مصر المركز الإقليمي للطاقة

مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية –

يمكن أن تساعد طفرة الغاز الطبيعي مصر على أن تصبح القاهرة شريكاً لا غنى عنه لأوروبا، ولن تغيّر ثروة الغاز وضع مصر فقط اقتصادياً وإنما ستؤثر على طبيعة العلاقات بين القوى العالمية.

الموقع والأهمية الاستراتيجية:

 مصر ذات الموقع الاستراتيجي بامتلاكها لقناة السويس وإشرافها على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وذات الثقل العربي والقوة العسكرية، إذ كانت فيما مضى دولة مستوردة للغاز، وبعد الكشوفات الكبيرة للغاز في شرق المتوسط ”مصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص”،  أصبحت مصر دولة مُصدِّرة للغاز، حيث صرح وزير البترول المصري طارق الملا بأن بلاده تصدر حالياً 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وأنها تستهدف تصدير ملياري قدم بنهاية عام 2019 الجاري. وقال الملا في تصريحاتٍ لصحيفة “الشروق” المصرية، إن إنتاج مصر من الغاز ارتفع لـ8ر6 مليار قدم مكعب يومياً مع دخول الوحدة الخامسة من حقل “ظهر” حيز الإنتاج، وسيتجاوز 5ر7 مليار قدم بنهاية 2019 . حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في 2010 مخزون الغاز في حوض شرق البحر المتوسط بحوالي 345 تريليون قدم، وهى كميات يمكن أن تتجاوز الاحتياطات الأمريكية المؤكدة، ويحتوى هذا الحوض على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية وسوائل الغازات، وتشير التقديرات إلى أن حقل ظهر يضم احتياطات مؤكدة قابلة للاستخراج تصل إلى أكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. لذا يمكن أن تساعد طفرة الغاز الطبيعي مصر على أن تصبح القاهرة شريكا لا غنى عنه لأوروبا، ولن تغير ثروة الغاز وضع مصر فقط اقتصادياً وإنما ستؤثر على طبيعة العلاقات بين القوى العالمية.

 السعي نحو استقطاب عالمي:

خلافات أنقرة مع كل من قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ورفضها رسم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وتقاسم الموارد الطبيعية بين البلدين في شرق البحر المتوسط، أدت إلى اجتماع هذه الدول “دول شرق المتوسط”، والاتفاق على إنشاء ”منتدى غاز شرق المتوسط“، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة. ويضم هذا المنتدى كلاً من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، حيث استطاعت أن تستقطب إليها دول الغاز في شرق المتوسط، كدولة عبور لأنابيب الغاز (ترانزيت)، وهذا ما كانت تسعى إليه أنقرة”. لذا تحاول كل من روسيا و الولايات المتحدة تقوية نفوذها في مصر، وربطها اقتصادياً وعسكرياً بفلكها.

المنافسة التركية والسيطرة الروسية:

