صالح مسلم: “سنناضل لتحقيق مطالبنا في الدستور السوري”

تقرير/ صلاح إيبو –

أشار المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم أنّ تشكيل اللجنة الدستورية بهذا الشكل لا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن “2254” الذي ينص على حق مشاركة الشعوب السورية قاطبة في الحل السياسي وصياغة الدستور، وبين أن موقفهم من الدستور السوري الجديد واضح، فأيّ دستور يتشكل دون تحقيق مطالب شعوب شمال وشرق سوريا لن يعترفوا به، وشدد على ضرورة النضال، وقال مؤكداً: “سنعمل على تحقيق مطالبنا في الدستور بالشكل المأمول وفق مقررات جنيف 2254″…

مركز الأخبار ـ رغم تفاؤل بعض الأطراف بتشكيل اللجنة الدستورية، والترويج لها كبداية للحل السياسي السوري، إلا أن خلافات واضحة خرجت بعد أيام من إعلانها، بين النظام السوري والمعارضة حول آلية العمل والصلاحيات، وضغطت ردود فعل متباينة على المجتمع السوري، وخرجت مظاهرات منددة لآلية تشكيل اللجنة والإقصاء الممنهج للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبعض الشعوب السورية الأخرى.

وتضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون من المعارضة، وخمسون اختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي اعتبرت في بيان (الاثنين) أن “إقصاءها عن اللجنة إجراء غير عادل”، وأعربت عن عدم التزامها بالدستور الناتج عن هذه اللجنة لعدم تمثيلهم فيها. واستغرقت هذه اللجنة قرابة عامين لتشكيلها، بحضور ممثلين من المعارضة والنظام السوري، وبرعاية روسية مباشر لتسويق محور آستانا وسوتشي كمحور بديل للحل السياسي السوري عن محور جنيف.

وفي سياق الموضوع؛ قال المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لصحيفتنا “روناهي” أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بهذا الشكل لا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن 2254 الذي ينص على حصول جميع شعوب سوريا الحق في المشاركة بالحل السياسي وصياغة الدستور، وسبب إقصاء الإدارة الذاتية الديمقراطية هو دور الاحتلال التركي في تشكيل هذه اللجنة بتسيس الائتلاف المعارض وفق سياستها.

 وأشار مسلم إلى أن “هذه اللجنة لا تستطيع إيجاد حل سياسي لسوريا بمعزل عن محور جنيف والقرارات الأممية. لهذا؛ لن يكتب النجاح لمساعي هذه اللجنة، ولهذا السبب كان موقف القوى السياسية في شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية واضحاً بعدم قبول مخرجات هذه اللجنة لعدم تمثيلهم فيها”.

وتطرق مسلم إلى الخلافات الموجودة بين أطراف اللجنة نفسها وآلية عمل تلك اللجنة، ولفت الانتباه على أن رؤية النظام السوري للدستور الجديد يختلف عن رؤية المعارضة، وهذا الشيء ربما يؤدي إلى إطالة فترة عمل هذه اللجنة والنتائج المرجوة منها والتي ربما تستمر لسنوات، في إشارة إلى المدة التي استغرقتها هذه اللجنة للتشكيل وهي عامين تقريباً.

وبرزت خلافات بين النظام السوري والمعارضة، إذ يتحدث النظام عن جولات لتعديل الدستور الحالي الذي تم تعديله في 2012، بينما تروج المعارضة لتشكيل دستور جديد تماماً، ولفتت بعض الشخصيات السورية إلى عدم دستورية هذه اللجنة في هذه الظروف التي ما زال الحرب فيها قائمة وبؤر التوتر مستمرة، وأشارت إلى أن هذه اللجنة تعطي المشروعية للنظام السوري، إضافة لضرورة وجود توافق سياسي عام حول النقاط الرئيسية في الدستور قبل المضي إلي تشكيلها وأن يشرف خبراء وحقوقيون على تشكيل الدستور بعد التوافقات السياسية. وأكد صالح مسلم على أن مقررات جنيف تنص على إيجاد حل سياسي شامل. ولكن؛ اللجنة الدستورية لا تشكل محوراً أساسياً. لذا؛ لا يمكن لهذه اللجنة العمل بمسار مخالف لجنيف، أو أن يكون بديلاً عن الحل السياسي الشامل.

وعن تمثيل الشعوب السورية في هذه الجنة، قال مسلم أن اللجنة تضم بعض الشخصيات الكردية والسريانية والعربية. لكن؛ هؤلاء لا يمثلون الشعب: “لذا نحن الكرد والسريان والعرب أيضاً نقول إن هذه الشخصيات لا تمثل الشعوب وهم يمثلون شخصهم وفق سياسات دولة الاحتلال التركي التي سعت لوجود هؤلاء الأشخاص في تلك اللجنة”.

وعن موقفهم من الدستور الذي ربما تصيغه هذه اللجنة؛ قال المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم: “موقفنا واضح من الدستور السوري الجديد، وأي دستور يتشكل دون وجود مطالبنا كشعوب شمال وشرق سوريا، لن نعترف به وسنناضل لإحقاق هذه المطالب في الدستور. لذا؛ لا نستطيع القول إن الأمر انتهى، بل أن هذه العملية في خطواتها الأولى، لذا سنعمل على تحقيق مطالبنا بالشكل المأمول وفق مقررات جنيف 2254”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الأسبوع المنصرم للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال: “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو الحل”، وأتى إعلان غوتيريش بعيد ساعات على تصريح أدلى به غير بيدرسون من دمشق، حيث قال إنه أجرى مباحثات “ناجحة” مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية. ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في كانون الثاني عبئاً صعباً يتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة لطرفي النزاع.