلةٍ” لا وجودَ لها إلا في أجندته الإعلاميّة ورسائل النكايةِ لقادةِ موسكو إلى واشنطن، نجده يعملُ على إرساءِ قواعدِ دويلةٍ بالمناطقِ التي يحتلها، ويمحو تفاصيل ارتباطها بالوطنِ السوريّ.
لا وجودَ لاعتباراتٍ وطنيّةٍ سوريّة بالمناطق التي تحتلها تركيا، ففي كلِّ مكانٍ تُرفعُ الأعلام التركيّة وصور أردوغان وتنتشر اللوحاتُ واليافطات المكتوبة باللغة التركيّة، ويحملُ المواطن السوريّ بطاقةً شخصيّةً مكتوبةً باللغةِ التركيّة، وأسست أنقرة نظاماً أمنيّاً تابعاً للاستخبارات التركيّة، وتواصل بناء جداراً فاصلاً حول عفرين، ومؤخراً أوعزت بتوحيدِ مجاميع المرتزقة بكيان واحدٍ. لنكونَ أمام خطواتٍ عمليّةٍ لإنشاء “دويلةٍ تركيّة” بالمناطقِ المحتلةِ.
خطواتٌ عمليّة لإِنشاء الدويلة منذ بداية الأزمة
تواصل أنقرة العملَ على إقامةِ كيانٍ انفصاليّ “دويلة” شمال سوريا يضم كلّ الجماعات السياسيّة والميليشيات الموالية لها، وفي مقدمهم التركمان والإخوان المسلمون، وقد بدأت منذ اندلاع الأزمة السوريّة بتقديم كلّ أنواعِ الدعمِ الماليّ والسياسيّ والعسكريّ للتركمان، مستغلةً وجودهم بالمناطق الحدوديّة. كما ساهمت أنقرة عبر ما عُرف بالجيش السوريّ الحر، بدعم الوجود التركمانيّ. وزرعتِ مبكراً التركمان بجسمِ الفصائل المعارضة والعملِ الإغاثيّ، مثل عبدالقادر الصالح قائد “لواء التوحيد” ذي الأصول التركمانيّة، من مارع، والذي اغتيل لاحقاً.
التعهّد التركيّ باستمرار الدعم واللوجستيّ لتركمان سوريا وعدم التخلّي عنهم، صرّح عنه أردوغان: “ندعمُ إخوتنا التركمانَ في الباير والبوجاق وفي كلّ سوريا ونتعهّد بالاستمرار في تقديم الدعم لهم”. وفي 15/12/2012 عُقد أول مؤتمرٍ للجمعية التركمانيّة بإسطنبول.
 وفي 30/3/2012 عقد المؤتمر الثاني بأنقرة بحضور أردوغان وكان رئيس الحكومة، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، الذي أكّد التزام تركيا المطلق بالدفاع عن التركمان بكل الإمكانات والوسائل، وقال أوغلو: «سوريا الجديدة ستضمن ويجب أن تضمن حقوق التركمان دستوريّاً وعمليّاً”. وبذلك ظهر المجلس التركمانيّ بدعم من أنقرة والاستخبارات التركيّة، ليكون المظلة السياسيّة الأوسع، ويضم معظم الأحزاب والحركات السياسيّة التركمانيّة، (حزب الحركة الديمقراطيّة التركمانيّة، والكتلة الوطنية التركمانية، وحزب النهضة التركمانيّ بالإضافة للمستقلين).
 وفي 10/2/2018، عُقدت الدورة الرابعة للمجلس التركمانيّ واُنتخب محمد وجيه جمعة وزير الصحة السابق بالحكومة السوريّة المؤقتة، رئيساً للمجلس خلفاً لأمين بوز أوغلان. ويعدُّ جمعة أبرز القيادات السياسية التركمانيّة، وتربطه علاقاتٌ وثيقةٍ بالاستخبارات والقيادة التركيّة. وفي 18/11/2018 انعقد “مؤتمر الأمة” لتوحيد العلم الرسميّ لتركمان سوريا بحضور شخصيات من الحركة التركمانيّة” وفصائل عسكرية تركمانيّة وتم التوافق على علمٍ من ثلاثة ألوان يتوسطه هلال أحمر. وعززت تركيا سياستها بتكريسِ دورِ التركمان بالمناطق المحتلة، بتعيين عبد الرحمن مصطفى، رئيساً للحكومة المؤقّتة في ٢٧/6/٢٠١٩، والذي كان أول رئيس للمجلس التركمانيّ.
عسكريّاً شكّل التركمان بدعمٍ من الجيش التركيّ عدداً من الفصائل المسلحة، تضمُّ أكثر من 10 آلاف، وأهمها فرقة السلطان مراد، ولواء محمد الفاتح، لواء سمرقند ولواء المنتصر بالله، لواء سليمان شاه وفي اللاذقية اندمجت عدة ألوية وكتائب تركمانية عام 2015 بالفرقة الساحلية الثانية بقيادة بشار منلا، في بقية المناطق (حمص وحماة ودمشق) اندمجت كتائب وألوية تركمانيّة ضمن تشكيلات أكبر ضمّت مزيجاً من مكونات سوريّة أخرى.
وفي تأكيدٍ على دور التركمان قال رئيس المجلس التركمانيّ السوريّ الدكتور أمين بوز أوغلان خلال ندوة بولاية غازي عنتاب بعنوان “انعكاسات عملية درع الفرات على تركمان سوريا”: “إنّ حمايةَ المناطقِ التركمانية في سوريا والعراق، تعدُّ ضمانة حقيقيّة لأمن تركيا وسلامة أراضيها”.
في 8/7/2019 قرّر المجلس التركمانيّ السوريّ نقل مقره من غازي عينتاب إلى ريف حلب الشمالي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركيّ والميليشيات المسلحة الموالية له. ونشر المجلس التركمانيّ السوريّ بياناً رسميّاً، قال فيه إنّه وضع نظاماً داخليّاً جديداً وفقاً لمعايير القانون الدوليّ، وتضمن مواد من شأنها تسهيل إدارة “المجلس التركمانيّ” داخل الأراضي السوريّة وعودة تركمان سوريا إلى وطنهم، وجرت عملية النقل في سياق توجّه عامٍ لنقلِ مؤسسات المعارضة السوريّة إلى داخل سوريا، بما فيها “الائتلاف السوري” المعارض، الذي افتتح في نيسان 2019 مقراً له بريف حلب الشماليّ.
وفي ظل عدم توفر قاعدة بيانات إحصائيّة للمكوّنات القوميّة والعرقيّة والمذهبيّة الدينيّة بسوريا، يبالغ البعض بعدد التركمان ويقولون إنّهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، فيما يكررُ عبد الرحمن مصطفى في مقابلات متلفزة وإلى جانبه “علم التركمان في سوريا”: إنّ “عدد التركمان يصل لنحو 7 ملايين في سوريا وإنّنا جزءٌ من الأناضول”، على حدّ تعبيره. ويتمركز التركمان عبر تاريخ هجرتهم إلى سوريا، بشكل أساسيّ في (حلب، دمشق، اللاذقية، حمص، حماة، الرقة، درعا، منبج، الباب، جرابلس، الراعي (جوبان باي وإعزاز)
إعادة صياغة وظيفيّة
في سياق تعزيز أوراقها في سوريا وتوحيد أدواتها، رعت أنقرة أكبر عملية دمجٍ عسكريّ للمعارضةِ المسلحةِ، فجمعت “الجبهة الوطنيّة للتحرير” إلى “الجيش الوطنيّ السوريّ” و”الجبهة الوطنيّة للتحرير”، أي إدلب ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون، ليكونَ ذلك خطوةً لتعطيل العملية العسكريّة بإدلب ومقدمةً لحلّ “هيئة تحرير الشام” وضمّها لاحقاً.
وأعلن رئيس “الحكومة السوريّة المؤقتة”، التي تتخذ من أورفا مقراً لها، عبد الرحمن مصطفى، عن عملية التوحيد تحت سقف وزارة الدفاع بالحكومةِ المؤقتة التي تتطلعُ تركيا إلى استلامها زمام الأمورِ في سوريا بعد انتهاء الأزمة. وأوضح مصطفى، أنّ “الجيش الوطني” سيضمُّ نحو 80 ألف عنصر بقوام 7 فيالق، وتحّدث عن أهدافٍ عريضةٍ لهذا الكيانِ المُسمّى “الجيش الوطنيّ”، وهي ذاتُها التي فشلت فصائل المعارضة بإنجازها واجتمعت على ذمتها في إدلب. وأشار مصطفى إلى أنّهم سيعملون على “تحرير إدلب وحماه وبقية المناطق بما فيها منطقة شرق الفرات” وقال: “أهلنا في منطقة شرق الفرات تعرّضوا لشتّى أنواع الظلم”. فيما أكّد اللواء سليم إدريس الوقوفَ بكلِّ قوةٍ وعزيمةٍ مع “الأشقاء” في جمهورية تركيا في قتالِ كافة أنواع الإرهاب والسيطرة على شرق الفرات. وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني ياسر حمود إلى أنّ أكثر من 14 ألف عنصر من الجيش الوطنيّ سيشارك بمعارك شرق الفرات مع الجيش التركيّ ضد قوات سوريا الديمقراطيّة.
ويأملُ القادةُ العسكريون وصول العدد إلى 150 ألف، سريعاً في حال دعمتهم تركيا بصرفِ الرواتب، نظراً لوجودِ أعداد كبيرة من الشبان العاطلين عن العمل يرغبون بالعمل المسلح إذا توفرت رواتب مغرية ومنتظمة.
بكلّ الأحوالِ تفتقرُ الفصائلُ المنضوية تحت اسم “الجيش الوطنيّ” إلى مقومات التنظيم والمأسسة، فهي لم تتجاوز “الاستخدامَ الأداتي” من قبل مموليها ومشغليها، وتمارسُ الحربَ المأجورة بالوكالةِ، ولن يسفر الدمج عن جسمٍ عسكريّ متوازنٍ، إذ سرعان ما اندلعت بعد ساعات من إعلان الدمجِ اشتباكاتٌ بمدينةِ جندريسه بين أحرار الشام (الجبهة الوطنيّة) وجيش الشرقيّة (الجيش الوطنيّ).
ما يحدثُ هو إعادةُ صياغةٍ وظيفيّةٍ وتسمياتٌ وفقاً للمهمة المطلوبة، لإيهام الآخرين بوجودِ كيانٍ وازنٍ على الأرض ليتمَّ إدخاله بالمعادلات السياسيّة، وجاء إطلاقُ مسمّى “الجيش الحر” ببداية الأزمة للإيحاء بوجودٍ كيانٍ عسكريّ مقابلٍ للحكومة، فيما كان بالواقعِ مجاميعَ مسلحة متناحرة مختلفة في ارتباطاتها ومصادر تمويلها، وقد عملت أنقرة جاهدةً على تطويعهم جميعاً لإرادتها وتنفيذ خططها، باحتلال مناطق من سوريا بأدواتٍ سوريّةٍ، ويتضح ذلك من خلال عملية التتريك الممنهج للمناطق المحتلة، وتثبيتِ وجود التركمان بالقرى الحدوديّة.
شاركت مرتزقة “درع الفرات” مع القوات العدوان التركيّ بمعركة عفرين، وكانت أنقرة قد جمعتهم في أواخر ٢٠١٧ بمسمّى “الجيش الوطنيّ”، ومن ثلاثة فيالق (فيلق الجيش الوطنيّ، وفيلق الجبهة الشاميّة، وفيلق السلطان مراد)، وبعد احتلال عفرين استوعبت (جيش الإسلام وفيلق الرحمن)، المهجّرين من الغوطة الشرقيّة تحت لواء الجيش الوطنيّ، وتدفع أنقرة من وارداتِ معبرَي جرابلس والسلامة رواتبَ عناصر هذا الجيش التي يبلغ تعداده الإجمالي ٣٠ ألفاً في المناطق المحتلة (درع الفرات وعفرين)، كما تزوّده بالذخيرةِ مباشرةً.
بالمجمل حوّلت تركيا فصائل الجيش الوطنيّ إلى ميليشيات تأتمر بأوامرها، وتوجّهها كيفما تشاء، وحصرت مهمتها بقتالِ الكرد فقط. وبالتوازي مع الاستمرار بسياسة التحكّم، أنشأت الشرطة العسكريّة والمدنيّة وكلاهما يتبعان لجهاز الاستخبارات التركيّ. ويُتخذ قرارُ التعييناتِ العسكريّةِ بشكلٍ مشتركٍ ما بين قيادة “أركان الجيش الوطنيّ” والسلطات التركيّة، ويضطّلع القادة التركمان المقرّبون من تركيا بدورٍ في المشاورات لتسمية بعض الضباط.
التتريك في عفرين
في 10/7/2019 قدّم الباحث السوريّ خير الله الحلو دراسة بعنوان “عفرين بعد السيطرة التركيّة: تحولاتها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة” لصالح مشروع “زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا” بإشراف مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة الأوروبية في فلورنسا، ويقول الحلو: “مارست تركيا سياسة “التوكيل والإشراف”، وأحدثت تغييراتٍ في نسبة التمثيل السكانيّ عند تشكيل المجالس المحليّة بعفرين، فارضةً تقسيماً غير عادل كان للعرب حصّة كبيرة منه، وأُسساً لوجودِ التركمان بصفتهم قوميّة في عفرين”. وذكر الحلو أنّ فصيلَ السلطان مراد نقل أُسَر مقاتليه في “درع الفرات” إلى ناحية شران التي يسيطر عليها، والتي نُقِلت إليها أيضاً نحو ٦٠٠ عائلة نازحة من مخيمٍ شرق أعزاز، فيما تُقدَّر الأُسرُ التركمانيّة النازحة بنحو ٦٠٠ أسرة. ويختم الحلو الدراسة: “تركيا تعمل على بلورة سياسةِ تتريكٍ سريعةٍ ولكن هادئة، بهدفِ ربطها بها على المدى المتوسط، آخذة بعين الاعتبار الاحتمالات لمستقبل سوريا فإن اتجهت نحو التقسيم تكون أنقرة قد “أخذت حصتها مسبقاً”. إضافة إلى عملها على ضمان أن يكون لها نفوذٌ سياسيّ كبيرٌ داخل سوريا في مرحلة ما بعد الحلِّ السياسيّ.
شجعتِ القواتُ والحكومةُ التركيّة التركمان على التوجّه لمنطقة عفرين، لشراءِ العقارات والأراضي، واستملاك ما يمكن ووفّرت لهم مساعداتٍ كبيرةً، وقروضاً وكافةَ التسهيلاتِ الإداريّة، كما مكّنتهم من الوصولِ إلى قرى وبلداتٍ جديدة هجرها أهلها بالكامل لكونها منطقة عسكريّة أو تقعُ قرب القواعد العسكريّة، ومنحتِ التركمانَ وعوائل المسلحين الخاضعين لها الأذنَ بالاستيلاء عليها. ويقول مستوطنٌ تركمانيّ من قرية السمعليل بحمص: “منذ مجيء التركمان إلى الشمال السوريّ، طلب قادة تركمان في “الجيش الحر” منهم التوجّه إلى قرى عفرين، وقطعوا وعوداً على لسانِ شخصياتٍ بالمجلس الأعلى للتركمان بالتوطينِ في قرى الكُرد المُهجّرين”.