أما روسيا التي  تعتبر المُصدِّر الرئيسي للغاز إلى أوروبا حيث بلغت صادراتها من الغاز إلى أوروبا في العام الماضي 200 مليار متر مكعب ترى في مصر خطراً يهدد أمنها القومي،  فالكشوفات الضخمة للغاز قُبالة الساحل الشمالي المصري قد يمنح أوروبا المتعطشة للطاقة خياراً جديداً، وبهذا يغيِّر من آلية سياسات الطاقة في قارتي أوروبا وآسيا، بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقارة العجوز بأنها أسيرة لرغبات روسيا، وبعد سيطرة روسيا على كل طرق الغاز المؤدية إلى أوروبا منها “السيل الشمالي-2″ الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، ويتوقع أن يتم تشغيله في2020، كما وأدخلت تركيا على خط إمداداتها بـ” السيل التركي” عبر البحر الأسود إلى أوروبا عبر بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفاكيا، قاطعة الطريق على واشنطن للوصول بغازها المسال إلى المستهلك الأوروبي. بالإضافة لنجاح روسيا بإفشال مشروع نابوكو الأمريكي، والذي يقوم على تمرير خط أنابيب عبر قزوين يحمل غاز تركمنستان صاحبة رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، إلى أذربيجان ومنها إلى خط أنابيب نابوكو الذي يمر عبر الأراضي التركية في طريقه إلى دول الاتحاد الأوروبي، فمشروع نابوكو هو مشروع لتحويل تجارة الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا دون المرور بروسيا، لذا توجهت روسيا لشراء الغاز المنتج في أواسط آسيا ساعية بذلك نحو احتكار بيعه عبر أنابيبها، فعقدت اتفاقات طويلة الأجل مع الدول التي قامت فكرة خط نابوكو على وجود الغاز فيها، كتركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان، وبذلك قضت روسيا على خط نابوكو قبل أن يولد. لكن الولايات المتحدة سعت جاهدة ومن ورائها الدول الأوربية نحو إيجاد بديل يمثل إحياءً لخط نابوكو، فتوجهت نحو حلفائها في الخليج ” قطر” صاحبة  ثالث أكبر احتياطي غاز في العالم بعد كل من روسيا وإيران، حيث يمر خط غاز من قطر مروراً بالسعودية ثم سوريا ويلتقي بخط الغاز المصري، وصولاً إلى تركيا، إلا أن روسيا استطاعت إفشال هذا المشروع من خلال السيطرة على سوريا وربط تركيا بـمشرع ” السيل التركي”. وقد كان تدفق الغاز الطبيعي في البحر المتوسط  وبالأخص في مصر خبراً سيئاً بالنسبة إلى روسيا التي اضطرت إلى خفض الأسعار للحفاظ على مبيعاتها إلى أوروبا. وحتى لا تتأثر مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا تحاول روسيا تقوية نفوذها في مصر ولقطع الطريق أمام أي مشروع أمريكي يهدف لنقل الغاز إلى أوروبا،  فقد خلقت الإطاحة بحكم مرسي حالة من الخلاف الشديد بين مصر بقيادة السيسي وبين الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة أوباما ونتج عن هذا الخلاف تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية لمصر وحجبها عدد من المعدات العسكرية والطائرات التي كانت موجودة في الولايات المتحدة من أجل أعمال الصيانة، وهنا استغلت روسيا الموقف مباشرة، وزادت الزيارات العسكرية بين مصر وروسيا، بعد أحداث 30 تموز2013، زار مسؤولون عسكريون روس القاهرة، لإعداد الترتيبات لبدء مباحثات عسكرية موسعة بين مصر وروسيا، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر حرص على رفع قدرات الجيش المصري. وفى هذا المجال تعاقدت مصر على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة  والأنظمة الدفاعية اس300، وفي عام 2016 أهدت روسيا للقوات البحرية المصرية، قطعة بحرية من طراز “مولنيا B32″، بالإضافة للتكنولوجيا المتطورة في وسائل الاتصال الحربي، والأنظمة الدفاعية الحديثة. وقد وقعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضى بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة في 19 نوفمبر 2015، بفضل قرض روسي، عقب توقيع العقود النهائية لأنشاء محطة الضبعة النووية قال بوتين: “بانه يسعى إلى خلق مزيد من التعاون مع مصر ووصفها بأنها الشريك القديم والموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كما أكد بوتين والسيسي في لقائهم الأخير في القاهرة على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى ٧ مليارات دولار، وأكد على أن خطوات ضم مصر للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستنتهي قريباً. حيث تتحدى روسيا الغرب، وتبذل جهوداً كبيرة للحصول على موطئ قدم لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سوريا والعراق وتركيا ومصر ولبيبا وحتى الجزائر” لتعزيز أمنها القومي وعودتها كقطب ثاني على الساحة العالمية.

