لجنة المرأة بمجلس الرقة المدني تدين ظاهرة زواج القاصرات

روناهي/ الرقة ـ استنكاراً لظاهرة زواج القاصرات التي فتكت بالفئة الشابة من الإناث في المجتمع، والتي قيدت النساء على مر السنين ألقى مكتب المرأة في مجلس الرقة المدني بياناً استنكر من خلاله تلك الظاهرة إلى جانب تعدد الزواجات الظاهرة التي أثرت سلباً على المجتمع.

شارك في إلقاء البيان جميع لجان مجلس الرقة المدني، وذلك في ساحة المبنى الواقع على ضفة نهر الفرات.

ألقت عضوة مكتب المرأة في مجلس الرقة المدني بسمة بسطامي البيان الذي جاء نصه كالتالي: “إن الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، وحتى الآن كانت شاهداً على العديد من الانتهاكات التي تمت ممارستها بحق المرأة السورية، وكان من أبشع الممارسات، وصور الاستغلال ظاهرة زواج القاصرات، أو الزواج المبكر واحدة من أبشع العادات التي تعاني منها المرأة بسبب الحرب الطاحنة في سوريا والتي دفعت ثمنه غالياً”.

وتضمن أيضاً: “كثيرة هي الجرائم بحق المرأة، والمشاكل الاجتماعية، والاقتصادية ولكن لا توجد تلك السياسة التي ترى حلولاً لها إن الحل الناجح لها يتطلب أناساً تستخدم السياسة لحلها”.

كما أكد البيان على أن: “ارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي، والثقافي لدى شعوب العالم أخذت تبرز إلى الضوء بعض الممارسات، والعادات التي يرى بها البعض ممارسات خاطئة لا تنتمي لمنظومة حقوق الإنسان، وهي قضية تزويج القاصرات المنتشرة من أجل هؤلاء الأطفال يجب القيام بعشرات الثورات”.

وجاء البيان: “لذلك نحن كنساء ساهمنا في حماية الوطن من العدوان الخارجي ونعاهد أنفسنا أننا سنحرر وطننا من الداخل أيضاً من أي خطر يهدد سلامة المجتمعات ثقافياً واقتصادياً وما هو مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية المختصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛ ومنها المخدرات وزواج القاصرات الذي انتشر بشكلٍ كبير زمن الحرب، ومازال والتأكيد على حصول الفتاة على كامل حقوقها كطفلة، واتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات التي تحدث في حقها عن طريق إيجاد دعم اجتماعي، واتخاذ قوانين تحد من هذا الزواج، إيلاء اهتمام جدي بحقوق الفتيات؛ واتخاذ إجراءات تستلزم حمايتهن من الاستغلال بأنواعه المختلفة”.

ـ تحقيق المساواة بين الجنسين في سن مبكر داخل الأسرة والمجتمع.

ـ أهمية التعليم لتشكيل النضج الفكري.

ـ زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر وتأثيره على الفتاة القاصرة من خلال حملات توعوية وتثقيفية في المدارس وتحسين الأحوال الاقتصادية للفتيات وإعالتهن اجتماعياً من خلال إيجاد فرص عمل.

“لعلاج هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمعنا يجب نشر الوعي من قبل المؤسسات الاجتماعية المهتمة بحقوق المرأة وتقديم النصائح للأهل بأهمية وفائدة نمو الفتاة في الطفولة والمراهقة للحفاظ على صحتها”.

واختتم البيان: “أخيراً، وليس آخراً نتمنى تنشيط دور المؤسسات المدنية، ودور منضمات حقوق الإنسان آملين أن يأخذوا هذا البيان بعين الاعتبار ليضعوا أهدافاً وخططاً، واستراتيجيات لحماية الأطفال”.

وبعد الفراغ من إلقاء البيان تعالت الهتافات المنددة بذلك المرض الاجتماعي.