إنشاءُ “حزامٍ تركمانيّ” في قرى عفرين الحدوديّة هدفٌ تعمل عليه الاستخباراتُ التركيّة بالتعاون مع المجلس التركمانيّ ومنظماتٍ مرتبطة به عبر توطينِ التركمان الوافدين من ريفي حمص واللاذقية. وقد استوطن التركمان بمركز ناحية شيه تحت راية مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” بقيادة المدعو “محمد الجاسم/أبو عمشة”، وفي قرى جبال بلبله وراجو. ومن أبرز المليشيات التي تضمّ مسلحين تركمان (فرقة الحمزة، السلطان مراد، لواء السلطان محمد الفاتح، لواء السلطان عبد الحميد، لواء السلطان سليمان شاه)، وتنضوي فيما يُعرفُ “الجيش الوطنيّ السوريّ” لتنفيذ المخطط التركيّ بإنشاء كيانٍ ملحقٍ، عبر التغيير الديمغرافيّ والاستيطان.
اعتباراً من آب 2018 بدأ ما يسمّى “تجمع شباب تركمان سوريا”، نشاطه في عفرين وافتتح معهداً دينيّاً باسم “معهد الفَتح المُبين”، بقرية كورزيليه. واُفتتحت مدرسة باسم إمام خطيب “باشا كاراجا” وسط عفرين، وهي أكثر المدارس الدينيّة التركيّة رواجاً وخرّجت شخصيات كثيرةً بينها أردوغان نفسه.
افتتح ما يُسمّى “المجلسُ الأعلى لتركمان سوريا” مقراً بمركز مدينة عفرين، وتعملُ منظماتٌ باسمِ “الإغاثة” في إطارِ تشجيع التركمان ومساعدتهم على الاستيطان وجذب تركمان المخيمات، الذين رفضوا القدوم لعدم توفر الخدمات الأساسيّة، وتدعمُ أطرافٌ تركمانيّة الجمعياتِ الخيريّة لافتتاحِ مدارس بريف عفرين، لتعليم المستوطنين التركمان ونشر اللغة التركيّة، ومنها “حركة يساوي للمساعدات” التي افتتحت مدرسة ابتدائيّة بقرية “بيباك” بناحية بلبله واعتمدت اسم “الطفلة” (الاسم المُعرب من قبل النظام السوريّ للقرية). ودعم شيوخٌ أتراكٌ مسلحي التركمان بتأمين الدعم اللوجستيّ و”الجهاديّ” من داخل تركيا.
بهذه الصورة تفقد مدينة عفرين هويتها السوريّة بعد الاحتلال التركيّ لها، وتتعدد صور التتريك لتشمل كلَّ تفاصيلَ الحياةِ، ومنها إطلاق أسماء تركيّة وعثمانية على الساحات والشوارع والدورات التدريبيّة العسكريّة، وسُمّت إحدى الدورات، “أشبال أرطغرل”.
ونقل تقرير لقناة العربية 30/4/2019 عن خبراء سياسيين أنّ أنقرة تحاول ضم عفرين وجرابلس والباب. وأنّ “الحكومة التركيّة ستعمل على إجراء استفتاء الانضمام إليها، وغالباً بعد تجنيسِ السكانِ”، ولكن الوضعَ الدوليّ والإقليميّ الراهن غير ملائم بالنسبة لأنقرة لإجراء الاستفتاء نتيجة تداخل مصالح أطراف دوليّة وإقليميّة في سوريا، ما يمنع أنقرة من كشف نواياها في هذه المناطق حالياً”، لكنها “تراهن على المستقبل حول مصير هذه المناطق، سيما وأنّ الأزمة التي تعيشُها سوريا ستستمرُّ لسنواتٍ طويلةٍ”.