 انتعاش العلاقات الاقتصادية بتقارب ترامب والسيسي:

أما الولايات المتحدة وبعد رحيل إدارة أوباما التي كانت السبب في التقدم الروسي في المنطقة ونجاحها في صناعة دور لها في الساحة المصرية والذي لم يأتِ إلا على حساب تراجع الدور الأمريكي أو نتيجة وجود بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها “مصر” بما يتعلق بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد تسلم السيسي للحكم في مصر. وبقدوم إدارة  ترامب يحاول ترامب إعادة العلاقات الأمريكية المصرية وتمتينها، واستقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض يُعد أمراً مهماً للتأكيد على شرعية السيسي، وبالرغم من الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لمصر والمعونات العسكرية والاقتصادية، لم تفلح في فك الارتباط بين موسكو والقاهرة ولم تنجح في وقف المساعي الروسية الدائمة لتأسيس نفوذ لها داخل مصر، لذا عملت إدارة ترامب على تقديم إغراءات جديدة لإعادة مصر إلى حاضنتها، والبدء بتنفيذ مشاريعها لتقويض التمدد الروسي كإشراك مصر في التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط “الناتو العربي” ، ويبدو أن ترامب قد نجح هذه المرة من خلال مشروع يهدف لإدراج حركة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب وإسقاط الحكومات التي كانت تدعم حركة الإخوان، سواء أكانت حكومة البشير في السودان أو حكومة الوفاق في ليبيا وحتى في الجزائر لمنع تسلم حركة الإخوان السلطة فيها، ومن خلالها تكون مصر قد تخلصت من الحكومات التي كانت تشكل تهديداً على أمنها القومي، وقد يكون ذلك مقابل قبول مصر للانضمام للتحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط بعد رفضها الانضمام للتحالف.

 المتوسط وأوروبا ساحات التنافس:

ومن المشاريع التي قد تكون محتملة للإدارة الأمريكية ربط غاز شرق المتوسط “مصر وإسرائيل ولبنان وقبرص” بخط انابيب الغاز من مصر إلى قبرص إلى اليونان ومن ثم توزيعها على أنحاء القارة الأوروبية، مما سيؤثر وبشكل سلبي على الغاز الروسي وعلى أمنها القومي وعلى هيمنة الغاز الروسي في أوروبا. وبالرغم من صعوبة مد ذلك الخط نتيجة الأعماق السحيقة في البحر المتوسط والتكلفة الكبيرة لهذا المشروع، إلا أن الولايات المتحدة والدول الغربية في المستقبل القريب ستكون قادرة على ذلك، بالإضافة إلى أن مصر تملك محطتين لتسييل الغاز هما محطتي إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون طن سنويا “نحو 12.5 مليار متر مكعب”، بالإضافة إلى إمكانية إضافة وحدات جديدة للتسييل في المحطتين القائمتين عند الحاجة إلى ذلك. كما يمكن إعادة إحياء مشروع نابكو من خلال مد خط لنقل الغاز القطري إلى السعودية “خاصة بعد ظهور الغاز في البحر الأحمر”  فإسرائيل وربطها بخط مصر، مما قد يعني تدفق كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا. وتنوى كلٌ من مصر وقبرص مد خط بحرى لنقل الغاز المنتج من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية  بتكلفة تتراوح ما بين 800 مليون دولار إلى مليار  دولار.

النتيجة:

مصر وعلى المدى القريب ستلعب دوراً كبيراً في السياسة العالمية وبالأخص في الشرق الأوسط بسبب غناها بالغاز وتنامي اقتصادها وبالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي فضلاً عن امتلاكها لجيش كبير ومزود بأحدث الأسلحة. لذا تعمل الولايات المتحدة على ربط مصر في فلكها، إلا أن مشكلة تركيا حليفة الولايات المتحدة والعضو في حلف الناتو، والداعم الأكبر لحركة الإخوان والرافضة لترسيم الحدود بين قبرص ومصر، ورغبتها باستثمار الغاز في المنطقة، وتهديداتها المستمرة لمصر، وصراعهما على من سيصبح مركز الطاقة في المنطقة، ستعكس بظلالها على أمن واستقرار المنطقة، كما أن رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولات تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط ” المناطق التابعة لقبرص”، ستؤثر سلباً على العلاقات التركية الأمريكية، حيث تستغل روسيا تلك الخلافات لصالحها لجر تركيا إلى طرفها.