مديرية السياحة وحماية الآثار في الطبقة تحمي معالمها الأثرية

تقرير/ ماهر زكريا –

روناهي/ الطبقة: تعمل مديرية السياحة وحماية الآثار في منطقة الطبقة على تحديد المواقع الأثرية بهدف حمايتها من التعدي والنهب والتخريب أو منع طمس معالمها التاريخية.

وقد تُشد الرحال إلى المناطق الأثرية في منطقة الطبقة بغاية السياحة والاستجمام وضرورة التنقيب عن الأوابد التاريخية واستكمال الدراسات الأثرية.

وتبنت مديرية السياحة وحماية الآثار في الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة مسؤولية الحفاظ على المناطق الأثرية لحمايتها وذلك بإحصاء عددها وتحديد مواقعها والعمل على تسجيلها من أجل الإشراف عليها والتنقيب فيها.

وللاطلاع على عمل مديرية السياحة وحماية الآثار من التعدي ومعرفة الإجراءات المتخذة في حق الأشخاص العابثين بالمعالم الأثرية وتحديد من هو صاحب الحق بأعمال التنقيب عن الآثار في منطقة الطبقة أجرت صحيفتنا لقاء مع المشرفين على هذه الأعمال.

عمل مديرية السياحة:

أجرت صحيفتنا “روناهي” اللقاء التالي في مديرية السياحة وحماية الآثار مع خبير الآثار “زرادشت عيسو” الذي أكد فيه أنه يوجد خطة عمل لمديرية السياحة وحماية الآثار في منطقة شمال وشرق سوريا هي ملك جميع مكوناتها وأن الحضارات ومواقعها الأثرية تدل على تاريخ المنطقة وكيفية تطور المنطقة لذلك لابد من الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية الموجودة فيها من التعدي أو النهب أو التخريب أو عدم طمس معالمها والحفاظ عليها من الضياع، وإن عمل المديرية إحداث سجل للمواقع الأثرية وحماية وتأمين صيانة وترميم المواقع الأثرية وتحديد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والعمل على استثمار المواقع الأثرية والإشراف على جميع المتاحف والمستودعات التي تحتوي على الآثار وإقامة بالمعارض.

تحديد مسؤولية حماية الآثار وفق القوانين:

وأشار “زرادشت عيسو” إلى المادة الأولى من أحكام الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي أصدره المجلس العام فيها وفق القانون رقم 4 لعام 2019م، المتعلق بالآثار بتاريخ 30/7/2019م، ووضح فيه المسؤوليات التالية (المجلس الرئاسي والإدارة الذاتية والمجلس التنفيذي والإدارات الذاتية والمدنية والرئاسات المشتركة وهيئة الثقافة والهيئات واللجان والمديريات) هي من يقع على عاتقها حماية الآثار الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية، كما حدد القانون رقم4 مهام هيئة الثقافة في مجال الآثار، وهذا ما سيتم نقاشه في المجلس التشريعي.

عدم التصرف بالآثار دون ترخيص مسبق:

وأضاف زرادشت أنه لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة أن يقوم بهدم الموقع أو نقله كلياً أو جزئياً أو ترميمه أو تغيير معالمه بدون ترخيص مسبق من مديرية السياحة وحماية الآثار، وفي حال حيازة الآثار من قبل الأشخاص يحق للمديرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة أو أي جزء من الأثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من بناء أو موقع ويحق للمديرية استملاكها واقتناءها بقرار من هيئات ولجان الثقافة في الإدارات الذاتية والمدنية.

صاحب الحق بأعمال التنقيب عن الآثار!

وذكر زرادشت أن مديرية السياحة وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الإدارة المدنية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له ولها أن تتعاون مع المؤسسات العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات كما يجوز منح تراخيص للمؤسسات أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني العاملة في المواقع الأثرية والتاريخية وذلك بعد موافقة أو تفويض من هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا.